أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن الائتمان المقدم من البنوك للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما عزز الآمال في أن تنتهج البنوك أسلوباً أقل حذراً في الإقراض. وقالت المؤسسة في نشرتها الشهرية الصادرة أمس، إن ائتمان البنوك للقطاع الخاص ارتفع إلى 709.8 بليون ريال في يناير، في مقابل 708.77 بليون في كانون الأول (ديسمبر) الذي سبقه... ويقول اقتصاديون إن البيانات الجديدة لاقراض القطاع الخاص مشجعة، وتشير إلى تحسن الاقراض على رغم الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن زيادة الاقراض المصرفي هي أمر ضروري ليتمكن القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في انعاش الاقتصاد. وأضافوا أن تحسن الاقراض سيساعد كذلك في تعزيز الثقة وسيشجع أسواق الاسهم. ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد بلغ الائتمان بما فيه الاستثمار في الأوراق المالية الخاصة 735.63 بليون ريال في يناير من 734.24 بليون ريال في ديسمبر، في حين تراجع نمو عرض النقود (ن3) المقياس الأوسع نطاقاً والذي يقيس الأموال المتداولة في الاقتصاد إلى 8.3 في المئة من 10.7 في المئة في ديسمبر. وأظهرت البيانات أن عرض النقود بلغ 1.005 تريليون ريال في يناير من 928.427 بليون في الشهر نفسه قبل عام و1.028 تريليون في ديسمبر. وأوضحت «ساما» أنه بالنسبة لمعدل التضخم فقد هبط المعدل السنوي قليلاً الى 4.1 في المئة في يناير من 4.2 في المئة في ديسمبر، بعد تراجع ايجارات المنازل الذي عوض ارتفاع أسعار الغذاء. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت الشهر الماضي، أن الاسكان سيبقي على التضخم مرتفعاً خلال الربع الأول، لكن استقرار أسعار الغذاء سيبقيه من دون مستوى 1.5 في المئة المسجل في الربع السابق. وانخفضت موجودات المصارف التجارية في شهر يناير 2010، إذ بلغت 1.355 تريليون ريال، بانخفاض بلغ 15 بليون ريال مقارنة ب 1.370 في شهر ديسمبر من العام الماضي عاكسة خط الارتفاع الذي شهدته خلال العام الماضي. وفي ما يتعلق بالأصول الاحتياطية سجل الذهب انخفاضاً في يناير 2010، إلا أنه ظل في مستويات أعلى مما كان عليه في يناير من العام السابق، وبلغ احتياط الذهب ما قيمته 250 مليون ريال للربع الرابع، مقارنة ب 252 مليون ريال لشهر ديسمبر من العام السابق، وعلى أساس شهري لا يزال تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي أعلى مستوى له إذ بلغ 259 مليون ريال. وعادت الأصول الأجنبية إلى الارتفاع مرة أخرى، لتكون قريبة مما كانت عليه في أول العام السابق، وبلغ إجمالي الأصول في يناير 1.552 تريليون ريال، بارتفاع بلغ 15 بليون ريال عما كان عليه في ديسمبر 2009، إذ بلغ 1.537 تريليون ريال. وبحسب النشرة نفسها، فقد سجلت الودائع في المصارف التجارية السعودية تراجعاً ملحوظاً خلال يناير 2010، إذ وصلت إلى 917 بليون ريال، في مقابل 940 في ديسمبر من العام السابق. واستقر إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) في يناير 2010، لتبلغ 15 بليون ريال على المستوى نفسه في ديسمبر من العام السابق، إلا أنها تظل أقل بكثير مما كانت عليه في عام 2008 إذ وصلت حينها إلى 51 بليون ريال.
