ما بين نقص في الدواء والأجهزة والإمكانات وإهمال من بعض الأطباء والموظفين والاختصاصيين، يجد معظم المرضى والمرافقين أنفسهم في مستشفى الملك خالد في محافظة الخرج، بحسب شكاواهم واعترافات من مصادر مطلعة في المستشفى. إن عبارة «العيِّنة مفقودة أو مرفوضة» اعتاد مراجعو المستشفى سماعها من فنيي المختبر خلال مراجعتهم، للحصول على نتيجة تحاليلهم تبعاً للموعد المحدد لتسلمها، وهو ما اضطر الكثير من المرضى أمثال محمد الدوسري ونورة العتيبي وريم مطلق إلى تكرار تحاليلهم أكثر من مرة، حتى إنهم أوضحوا أن المرة الثالثة بالكاد حصلوا على النتيجة، بسبب إهمال وعدم اكتراث بعض العاملين في المختبر، مطالبين الاهتمام بالمختبر ومحاسبة المقصرين فيه وتطوير أداء عملهم. وعلى رغم أن مستشفى الملك خالد مركزي ويتبعه مراجعون من محافظات عدة، ولا يتأخر طلاب كليات الطب والكلية الصحية التطبيق في ردهاته، إلا أن مرافقه تعاني من قصور في عدد من القائمين والموظفين على أقسامها، بحسب مصادر مطلعة داخل المستشفى وآراء المرضى، منهم علي عبدالله ومنيرة محمد، الذين أكدوا أن بعض الموظفين لا يقومون بأداء عملهم المفترض، وما أن يوقعوا الحضور في دوامهم، حتى يعودوا أدراجهم إلى منازلهم بعد فترة قصيرة من الدوام، وأن بعض الأطباء لا يمرون على المرضى المنومين في المستشفى يومياً، بل يكتفون برأي الممرضة ووجهة نظرها في ما يتعلق بصحة المريض، ومن ثم يطالبونها بإحضار ملفات المرضى للتوقيع على حضورهم واطلاعهم على الحالات صورياً، مشيرين إلى أنه يوجد في المستشفى 10 اختصاصيين اجتماعيين، ليس لهم أي نشاط أو عمل أو حتى مكاتب. وأضافوا أن عدم انضباط بعض الاختصاصيين النفسيين بالدوام الرسمي، وتكرار تغيب بعضهم بعد إثبات حضورهم بالتوقيع، بحجة عدم توافر مكاتب لهم واضطرارهم إلى التناوب على المكتب، أدّى إلى تكدس المراجعين وتردي حالاتهم النفسية، وأن الطبيب النفسي الوحيد في المستشفى يضطر للكشف عن أعداد كبيرة، أما البقية فيصرف الأدوية النفسية لهم، على رغم أن حاجة بعضهم لا تتجاوز جلسات نفسية وعلاج سلوكي. أما في ما يتعلق بقسم الطوارئ، فذكر مرافقون لمرضى وحالات الولادة، منهم حصة محمد وخالد العنزي، أنه جراء قيامهم برحلة بحث عن سرير أو كرسي متحرك يتمكنون على إثره نقل المريض من السيارة إلى داخل القسم، اضطروا إلى حمل مريضهم، وأنه في حال توافر الكرسي المتحرك فيضطر مرافق المريض في بعض الحالات إلى دفع مبلغ 50 ريالاً كتأمين للكرسي المتحرك أو سحب جواله حتى إرجاعه للكرسي، وهو ما يخالف النظام، مطالبين إدارة المستشفى بالتعاقد مع شركة متخصصة، تكون مهمة طاقمها استقبال مريض الطوارئ، وتوفير الكرسي والسرير اللازم له، ونقله إلى الداخل والاحتفاظ بصورة من هويته في صندوق الأمانات، ومن ثم إرجاعها إلى مقرها الرئيسي بعد الانتهاء من نقل المريض. وذكر مرضى (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) أنهم عانوا جراء ازدواجية عمل قسم المواعيد ممن تأخر عن مواعيد أشعة الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي تصل إلى أكثر من شهر، على رغم صعوبة حالتهم، وكون بعض موظفي المواعيد يبادرون إلى حجز المواعيد لمعارفهم وأصحابهم في اليوم التالي من الموعد الأصلي، لافتين إلى أن تكاسل الموظف عن تدقيق البحث عبر الحاسوب في جداول مواعيد الأشعة والتأكد من الوقت الشاغر عن كل يوم، يدفعه إلى اختصار رحلة البحث في إعطاء الموعد بعد شهر. إلى ذلك، أشار عدد من المراجعين (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) إلى استيائهم الشديد من افتقار المستشفى لحاضنات خاصة بناقصي النمو واقتصار الحاضنات المتوافرة على المواليد الطبيعيين، وطالبوا مديرية الشؤون الصحية توفير قسم خاص بتركيبات الأسنان، بعد تكبدهم خسائر مادية في الذهاب إلى مستشفيات خاصة، فيما لفت مصدر مطلع في صيدلية المستشفى إلى افتقار الصيدلية إلى الكثير من الأدوية المهمة، مثل أدوية الصرع والضغط وكثير من الأدوية النفسية والإبر، ما يتعذر على المريض النفسي أن يشتريها بأسعار مرتفعة، وهو ما يسهم في تردي حالته النفسية، إضافة إلى توافر بعض من الأدوية البديلة بتركيزات متواضعة.
