كشف المدير العام لصندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد أن الصندوق موّل 120 مشروعاً صناعياً نسائياً بقيمة 2.4 بليون ريال، وهي مشاريع تملكها سيدات الأعمال، أو تسهم في ملكيتها، وذلك منذ تأسيس الصندوق وحتى نهاية العام الماضي 2012. وقال العايد في تصريحات إلى «الحياة»، رداً على سؤال حول نصيب المشاريع الخاصة بالمرأة من تمويل الصندوق: «الصندوق يوفر خدماته المالية والاستشارية لكل المعنيين بالصناعة، سواءً أكان المستثمر رجلاً أم امرأة طالما توافرت الاشتراطات اللازمة، وفي مقدمها دراسات الجدوى المجدية اقتصادياً، ومدى قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته المختلفة»، مرحباً بطلبات الإقراض أو الاستشارات المقدمة من المستثمرات لتمكينهن من اتخاذ القرار الاستثماري الصائب. وأضاف: «أما المشاريع الصناعية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال التي موّلها الصندوق فبلغ عددها 12 مشروعاً فقط، اعتمدت لها قروض بقيمة 157 مليون ريال، وبمقارنة هذا العدد بإجمالي عدد المشاريع التي أقرضها الصندوق منذ إنشائه البالغة 2472 مشروعاً صناعياً بقيمة 105 بلايين ريال، فإننا نلاحظ تدني مساهمة المرأة في المشاريع الصناعية، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة المشاريع الصناعية التي تتطلب استثمار رأسمال كبير». وذكر أن هناك نافذة أخرى فتحت للمرأة للاستفادة من خدمات الصندوق، وهي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، إذ يسعى البرنامج بالتعاون مع المصارف السعودية المشاركة فيه إلى توفير فرص تمويلية تقدمها المصارف لتلبية حاجات سيدات الأعمال لتنفيذ مشاريعهن الجديدة أو تطوير القائمة منها، ومنذ انطلاق البرنامج عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 2012 اعتمد البرنامج 201 كفالة لسيدات أعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية بقيمة 92 مليون ريال، في مقابل اعتمادات تمويل قدمتها المصارف ب206 ملايين ريال. وأكد العايد في تصريحاته إلى «الحياة» أن عدداً من المستثمرات استفدن من المزايا التي يقدمها هذا البرنامج، إذ شاركت 355 متدربة في حضور الدورات التدريبية التي نفذها البرنامج بمسمى «أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية»، مشيراً إلى أن البرنامج يمنح المرأة الحرية الكاملة في استكمال إجراءات الكفالة بنفسها والتوقيع على الضمانات من دون الحاجة إلى وليّ في حال رغبتها في ذلك. وعن عدد المتقدمات للصندوق من السيدات للحصول على دعم لمشاريعهن الصناعية خلال العام الماضي 2012، قال: «بلغ عدد طلبات القروض المقدمة للصندوق من المشاريع المملوكة أو تسهم في ملكيتها المرأة خلال العام الماضي 11 طلباً، أما طلبات القروض المقدمة للصندوق من المشاريع الصناعية المملوكة بالكامل لسيدات أعمال فبلغ عددها أربعة طلبات فقط». وحول وقف الصندوق تمويل عدد من الصناعات، أوضح العايد أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات صناعية وقطاعية مختلفة لمعرفة حجم السوق لمختلف المنتجات الصناعية، ومتى ما وُجد أن المملكة وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات، خصوصاً المنتجات التي يصعب تصديرها، يقوم الصندوق بوقف تمويل هذه المشاريع موقتاً، إلا أن الصندوق يمكن أن يقبل طلبات الإقراض لهذه القطاعات إذا كان الهدف هو تصدير المنتج خارج المملكة، مؤكداً أن الصندوق لا يتردد في إعادة فتح تمويل المنتجات التي سبق أن أقفل تمويلها متى ما دعت الحاجة وتغيرت الظروف التي أدت إلى إقفالها. ولفت إلى أن توقف الصندوق عن تمويل بعض المنتجات يفتح المجال أمام مؤسسات الإقراض الأخرى، مثل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، لتمويل مثل هذه المشاريع. وفي شأن دعم الصندوق للتصنيع المحلي لقطع غيار السيارات، قال العايد إن الصندوق يولي أهمية كبيرة لدعم وتمويل جميع القطاعات الصناعية من دون استثناء، ويرحب الصندوق بدخول المستثمرين في مجال صناعة قطع غيار السيارات بما يتوافق مع المعايير والجودة والمواصفات المطلوبة. ولفت إلى أن قطاع المنتجات الهندسية، الذي تتبع له صناعة قطع غيار السيارات يحظى بأهمية خاصة، لدوره الكبير في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية وزيادة الصادرات الصناعية، كما أنه يعتمد بصورة كبيرة على توافر عمالة ماهرة ومدربة، واعتمد الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي الماضي 51 قرضاً بقيمة إجمالية قدرها 1.1 بليون ريال لتمويل مشاريع لتصنيع قطع غيار السيارات.
