أكد عميد المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي والخبير المالي كمال البصري، أن تقدير الإيرادات المالية النفطية في العراق «لا يستند إلى دراسة الأسواق العالمية، لعدم وجود وحدة اقتصادية متخصصة قادرة على التنبؤ بمستقبلها، بالتالي تحديد حجم الطلب وأسعار النفط». واعتبر أن «توافر مثل هذه الدراسة، يجنّب العراق أخطار تقلّب الإيرادات النفطية كما حصل في أزمة المال العالمية». وأشار البصري، في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن نسبة الإيرادات النفطية في الموازنة الاتحادية «تبلغ 98 في المئة، و96 في المئة للأعوام 2004 - 2010 «، موضحاً أن هذا الحجم الكبير للإيرادات النفطية «يمثل خللاً وتشوهاً في هيكل الإيرادات، وتعذّر على العراق في السنوات العشر الماضية، إحداث تغيير جوهري في هيكل الإنتاج ولتجنب آثار تقلّب أسعار النفط الخام وحجم الطلب في الأسواق العالمية للنفط». وقال «كان من الضروري تأسيس وحدة متخصصة بالتوقعات في وزارة المال لتجنيب إيرادات الموازنة من الوقوع في حالات التقلّب كما حدث عام 2009 «، مشيراً إلى أن «دولاً مانحة قدمت المبادرة لتأسيس مثل هذه الوحدة وتطويرها لكن تعذر ذلك». ورأى أن «إقرار المخصصات المالية لا يزال يفتقد إلى الأبعاد الاقتصادية له، إذ لا تقرّ مخصصات وفق دراسات الجدوى الاقتصادية لاستخدام المال العام، لأن ما ينجم عن ذلك هو إقرار مشاريع ذات منفعة اقتصادية ليست بالضرورة هي الأعلى». واقترح على وزارة المال «درس نمط جديد من الإيرادات المالية، يقوم على فرض ضرائب على حصة الفرد منها، علماً أن دراسات عالمية تؤكد أهمية هذا النهج». وكشف البصري، أن العراق «تمكن وللمرة الأولى من تخصيص 40 في المئة من نفقاته للاستثمار». وأمل بأن «تزداد هذه الوتيرة حتى تبلغ نسبة 70 في المئة»، وأسف ل «عدم تدوين هذه المخصصات الاستثمارية للتعرّف على مدى اقترابها أو ابتعادها من المصلحة الاقتصادية والاجتماعية». واقترح «العمل جدياً على اعتبار عقود مشاركة مع القطاع الخاص خياراً استراتيجياً، من خلال إعداد قانون خاص لهذه العقود وتدريب الوحدة الإدارية التي تتولى العمل وتأهيلها. ودعا إلى «إعادة النظر في موضوع سياسة الدعم الحكومي 6.599 تريليون دينار، الذي يشمل البطاقة التموينية ودعم شراء محصول الشلب (الرز الفاخر) والرز العادي والحنطة، والشركات وشبكة الحماية الاجتماعية والهجرة والمهجرين وتوجيهها في اتجاه أهداف ذات قيمة اقتصادية واجتماعية قصوى». ورأى بعد الاطلاع على موازنة هذه السنة البالغة 138.43 تريليون دينار أي نحو 120 بليون دولار، أن العراق «يحتاج إلى مجلس أو هيئة للإعمار تستطيع استقطاب الكفاءات العراقية المتميزة أو العمل على استئجار شركات عالمية لإدارة مشاريع الإعمار لتجاوز ضعف نسب التنفيذ».
