أصبح في مجلس الشورى امرأة، هنيئاً لنا وهنيئاً لهن، وشكراً للملك، وتحيةً لقيادتنا الواعية الراعية... «الذي لا يدرك كله لا يترك جله»، مثل عربي يحكي حالنا مع المرأة وتعيينها في مجلس الشورى، المهم أننا فعلناها وأصبح في مجلس الشورى 30 امرأة يجمعن في ما بينهن أكثر من 1200 عام من الخبرة والمعرفة المتراكمة، إذا افترضنا أن أعمارهن لا تقل عن 40 عاماً، 30 سيدة أثبتن في الحياة العلمية والعملية، ونجزم بأنهن من صفوة الصفوة، لكن المهم ليس الفعل ولكن التفعيل، فإذا كان كثير من المراقبين يرون أن مجلس الشورى برمته لم يتم تفعيله كما ينبغي، البعض يرجعون سبب ذلك لضعف الأعضاء وسلبية بعضهم، والبعض الآخر، يبرر عدم التفعيل نظام المجلس وهيمنة مجلس الوزراء، وبين ما يقولون وما يبررون ذهبت السنوات ولا زلنا نحرك رؤوسنا يمنة ويسرة بين التبرير والقول والقول المضاد. نحن في بداية موسم شوري جديد وأعضاء جدد، فهل يكون الحصاد فيه مثل حصاد المواسم الماضية؟ نتمنى أن يكون في دخول المرأة للمجلس ومشاركتها في جميع اللجان فرصة سانحة لكي يتحرك بقية الأعضاء لمناقشة وتحريك قضايا وطنية تشغل المجتمع، لا يهم أين تجلس المرأة؟ وكيف تجلس؟ ومن أي بوابة تدخل؟ المهم أن يتبلور نقاش إيجابي منتج يعود بالفائدة على الوطن. نأمل أن تساعدنا المرأة في تنقية وتنظيف وجهنا السعودي من الشوائب الذي شوهته البيروقراطية وتراخي كثير من الوزارات الخدمية، فالمرأة أقدر على التنقية والنظافة والتنظيف من الرجل، خصوصاً تنظيف الوجه لكي يبدو جميلاً... البطالة؛ والفقر؛ وضعف أداء التعليم؛ وتدني الرعاية الصحية؛ وانعدام توفر السكن المناسب؛ وتردي النقل؛ وتعقيدات الإجراءات الحكومية؛ وتعثر المشاريع، كلها سلبيات شوهت وجهنا السعودي الجميل. نتمنى أن تشارك المرأة في جميع النقاشات من دون استثناء لأنها قادرة على ذلك، كما نتمنى أن يكون انضمام المرأة إلى المجلس لا يعني بأي حال من الأحوال توجيه اهتماماتها بشكل مباشر أو غير مباشر نحو قضايا المرأة في المجتمع، وكأنها دخلت إلى المجلس أو أدخلت لمهمة معينة ومحددة... يجب أن تمارس المرأة العضو في مجلس الشورى دورها كاملاً من أول يوم، وتعطي أربع رسائل محددة: الرسالة الأولى: إلى ولاة الأمر، بأنهم أحسنوا القرار والاختيار، وأن عددهن ولو كان ضئيلاً، نسبة إلى زملائهن من الرجال، فسيحدثن فرقاً، فالحق سبحانه وتعالى يقول: (كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ). الرسالة الثانية: إلى زملائهم في المجلس، بأنهن متساويات معهم في الحقوق والواجبات والمهمة. ليست المرأة عضواً في المجلس لكي يقتصر دورها على الانتصار لبنات جنسها في مواضيع مثل الأسرة والأمومة والزواج والطلاق والخلع والعدة وأمور المساواة والعمل وقيادة السيارة فقط، بل في التحديات كافة التي يواجهها الوطن. الرسالة الثالثة: إلى مناصري وأد المرأة، الذين جعلوا من أنفسهم أوصياء على المجتمع عقيدة وثقافة وفكراً، فاشغلهم العداء للمرأة عن كل شيء وباتوا يرون في المرأة الشيطان الأكبر. الرسالة الرابعة: فموجهة إلى فئات وأطياف المجتمع كافة، رجالاً ونساء شيوخاً وشباباً، بأن المرأة ورأيها يجب أن يحترم من خلال حسن الأداء، فيكون رأي الزوجة والأخت والبنات ذا قيمة عالية في داخل البيت والأسرة، وبذلك ينتهي تهميشها بحجج مختلفة. تذكر كثير من الدراسات أنه لطالما كانت المرأة عنصراً ضابطاً ومحفزاً في أي تجمع يؤدي إلى حسن الأداء، ما يعني أن دخول المرأة سيعني انضباطاً لكثير من ممارسات أعضاء المجلس من الذكور في كل شؤون المجلس، ثبت ذلك في الجامعات والمدارس وكثير من المنشآت التي يعمل فيها الرجل والمرأة جنباً إلى جنب... المرأة هي المحفز للرجل في كل مناحي العمل والتعليم وجميع شؤون الحياة. يقول البعض إن كل عضو في مجلس الشورى سيفكر ألف مرة ومرة قبل طرح أو مناقشة أمر معين، كما أن كل عضو سينكب على أداء واجباته البيتية مثله مثل أطفاله عندما يراجعون دروسهم المنزلية استعداداً للدراسة. وبالتالي، سنشهد حراكاً فكرياً إيجابياً مثيراً خلال الأعوام القليلة المقبلة. قرار الملك بانضمام المرأة إلى عضوية مجلس الشورى، والإذن لها بالإسهام في شؤون الوطن جنباً إلى جنب مع الرجل، هو قرار شجاع وتاريخي سيسجله تاريخ هذه البلاد بأحرف من نور لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. بقي على كل مخلص لهذا الوطن أن يحترم الإرادة الملكية لقيادة هذه البلاد التي يشهد لها الجميع بتفانيها في رفعة هذا الوطن، كثير ممن يرون في انضمام المرأة لمجلس الشورى رأياً مخالفاً، فهذا من حقهم ولا أحد ينكر عليهم، ولكن الإرادة الملكية يجب أن تُحترم، والإرادة الوطنية والمجتمعية يجب أن تُصان، الذين يستندون إلى الدين نقول لهم لا بأس، فالضوابط الشرعية معتبرة في أصل القرار، مع استغرابنا كثيراً من مصطلح «الضوابط الشرعية» الذي لا يأتي إلا مرادفاً لأي قرار يتعلق بالمرأة، سواء في التعليم أو العمل، وكأن الرجل لا تعنيه الضوابط الشرعية، أو ليس ملزماً بها. ختاماً، نحن في حاجة ماسة إلى فكر ورأي نخبة من أبناء وبنات الوطن يتجمعون تحت قبة مجلس الشورى، 150 عضواً، بلغوا من العلم والمعرفة والخبرة المتراكمة شأناً كبيراً، ملزمين، بحكم الأمانة والمسؤولية الوطنية، أن يحسوا بنبض المجتمع ومساعدتنا لكي نصل إلى سدة الرفعة... مكانة مجلس الشورى وأعضائه عالية ومنوط بهم مساعدة القيادة والمجتمع على متابعة أداء الوزارات التنفيذية، فما نشاهده من إنجاز حتى اليوم لا يرتقي إلى الطموحات، وليس إلا تصريحات تسويقية مملة ومكررة سئمها المواطن وأصابته بالإحباط ودفعته إلى السخرية، أملنا في الله سبحانه وتعالى كبير، ثم في دورة جديدة لمجلس مستيقظ، فقد غط في سُبات عميق لسنوات طويلة. * باحث سعودي. [email protected]
