افتتح نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف نيابة عن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري صباح أمس ورشة عمل تفعيل التعاون والتنسيق بين الجامعات والمشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي بحضور وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي ورئيس المركز الوطني للقياس والتقويم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، وذلك بقاعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمقر الوزارة بالرياض. وفي كلمته خلال الافتتاح، سلط نائب وزير التعليم العالي الضوء على المرحلة الأولى من مشروع الوزارة الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي والتي تشمل تحديد نواتج التعليم واعداد الاختبارات القياسية في سبعة تخصصات هندسية, والذي من المتوقع أن يسهم - بمشيئة الله - في تحفيز مؤسسات التعليم العالي على ضبط جودة مخرجاتها وتطوير خططها وبرامجها لتواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية. وأكد الدكتور السيف أن أهمية المشروع تتمثل في دعم جهود الجامعات لتحسين أدائها وتطوير جودة برامجها التعليمة والتأكد من مدى مواءمة مخرجاتها مع حاجة سوق العمل, والسعي إلى تنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي الجامعات وبرامج الابتعاث في التخصصات العلمية المختلفة، مضيفاً بان نتائج الطلبة في هذه الاختبارات ستوفر مؤشرات علمية يمكن استخدامها لقياس كفاءة أداء الجامعات وقدرتها على تطوير عملياتها التعليمية. وأضاف بأنه تقرر عقد هذه الورشة للتعريف بالمشروع وأهميته وأهدافه وعرض ما تم انجازه والتأكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات ذات العلاقة من مؤسسات التعليم العالي والتي يمكن لها الاستفادة من منتجات المشروع". وأشار نائب الوزير إلى أنه وفقاً للجهة المكلفة بالإشراف على المشروع والمتمثلة في وكالة الوزارة للشؤون التعليمية، والجهة المنفذة لهذا المشروع وهو المركز الوطني للقياس والتقويم, فقد تم انجاز أغلب المتطلبات والمهام الأساسية ولم يتبق إلا مرحلة التطبيق التجريبي والفعلي للاختبارات، لافتاً إلى توجيهات معالي وزير التعليم العالي بأهمية تعاون الجامعات ومساهمتها الجادة في نجاح المشروع وإنجاز المرحلة الأولى في الوقت المحدد, وكذلك حرص معاليه على البدء في تنفيذ المرحلة الثانية في أقرب فرصة ممكنة والتي ستشمل(22) تخصصاً في المجالات العلمية المتنوعة. من جهته، أشار وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العوهلي إلى أن الوزارة حرصت على تعزيز جودة المخرجات التعليمية، لافتاً إلى أنه سيترتب على تبني الاختبارات المقننة، في منظومة التعليم العالي، إيجابيات عديدة لكافة الجهات ذات العلاقة، حيث ستوفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي بيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين، تثبت كفاءة عملياتها التعليمية، كما سيمكن لتلك المؤسسات الاسترشاد على مواطن الخلل في الخطط الدراسية أو العملية التعليمية من خلال تلك النتائج، وبذلك تتمكن المؤسسة من تطوير وتحسين مناهجها. وأضاف بأن هذا المشروع هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق استراتيجيات مشروع آفاق، والتي تهدف لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيراً إلى أن مشروع قياس مخرجات التعليم العالي، سيوفر دقة البيانات، فيما يتعلق بنتائج الخريجين، وهو ما يساهم في تحقيق معايير أفضل للقياس. وتحدث رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، ملقياً الضوء على ما تم إنجازه حتى الآن، في المشروع في عامه الثاني، وقال: "نراهن على هذا المشروع أن يكون سبقاً علمياً للمملكة في مجال التعليم العالي، مؤكداً أن المركز مستعد ليقود المشروع إلى مراتب عالمية". ويتضمن المشروع مكونين أساسين، هما إعداد معايير المهارات والقدرات العامة، ومعايير نواتج التعلم التخصصية، وتحديد مؤشرات قياسها، وإعداد الاختبارات اللازمة لقياس هذه المهارات والقدرات ونواتج التعلم التخصصية، والذي يشمل تنفيذ هذه الاختبارات، وتطويرها بشكل مستمر. وشملت التخصصات المشمولة في المرحلة الأولى للمشروع، كلاً من تخصص الهندسة الميكانيكية، والهندسة الكيميائية، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة المعمارية، وهندسة الحاسب الآلي.
