حقق الاقتصاد السعودي أداءً مميزاً في شهر أيار (مايو) الماضي وحافظت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي على نمو قوي، إذ سجلت كلاً من السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع مستويات قياسية جديدة، إذ بلغت قيمتها نحو 57,6 بليون ريال، في حين سجلت معاملات نقاط البيع مستوى قياسياً وبلغت قيمتها 13,3 بليون ريال في الشهر ذاته. وقال تقرير لدائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار، إن هذا المسار الإيجابي القوي في مؤشري السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي ومعاملات نقاط البيع يعكس متانة الطلب المحلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ارتفاع الودائع المصرفية للشهر الثالث على التوالي في مايو، وهو ما أدى إلى زيادة النمو السنوي إلى أعلى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2009، بينما ظل فائض ودائع المصارف لدى «ساما» مرتفعاً، وبقي معدل القروض إلى الودائع من دون تغيير يذكر في مايو، وهو ما يعني وجود فرصة لمزيد من النمو في الإقراض بحسب التقرير . ولفت التقرير إلى زيادة الودائع المصرفية بنسبة 1,3 في المئة في مايو، وهو الارتفاع الثالث على التوالي، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل النمو السنوي إلى 16,7 في المئة، وهو أعلى ارتفاع منذ يونيو 2009، في الوقت الذي بقيت فيه المصارف التجارية تتمتع بسيولة عالية، وبلغت ودائعها الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي أكثر من 75 بليون ريال في مايو، في حين بقي معدل القروض إلى الودائع من دون تغيير يذكر عند 80 في المئة في مايو، إذ جاء الارتفاع الشهري في القروض والودائع كليهما بالوتيرة نفسها تقريباً. وشدد التقرير الذي حمل عنوان: «الموجز البياني السعودي- يوليو 2013»، على أن النمو السنوي في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بقي قوياً في مايو، على رغم تباطؤ القروض الإضافية المصدّرة خلال شهر مايو مقارنة بالشهر السابق، مؤكداً أن ارتفاع حيازة المصارف من أذونات الخزانة أدى إلى زيادة إجمالي القروض المصرفية إلى القطاع العام . وأضاف: «تسارع النمو في مطلوبات المصارف لدى القطاع الخاص إلى 16,5 في المئة على أساس المقارنة السنوية في مايو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ شباط (فبراير) 2009. لكن الزيادة الشهرية في القروض بالقيمة الاسمية تراجعت إلى 12,7 بليون ريال في مايو مقارنة ب 20,4 بليون ريال في شهر نيسان (أبريل) من عام 2013، كما ارتفعت حيازة المصارف من أذونات الخزانة بنسبة 34,6 في المئة على أساس سنوي في مايو، وهو ما أدى إلى إبقاء النمو في إجمالي مطلوبات المصارف لدى القطاع العام مرتفعاً وبلغت نسبة النمو 18,4 في المئة على أساس المقارنة السنوية». وحول التضخم أكد التقرير تباطؤ التضخم الشامل السنوي في المملكة خلال شهر مايو بنسبة 3,8 في المئة مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ كانون الثاني (ديسمبر) 2012 نتيجة لتراجع التضخم الأساسي الذي تراجعت معظم مكوناته الرئيسة في مايو، بينما بقي التضخم في فئتي الأغذية والمساكن مرتفعاً، مستبعداً في الوقت نفسه اتخاذ أي إجراء تتعلق بسياسات النقد من الجهات المتخصصة، ولا سيما في ظل التراجع الحالي في التضخم الأساسي.
