وقعت وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للقياس والتقويم اتفاقية تعاون لإطلاق «المشروع الوطني لقياس مخرجات التعليم العالي» الذي يهدف إلى التعرف على مستوى خريجي الجامعات والكليات الحكومية والأهلية السعودية في التخصصات المختلفة. وقال وكيل الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ الأوامر الملكية الكريمة المتعلقة بمعالجة أوضاع خريجي المعاهد والكليات والجامعات السعودية واستمراراً لجهود الوزارة في تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي الوطنية؛ مشيراً إلى أن عمليات ضمان الجودة تتطلب الحصول على معلومات دقيقة ومعتمدة ومقننة عن أداء مؤسسات التعليم العالي لإثبات مدى كفاءة مناهجها وخططها التعليمية ومدى تحصيل خريجيها لنواتج التعلم المستهدفة من كل برنامج. ومن المتعارف عليه في هذا الصدد أن تتضمن هذه البيانات النتائج التي يحققها الخريجون في عدد من الاختبارات التي تنظمها جهات مستقلة ومتخصصة في تنظيم وعقد الاختبارات القياسية والمقننة. وقال الدكتور العوهلي إن عمليات التقويم الذاتي الأولي التي أجرتها مؤسسات التعليم العالي في السنتين الأخيرتين أظهرت مدى الحاجة إلى نوع من الدلائل والبراهين القياسية العملية، مضيفاً أن المشروع سيعمل على قياس مستوى الخريجين من خلال تحديد نواتج التعلم الأساسية المستهدفة في كل تخصص علمي، وكذلك تحديد المهارات والقدرات العامة اللازمة لتحديد الكفاءات الوظيفية والنجاح في الحياة العملية، ومن ثم إعداد محاور قياسية واختبارات مقننة لقياس المخرجات المتوقعة من كل تخصص. وأوضح وكيل الوزارة للشؤون التعليمية أن المرحلة الأولى من المشروع ستقتصر على سبعة تخصصات في الهندسة هي: الهندسة المعمارية، الهندسة المدنية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، هندسة الحاسب الآلي، الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وذلك كتجربة أولى للمشروع ومن ثم سيتم التوسع في التطبيق على تخصصات أخرى. وسوف يتولى المركز الوطني للقياس والتقويم تحديد نواتج التعلم ومحاور القياس لهذه التخصصات الهندسية وإعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة وتطبيقها ميدانياً. وحول النتائج الإيجابية المتوقعة من المشروع أشار العوهلي إلى أن من المؤكد أنه سيترتب على وجود هذه الاختبارات الاختيارية في منظومة التعليم العالي إيجابيات عديدة لكافة الجهات ذات العلاقة. فبالنسبة للطلبة ستكون نتائج هذه الاختبارات الاختيارية مؤشراً جيداً للمقارنة بين المناهج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية المختلفة، وهذا يتيح للطالب وولي أمره من خريجي الثانوية العامة معلومات أكثر دقة تساعد في الاختيار الأنسب منهم لمؤسسة التعليم العالي التي سيلتحق بها الطالب. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية فسوف توفر نتائج الاختبارات المقننة لمؤسسات التعليم فوق الثانوي بيانات يمكن استخدامها كدلائل وبراهين تثبت كفاءة عملياتها التعليمية. وفي حالة ظهور الحاجة للتطوير والتعديل في برامجها من خلال نتائج هذه الاختبارات فإنه من الممكن للمؤسسة الاسترشاد بها للتعرف على مواطن الخلل في الخطط الدراسية وبذلك تتمكن المؤسسة من تطوير وتحسين مناهجها وممارساتها التعليمية. وفيما يتعلق بالفوائد المتوقعة للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي: سوف توفر نتائج الاختبارات المقننة مؤشرات كمية موثوقة ومقننة للتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي المنفذ من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي، وكذلك للمفاضلة بين مؤسسات التعليم العالي, و إيجاد آلية للمحاسبة وضبط الجودة.
