علمت «الحياة» أن اللجنة المكونة من عدة جهات عليا لمتابعة قضايا تعثر الصكوك في ينبع استدعت عدداً من المواطنين أمس، وطالبتهم بتسليم المستندات التي تدين عدداً من مسؤولي المحافظة، بينهم محافظ سابق ومدير مكتبه، إضافة إلى مسؤولين في بلدية ينبع وكتابة العدل. وأوضح المواطن عبدالله الجهني ل «الحياة» أن رئيس اللجنة اتصل به وطلب منه الحضور إلى المحافظة وأبلغه بوجود مدعى عليه سبق أن عمل مع المتهم الرئيسي بالاستيلاء على الأراضي في ينبع كسائق خاص يجلس مع اللجنة، بيد أن رئيسها نفى ذلك وبين له أنهم لجنة مكونة من جهات عليا. وأفاد الجهني بأنه راجع اللجنة أمس، بحسب ما طلب منه في مبنى المحافظة في تمام الساعة ال 10 صباحاً، والتقى بالمستشار عبدالله الرفيق ومندوب وزارة العدل، إذ سأله مندوب وزارة العدل عن مرئياته حول البلدية ومسؤول سابق وكتابة العدل، مضيفاً «أفدته بأن المسؤول حصل على أراضٍ وسجلها باسم ابنه رغم كونها طائرة وتطبق بأي موقع، وارتفعت على إثرها الأسعار إلى مئات الملايين، بينما هو لم يدفع غير أثمان بخسة من المواطنين». وأكد الجهني أنه بين للجنة كيف استطاع المسؤول السابق تكوين شبكة يديرها مدير مكتبه ورئيس قسم ببلدية ينبع وشقيقه الذي يعمل مندوب أراضٍ، وموظف آخر في كتابة عدل تمكنوا من تمرير عدد من الصكوك بعد تعديل الحدود ووضع شوارع إرشادية عليها، ونقل بعض منها من موقع لآخر، إضافة إلى استخراج رخص بناء لأشخاص متوفين ليسوا على قيد الحياة، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت منه توضيح اتهاماته، فزودهم بالصك رقم 50 الذي نقل باسم أحد أبناء المسؤول السابق، والصك رقم 55 بالاسم نفسه، إضافة إلى الصك رقم 703 والصك رقم 702، إذ طلب من اللجنة مراجعة سجل كتابة العدل ليتضح لها ما هو أدهى وأمر. وبين أن مندوب العدل في اللجنة سأله عن البلدية، وأكد أن البلدية أصدرت رخصة برقم 1618 بتوقيع من رئيسها، وموافقة قسم الأراضي على ذلك، علماً أن الصك غير مفرغ في كتابة عدل ومنقول من الكيلو 12 إلى الكيلو 18، إضافة إلى كونه يناقض ما تدعيه البلدية بضرورة أن يكون الصك مميزاً ومستوفي الإجراءات الشرعية والنظامية.
