كشف رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في وزارة التعليم العالي الأمير الدكتور فيصل بن مشاري، عن انطلاق المرحلة الثانية لقياس قدرات مخرجات التعليم العالي في 21 تخصصاً جديداً تجريبياً، مشيراً إلى أن تطبيق المرحلة الأولى، التي غطت سبع تخصصات هندسية، سيبدأ مطلع العام الدراسي المقبل. وأوضح رئيس مركز «قياس»، خلال ندوة «قياس نواتج التعلم لبرامج التعليم العالي» في الرياض أمس، أن تطبيق المرحلة الثانية يبدأ مع نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 36-1437ه، مفيداً بأن التطبيق يشمل تخصصات الكيمياء، والفيزياء، والأحياء، وعلوم الأغذية، والاقتصاد، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والتمويل، والتسويق، والقانون والأنظمة، والشريعة، واللغة العربية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، والجغرافيا، والرياضيات، وعلوم الحاسب، ونظم المعلومات، والإعلام، واللغة الإنكليزية. وأفاد بأن هذه الندوة تأتي ضمن أعمال المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، وهو في مرحلته الثانية بعد أن أنهى مرحلته الأولى التي انتهت بوضع معايير المخرجات العامة والتخصصات السبعة، واختبارات البرامج الهندسية. من جهته، أكد نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف، أن المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي يهدف إلى إيجاد معايير وطنية موحدة لقياس المخرجات المتوقعة لهذه التخصصات المشمولة، وتبني مؤشرات دقيقه يمكن بها الحكم على جودة البرامج التي تقدمها الجامعات. وأشار إلى سعي الوزارة من خلال تبنيها هذا المشروع، إلى الارتقاء بمستوى الجودة في منظومة التعليم العالي وضبط جودة مخرجات البرامج الجامعية والتأكد من مواكبتها أفضل المعايير والممارسات العالمية، موضحاً أن المشروع يعد خطوة إيجابية لتحسين أداء الجامعات وحفزها لتطوير خططها وبرامجها وممارساتها التعليمية في ظل التوسع الملحوظ الذي تشهده المملكة في التعليم العالي. وتهدف هذه الندوة، التي تستمر ثلاثة أيام، إلى التعريف بمنتجات التعلّم في التعليم العالي، وتوظيف تطبيقات العمليات لضمان الجودة في نواتج التعلم، واستعراض التجارب العالمية في تطوير مخرجات التعليم العالي، إضافة إلى استعراض تجربة السعودية لتطوير نواتج التعليم للتخصصات. ويأتي المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي، والذي أسندت تنفيذه وزارة التعليم العالي إلى المركز الوطني للقياس والتقويم «قياس»، لتعزيز جودة المخرجات التعليمية للبرامج الجامعية، وتحقيقها معايير الاعتماد الأكاديمي، والتأكد من ملاءمتها سوق العمل، وقياس نواتج التعلم، ويتضمن المشروع مكونين أساسيين، هما: إعداد معايير المهارات والقدرات العامة، ومعايير نواتج التعلم التخصصية وتحديد مؤشرات قياسها، إضافة إلى إعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، ويشمل تنفيذ هذه الاختبارات وتطويرها في شكل مستمر.
