اطلق الرئيس اللبناني ميشال سليمان سلسلة مواقف اكد فيها «انّ قسمي وواجبي الدستوري، يحتّمان تلافي الوصول إلى الاستحقاقات المقبلة وذروتها انتخابات رئاسة الجمهوريّة، من دون حكومة فاعلة تتمثّل فيها جميع القوى الحيّة في المجتمع والفاعلة في السياسة، وإذا تعذر فلا بد من حكومة حيادية ترعى جميع الفئات والشؤون كافة وذلك وفق الأصول والمسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فلا تعطيل من الداخل ولا تخويف او هيمنة ولا تدخل من الخارج». وشدد على ان «الشهادة الحقيقية هي فقط في سبيل الوطن والدفاع عن وحدته وأرضه وعزّته، وما يريده الشعب اللبناني هو التضحية من اجل لبنان، وما لا يريده الشعب اللبناني هو أن تروي دماء أبنائه تراباً غير تراب الوطن المقدس». مواقف سليمان جاءت خلال رعايته وحضوره العيد الثامن والستين للجيش اللبناني واحتفال تقليد السيوف لضباط دورة «النقيب الشهيد حسام بوعرم» بدعوة من قائد الجيش العماد جان قهوجي، وذلك صباح امس في ثكنة الفياضية، بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، ووزراء ونواب وسفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية والدولية المعتمدين في لبنان، والملحقين العسكريين وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، إضافة الى ممثلي المرجعيات الدينية المسيحية والاسلامية ورؤساء السلطات القضائية وقادة الاجهزة الامنية وممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني والجمعيات الاهلية وأهالي الضباط المتخرجين. وقائع الاحتفال ومع انتهاء وصول المدعوّين، وضع سليمان إكليلاً من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش داخل حرم المدرسة الحربية يحيط به وزير الدفاع فايز غصن وقائد الجيش ورئيس الاركان وليد سلمان، وعزفت الموسيقى عزفة الموتى ولازمة النشيد الوطني، ولازمة الشهداء، فيما ردد تلامذة المدرسة الحربية عبارة «لن ننساهم أبداً» ثلاث مرات على إيقاع الطبول. ثم توجه سليمان الى الملعب الاخضر واستعرض القوى، تم بعد ذلك عرض فيلم وثائقي عن الكلية الحربية ونشاطاتها. ثم ألقى سليمان كلمة قال فيها: «لقد تبدّلت عهود واندلعت حروب وثورات، وحصلت انقلابات وتحوّلات في الشرق الأوسط والمحيط العربي وتغيّرت انظمة وصيغت دساتير جديدة، وبقيَ نظامنا الديموقراطي وجوهر الميثاق صامداً على خطّ الزلازل وحدّ الخطر، يحميه الجيش اللبناني ضامناً لبقاء لبنان الواحد المستقلّ معززاً الايمان بأن التنوع هو سر كيانه وجوهر ديمومته. فإذا كان قدر الجيش هو الحفاظ على القَسَم والعلم، فإنّ خيار اللبنانيين الثابت، وبعد التجارب المرّة مع الاحتلال وسلبيات الدويلات والميليشيات والوصاية والحماية هو الدولة التي يحميها الجيش، الدولة الملاذ التي وحدها تحفظ الحقوق والكرامات، وتحمي وتدير التنوّع بعيداً عن صراع الهويات والعقائد والمذاهب والمحاور». وأضاف مخاطباً الضبّاط المتخرّجين: «تتقلّدون السيوف، فيما يستمر نشر القلق والتوتّر والتشكيك والتشهير، في محاولةٍ لاستعادة التاريخ المظلم وإعادة زمن لم يمرّ عليه الزمن. كأنّ اللبنانيين لم ينسوا ما حلّ بهم من ممارسات الأمن الذاتي والأمن المستعار وأمن الذلّ والاحتلال، عندما شلّت الحرب مؤسسة الجيش وعطّلتها. فلماذا تكرار التجارب السابقة فيما الإجماع قائم على حدود الوطن وجغرافيّته وصيغته والميثاق وكلّ الثوابت التي أعاد تكريسها اتفاق الطائف، والذي لم تعلن أيّ فئة أو جهة أو مجموعة التنكّر له؟ اطمئنوا أنّ ما حصل في الفترة الأخيرة وما يخشى حصوله من حوادث واختراقات، ليس سوى محطّات عابرة لا يمكن أن توقف حركة التاريخ وإرادة اللبنانيين المندفعة بسرعة نحو مستقبل واعد، يرفض سلبيّات الماضي وإشكاليّاته». وتابع: «ليس بالأمن وحده يحيا الوطن، لكن لا وطن من دون أمن، ولا أمن وسيادة وكرامة من دون الجيش. وكما للمواطن حقوق على الدولة والجيش في الأمن والأمان والحماية، فإنّ للجيش حقوقاً على الشعب والدولة. فهو إلى جانب التجهيز والتسليح والدعم المادي والمعنوي، يحتاج إلى بيئة وطنيّة نقيّة وإلى دولة حاضنة راعية. فالجيش ليس جسماً مجرّداً منفصلاً يعمل مستقلاً عن الدولة والشعب، بل هو منهما ولهما، ينشد الغطاء السياسي الرسمي بالقرار، والشعبي بالتأييد والمؤازرة. ولكنه في الوقت نفسه ليس في حاجة الى رعاية تبلغ حد الارتهان ولا الى احتضان يبلغ حد الاستئثار والتقييد». فتح دفاتر التشكيك وقال سليمان: «تصعب مهمّة الجيش إذا تُرِكَ وحيداً ومكشوفاً على الخطّ الأمامي في السياسة والميدان، ينوب في القرار والتنفيذ عن أهل السلطة والسياسة المعطّلة قدرتهم غالباً على إيجاد الحلول قبل استفحال الأزمات، والسبّاقين أحياناً إلى فتح دفاتر التشكيك والاتهام بعد إنجاز المهمات. فالجيش خطّ دفاع عن الدولة والمواطنين والنظام العام والسلم الاهلي، لكنّه لا يستطيع أن يملأ الفراغ الحكومي والسياسي، ولم يأخذ يوماً على عاتقه ان يحل بوسائل عسكريّة مجرّدة، أزمة وطنيّة، أو يعالج انقساماً طائفيّاً ومذهبيّا، أو وضعاً متفجّراً على خلفيّة انعكاس لنزاع خارجي انخرط فيه بعض اللبنانيين خلافاً للعقد الاجتماعي الذي يرتبطون به ولمندرجات اعلان بعبدا». وزاد: «لا يجوز نقل الجيش من موقع الدفاع عن المواطن إلى موقع الدفاع عن نفسه خصوصاً في حالات الاعتداء عليه والغدر بضبّاطه وجنوده. كذلك لا يجوز تحميل الجيش خطايا غيره الجسيمة ثمّ محاسبته على أخطائه القليلة المتلازمة في غالبية الأحيان مع دقة الاوضاع وحساسيتها وتداخل المكونات والعوامل المشكلة لها. فليس بالإضاءة على الأخطاء نمحو خطايا السياسة والارتهان للمصالح والارتباطات على أنواعها. كذلك لا يجوز موازنة الأخطاء التي تخضع لآليّات محاسبة محدّدة، بالدور الوطني الكبير الذي يقع على عاتق الجيش في حماية السيادة ومواجهة العدوانيّة الإسرائيليّة وحفظ الأمن ومحاربة الإرهاب. فالمطلوب في هذه الظروف الدقيقة حملة مع الجيش لا حملة عليه». ولفت سليمان الى ان «مهمّة الجيش تتعثر أيضاً إذا استمرّت استحالة قمع كلّ تعرّض أو تعدّ عليه أو على المواطن خشية المساس بكرامة أو كيان جزء من جماعة أو طائفة بعينها. وتصعب مهمّة الجيش إذا تورّط فريق أو أكثر من اللبنانيين في صراعات خارج الحدود ما يؤدّي إلى استيراد أزمات الخارج إلى الداخل، فيتحوّل الوطن إلى ساحة مكشوفة لحرب بالوكالة تنوء تحت ثقلها وأعبائها جيوش الدول الكبرى. وتصعب مهمّة الجيش لا بل تستحيل، إذا استمرّت ازدواجيّة السلاح الشرعي وغير الشرعي». وسأل: «كيف يمكن تأدية الجيش مهامه، إذا حصل تردد او تأخّير في تحديد القيادة والإمرة ومحضها الثقة اللازمة، أو إذا استمرّ الفراغ الحكومي بعرقلة التأليف، والفراغ التشريعي بالمقاطعة والتعطيل؟ لذلك عمدنا الى تأمين استمرارية القيادة وفقاً للمادة 55 من قانون الدفاع في انتظار قيام المجلس النيابي ومجلس الوزراء بدورهما». ورأى سليمان ان «معالجة العنف الكامن في المجتمعات، تتم من خلال الآليّات السلميّة الديموقراطيّة وتوسيع قاعدة الحكم والمداورة في السلطة، وهذا الأمر يتمّ حصراً عبر انتخابات نيابيّة ضروريّة في أقرب وقت متاح، ليس لتجديد الطبقة السياسيّة وإعادة تحديد أحجام القوى وأوزانها واتجاهاتها فحسب، بل للاستفتاء حول الخيارات الكبرى التي تحتاج إلى مراجعة بفعل التحوّلات العاصفة في المنطقة؛ إذ لم يعد مألوفاً ولا مقبولاً أن يصادر أحد قرار الشعوب والارادة الوطنية الجامعة باسم الظروف الاستثنائيّة، فهذه الظروف نفسها تفرض اعتماد الديموقراطية سبيلاً للتغيير والتطوير وليس سبيلاً للتشريع لمنع تداول السلطة، وضماناً للحؤول دون إحداث فراغ وأزمات يستخدمها الاقوى للهيمنة وحسم خياراته في الشارع». ولفت الى ان «الديموقراطيّة بأبسط دلالاتها اعتراف بالآخر المختلف. وانطلاقاً من هنا، ليس مفهوماً استعمال حقّ النقض المتبادل بين المكوّنات اللبنانيّة في المواضيع الجوهريّة والمواضيع الخاصة بالإدارة العامة للبلاد على السواء، وممارسة لعبة المقاطعة والشروط والإلغاء والإقصاء المتبادل في المؤسسات الدستورية والقانونية والادارية. لذلك، ومن أجل حماية المؤسسات من التحلّل والتلاشي، ومنع النظام الديموقراطي من التآكل والتقهقر، وتحصيناً للجيش والأمن والاقتصاد، لن نقبع في دوّامة الانتظار طويلاً قبل الشروع في تشكيل حكومة الوزن الوطني والمصلحة الوطنية لا حكومة الحصص والتوازنات السياسيّة. حكومة تحظى بثقة الرأي العام وتنال ثقة المجلس النيابي، وتعمل على جبه التحديات الامنية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، ومنها المشكلة الناتجة من التزايد غير المسبوق لأعداد اللاجئين السوريين والفلسطينيين الوافدين من سورية». ولفت سليمان الى أنّ «مهل الاستشارات والبحث والتواصل والاتصالات وتحليل المعطيات على وشك النفاد والاستنفاد. فعلينا المبادرة وكسر حال انتظار تبدّل موازين القوى الداخليّة والخارجيّة، أو محاولة الاستنجاد بالخارج من أجل بناء سلطة وطنيّة وتكوينها». وقال: «حتى حلول موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل سأثابر على دوام الالتزام بقسم الحفاظ على لبنان كما عرفت وتسلّمت بحدوده وأرضه وشعبه ونظامه ودولته، وإذ يتابع لبنان باهتمام تحوّلات ومتغيّرات الجوار، فهو بالتأكيد تخطّى مراحل التأسيس والتركيز وليس أمامه سوى الترشيد والتطوير وارتقاء الممارسة السياسية، وسأسعى إلى تكريس المبادئ والثوابت والمواقف التي التزمت، والتي ستشكّل أساساً ومنطلقاً لأيّ عهد مقبل على صعيد صون السيادة والدستور والقانون، والحياد في السياسة الخارجية والتزام السياسة الداخلية مصلحة الوطن فقط وإلغاء المحاصصة في الشؤون الوطنية والادارية». وأضاف: «لقد أصبح ملحّاً درس الاستراتيجيّة الوطنيّة للدفاع وإقرارها في ضوء تطوّرات المنطقة، والتعديل الطارئ على الوظيفة الأساسيّة لسلاح المقاومة الذي تخطّى الحدود اللبنانيّة. واستناداً إلى التصوّر الذي وضعته في هذا الصدد أمام الشعب وهيئة الحوار الوطني، التي اعتبرته منطلقاً للنقاش، وأشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة في تقاريره الأخيرة إلى مجلس الأمن، وانطلاقاً من تمييزنا الواضح والدقيق والمستمر بين المقاومة والإرهاب، ولتحصين مقدرتنا على المقاومة والدفاع حصراً عن لبنان، فقد حان الوقت لتكون الدولة بجيشها وقيادته السياسية العليا الناظمة الأساسية والمقررة لاستعمال هذه المقدرات». وقال: «في موازاة ذلك وبعدما نجح لبنان في تحرير معظم أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بتضافر مجمل قدراته الوطنيّة المقاومة والرادعة، لن ننسى متابعة تنفيذ برنامج تسليح الجيش وتجهيزه، الذي أقرّته الحكومة، كي تكتمل جاهزيّته وقدرته، ما يتيح له الإمساك حصريّاً بمستلزمات الدفاع عن سيادة لبنان وحدوده البريّة والجويّة والبحريّة وتأمين ثرواته الغازية والنفطيّة الواعدة، إضافة إلى استكمال تنفيذ بنود القرار 1701، بمساعدة مشكورة من قوات «يونيفيل»، التي يحرص لبنان عليها وعلى المهمة الموكلة اليها من قبل المجتمع الدولي بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وإنّه لأمر استثنائي ولافت أن يذهب مجلس الأمن الدولي، بجميع أعضائه، في بيان صادر بتاريخ 10 تموز (يوليو) الفائت، إلى حدّ دعوة المجتمع الدولي والقادة اللبنانيين، بمختلف أطيافهم وجميع الطوائف اللبنانيّة، إلى تقديم كلّ دعم ممكن إلى الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنيّة ومحايدة وركناً أساسيّاً من أركان استقرار البلد». جيوش لبنانيّة صغيرة وأكد سليمان انه «ولّى الزمن الذي كان الجيش فيه ممنوعاً من الدفاع عن لبنان، والدولة التي كانت ممنوعة من الدفاع عن الجيش. فليس الجيش ولن يكون أبداً قوّة فصل بين جيوش لبنانيّة صغيرة أو ميليشيات أو جماعات مسلّحة بحجّة الدفاع عن قضيّة فئويّة أو طائفية أو حيّ أو منطقة... إنّه الممثّل الشرعي للوطنيّة اللبنانيّة والمجسّد الدائم لوحدة لبنان واللبنانيين»، وقال: «لقد كان الجيش وسيبقى رمزاً لكلّ انتقال من الحاضر الذي يقيّد بالقلق والخوف، إلى المستقبل الذي يحرّر بالعزم والأمل. وإذ نحتفل بذكرى مقاومة العدوان الإسرائيلي على لبنان صيف عام 2006 والانتصار عليه، أوجّه تحيّة في عيد الجيش، إلى شهداء الوطن كافة وإلى شهداء الجيش الذين تنافسوا في بذل دمائهم على كامل مساحة الوطن وكلّ ساحات الدفاع عن لبنان في وجه العدوان وموجات التطرّف والإرهاب، كما فعل بالامس الجندي شربل حاتم، واعتز أهلهم بشهادتهم ورفاقهم بتسمية دوراتهم على اسمهم أيقونات للتضحية. وإلى دورة النقيب الشهيد حسام بو عرم وما يعني لي شخصياً استشهاده، مع كوكبة من رفاقه الأبرار». قهوجي لسليمان: إلى جانبكم في مسيرة إنقاذ لبنان أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أن المؤسسة العسكرية «لن تدّخر جهداً أو تضحية في المستقبل، لدرء الأخطار المحدقة بالوطن»، وقال خلال زيارته قصر بعبدا لتهنئة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعيد الجيش، على رأس وفد موسع من ضباط القيادة، إن «عيد الجيش هذا العام، يأتي وسط ظروف استثنائية تمرّ بها البلاد، ومصاعب كثيرة تتعرض لها المؤسسات الدستورية، بفعل الانقسام الداخلي على الكثير من القضايا الوطنية وعلى الموقف من الأزمات الإقليمية المتفاقمة، وهذا ما انعكس في شكلٍ واضح على انتظام عمل إدارات الدولة وحياة المواطنين على الصعد كافة. لكننا في مقابل ذلك كلّه، نرى بشائر الأمل في مواقفكم الوطنية المشرّفة وحكمتكم في معالجة مختلف القضايا الشائكة وصلابتكم في مواجهة التحديات، انطلاقاً من حرصكم الثابت على المصلحة الوطنية العليا، وقراءتكم للأحداث والتطورات، من منظور وطني صرف، يأخذ في الاعتبار خصوصية لبنان ودوره الرسالي والحضاري». وأضاف: «كذلك نتلمّس بشائر الأمل، في دعمكم اللامحدود للجيش، سواء من خلال إقرار الخطة الخمسية لتسليحه، والسعي مع الدول الصديقة إلى تطوير مساعداتها وهباتها له، أو من خلال المواقف الداعية إلى النأي به عن التجاذبات السياسية والفئوية، وتحصين دوره الوطني، وتوفير الغطاء اللازم له لمتابعة مهمّاته الوطنية في وأد الفتنة وحماية مسيرة الأمن والاستقرار». وقال: «في هذه الذكرى المجيدة، نؤكّد لفخامتكم أن المؤسسة العسكرية، تعمل ليل نهار على ترسيخ جاهزيتها وتعزيز قدراتها وكفاءاتها لمواجهة أيّ طارئ. لقد قدّمنا خلال هذا العام، قافلة من الشهداء والجرحى دفاعاً عن لبنان، ونعاهدكم الآن بأننا لن ننحني أمام الصعاب، وسنمضي قدماً إلى جانبكم في مسيرة إنقاذ لبنان، متسلحين بحقنا ورسالتنا وقسمنا العسكري، وبتوجيهاتكم الحكيمة ورؤيتكم السديدة». وردّ سليمان بكلمة هنأ فيها الجيش بعيده، ونوّه «بالتضحيات التي يقدمها والجهود التي يبذلها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والديموقراطية في لبنان».
