اكد مجلس القضاء الاعلى ان "التظاهرات التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المصري محمد مرسي الجمعة للمطالبة بتطهير القضاء تعد "اساءة بالغة للقضاء ونيلاً من استقلاله". وقال المجلس في بيان اصدره عقب اجتماع طارئ ان "التظاهرات التي جرت بالأمس تحت شعار ما يسمى تطهير القضاء، هي واقعة غير مسبوقة وتحمل إساءات بالغة إلى السلطة القضائية وجموع القضاة في مصر". واضاف البيان أن "قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم، وأنه لا هم لهم سوى تطبيق صحيح حكم القانون، وأنهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم، وما تسفر عنه أوراق كل قضية على حدة، وأنه على كل متضرر من حكم قضائي أن يطعن فيه بالطرق التي رسمها القانون". واحتج مجلس القضاء الاعلى على الاتهامات الموجهة من جماعة الاخوان والمسلمين وحلفائهم معتبرا انه اذا كانت "تجاوزات قد وقعت من بعض القضاة، فهو أمر مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا، ولا مجال لإثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء". وكانت جماعة الاخوان دعت الى تظاهرة امام مقر دار القضاء العالي (مقر النائب العام ومحكمة النقض والمجلس الاعلى للقضاء) للمطالبة ب "تطهير القضاء" الذي اصدر عدة احكام ضد قرارات الرئيس مرسي منذ توليه الحكم في نهاية حزيران/يونيو الماضي من بينها خصوصا حكم صدر الشهر الماضي بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الى منصبه بعد ان عزله الرئيس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وعين بدلا منه المستشار طلعت عبد الله. وجاءت هذه التظاهرة فيما يناقش مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الاسلاميون والذي يتولى في الوقت الراهن سلطة التشريع مشروع قانون لخفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما. ويقول بعض القضاة ان الاسلاميين يسعون لاصدار هذا القانون من اجل التخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين من ضمنهم النائب العام السابق.
