قتلت شرطية افغانية بالرصاص، عشية عيد الميلاد، مستشاراً مدنياً من الحلف الأطلسي (ناتو) لم تكشف جنسيته داخل مقر عام الشرطة في كابول، ما شكل اول «هجوم من الداخل» لإمرأة من القوات المحلية على الحلفاء الغربيين، والذين سقط حوالى 60 منهم في حوادث مماثلة هذه السنة. وأعلن ناطق باسم «الناتو» توقيف الشرطية لدى محاولتها الفرار بسلاحها من باحة مقر عام الشرطة، وفتح تحقيق في الحادث، فيما انتشر عسكريون اميركيون في محيط المقر بعد الهجوم. وفي ولاية جاوزجان (شمال)، أردى شرطي افغاني بالرصاص ايضاً خمسة من زملائه الذين انضموا الى وحدة شكلتها القوات الاميركية عام 2010 وتولت تدريبها. ولاذ الشرطي بالفرار بعد الهجوم. وعاد الحادث الأخير «لإطلاق النار من الداخل» التي خلقت اجواءً من انعدام الثقة بين الجنود الأجانب والأفغان، الى اكثر من شهر. وتحديداً الى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين قتل شرطي بريطاني في ولاية هلمند (غرب) المضطربة. ويعزو الحلف الأطلسي القسم الأكبر من هذه الهجمات الى اختلاف الثقافات، والى تسلل متمردين من حركة «طالبان» الى صفوف القوات المحلية التي ستتولى مهمات الأمن بالكامل بعد انتهاء مهمة «الأطلسي» القتالية بحلول نهاية 2014. ويرى محللون ان تسريع السلطات عملية تجنيد القوات الافغانية وصولاً الى 350 الف عنصر استعداداً لتولي مسؤولية الأمن من الغربيين، اضرّ باساليب اختيار المرشحين وسهّل تسلل عناصر من «طالبان» الى صفوف قوات الأمن. ويتوقع مراقبون ان تشهد افغانستان حرباً اهلية أو عودة «طالبان» الى السلطة بعد انسحاب القوات الأجنبية في 2014. لكن التقارب الأخير بين افغانستانوباكستان التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع متمردي «طالبان»، يُعيد الأمل بالتوصل الى اتفاق سلام من اجل ارساء الاستقرار في البلاد عبر الحاق المتمردين بالسلطة. وصرح مسؤول حكومي افغاني بارز بأن «باكستان صادقة في تأييد عملية السلام الناشئة» في بلاده، و «تتفق مع محاولة كابول تحويل طالبان الى حركة سياسية». وأضاف: «ابلغنا الباكستانيون انهم يشتركون معنا في رؤيتنا لخريطة الطريق التي وضعناها، وتركز خصوصاً على تحويل الكيان العسكري لطالبان الى سياسي يسمح لها بالمشاركة في العملية السياسية والسعي الى السلطة سلمياً، مثل أي كيان سياسي». وشدد على ان التطرف يتطور في اتجاه يخرج عن نطاق سيطرة الجميع، «ما يمثل أنباء سيئة لكل من البلدين». ويؤكد ذلك التفاؤل غير المسبوق في افغانستان بالدور الذي يمكن ان تضطلع به باكستان، بعدما اعاقت الريبة المتبادلة بينهما جهود مواجهة المتشددين الذين يمكن ان تزداد جرأتهم في حال عدم تعاون قيادة البلدين لمواجهتهم. لكن المسؤول لمّح الى ان الابقاء على هذا التفاؤل يتطلب اتخاذ باكستان خطوات ملموسة أخرى تضاف الى اطلاق اعضاء من طالبان محتجزين لديها، ويمكن ان يدعموا جهود السلام. وكشف مسؤولون عسكريون باكستانيون وديبلوماسيون غربيون ان قائد الجيش الباكستاني الجنرال اشفق كيلاني جعل مصالحة الفصائل المتناحرة في افغانستان أولوية، في أحدث مؤشر على اتباع إسلام آباد نهجاً عملياً في تشجيع السلام مع «طالبان». ورأى المسؤول الذي يشارك عن كثب في جهود المصالحة أن المحادثات التي اجرتها كابول مع «طالبان» في فرنسا اخيراً «مفيدة لجهود السلام، خصوصاً ان الحركة بدت صادقة في مناقشة هذا الأمر معنا». وأمل ببدء مفاوضات رسمية مع الحركة العام المقبل. ورحب بانضمام «شبكة حقاني» التي يعتقد بأنها تلقى دعماً من باكستان، الى عملية السلام ما دامت ستنفذ شروطاً محددة. تحقيق في انتحار ضابط اميركي على صعيد آخر، باشرت البحرية الأميركية التحقيق في احتمال وفاة الضابط في قواتها (نيفي سيلز) جوب برايس (42 سنة) انتحاراً. وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان برايس، قائد الفريق الرابع في «سيلز» توفي السبت الماضي «بسبب اصابة غير مرتبطة بمعركة، تعرض لها خلال تنفيذه عملية لإرساء الاستقرار في ولاية اروزجان، في حين لا مؤشرات لتورطه بتحقيقات او خلافات عسكرية». وأشارت الى ان «اعضاء برايس عثروا على جثته مصابة بعيار ناري»، علماً ان وحدة من «نيفي سيلز» نفذت عملية قتل زعيم تنظيم «القاعدة» اسامة بن لادن في باكستان في ايار (مايو) 2011. مخاوف على الأمير هاري وفي لندن، كشفت صحيفة «ديلي ميرور» ان الجيش البريطاني يخشى عملية انتقامية ضد الأمير هاري، بعدما تحدثت تقارير عن مشاركته كمساعد طيار في هجوم شنته مروحية من طراز «أباتشي» لاغتيال قائد في «طالبان» في هلمند. وأشارت الى ان امراء الحرب في افغانستان وضعوا جائزة مالية مقدارها 25 ألف جنيه استرليني ثمناً لرأس الأمير هاري، ونقلت عن مصدر في الاستخبارات الغربية قوله إن «محاولات استهداف الأمير هاري ستزداد»، في حين انتقدت مصادر في وزارة الدفاع البريطانية الرتكيز على الأمير في تغطية الحادث. ويخدم الأمير هاري في افغانستان منذ ايلول (سبتمبر) الماضي، وكان أمضى اسابيع في الولاية نهاية عام 2007 ومطلع عام 2008، قبل سحبه بسرعة اثر كشف وجوده فيها. الى ذلك، أفادت صحيفة «ذي صن» بأن «الحكومة البريطانية تتجه الى وقف استخدام طائرات بلا طيار في افغانستان ضد متمردي طالبان بدءاً من العام المقبل». وأوضحت ان وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند اعلن القرار بهدوء، تزامناً مع بدء الحكومة سحب قواتها القتالية من افغانستان خلال سنتين. وأضافت ان «القرار أغضب قادة القوات الخاصة البريطانية ورؤساء جهاز الأمن الخارجي (أم آي 6) الذين سيحافظون على جنودهم وعملائهم في افغانستان من اجل مكافحة تهديدات الإرهاب، لأنه سيحرمهم من استخدام هذه الطائرات لاستهداف قادة طالبان». ونسبت إلى مستشار الدفاع، لوك كافي، قوله إن «إعلان الوزير هاموند وجّه رسالة خاطئة لطالبان، لأن إبلاغ العدو بما يمكن أو لا يمكن توقعه غير منطقي». وأشارت الصحيفة إلى أن أسطول سلاح الجو الملكي البريطاني من الطائرات بلا طيار أطلق هذه السنة 100 صاروخ من طراز «هليفاير» وقنبلة موجهة بالليزر ضد أهداف تابعة للحركة في افغانستان، ونفّذ 842 طلعة جوية.
