أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «المسؤولية التي تقع على الأفراد في الحد من الإنعكاسات السلبية للكوارث الطبيعية، موازية لمسؤولية الأجهزة الرسمية في الدولة»، داعياً الى «تعاون الدولة والمواطن للحد من المخالفات والتعديات التي، وإن بدت محدودة ومحصورة، لكن إنعكاساتها تكون كبيرة وخطيرة عندما تغضب الطبيعة وتقع الكارثة». وأكد خلال رعايته أمس «المؤتمر الوطني حول الحد من وادارة الكوارث الطبيعية في لبنان» في السراي الكبيرة، أن «أهمية المؤتمر تكمن في وضع تصور علمي وواقعي، يمكن العودة اليه عند الضرورة، لأنه عندما تقع الكارثة، يصعب على المعنيين التفكير بهدوء في الحلول وسبل المواجهة، في حين أنه إذا توافرت خطة الطوارئ بكامل معطياتها يصبح في الإمكان تطبيقها عملياً». ودعا «الجامعات العاملة في لبنان والجامعة اللبنانية تحديداً للمبادرة الى انشاء اختصاص جديد في علم الزلازل وادارة الكوارث الطبيعية والتحضير لخبرات لبنانية في هذا المجال». وحضر المؤتمر وزير الاعلام وليد الداعوق، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مارغريتا والستروم وسفراء وشخصيات. وأبدى واتكنز سروره ل «التزام الحكومة اللبنانية وعدد كبير من الفاعلين، بأن يكون لبنان مستعداً بشكل مناسب للكوارث الطبيعية». وقال: «لبنان موجود على الحدود بين الصفائح القارية العربية والإفريقية وهو معرض بشكل كبير للهزات الأرضية والتسونامي، ولمخاطر طبيعية أخرى مرتبطة بالمناخ كحرائق الغابات والفيضانات التي تهدد البلد وسكانه بنسبة مرتفعة»، مذكراً بأن لبنان «خسر بين الأعوام 1980 و2010 من الكوارث الطبيعية مبالغ مالية ضخمة تخطت 1.5 بليون دولار، لكن كون لبنان معرضاً للكوارث الطبيعية لا يعني انه يجب ان يكون هشاً حيالها، من دون أدنى شك انه لا يمكن تفادي الكوارث الطبيعية ولكن من الممكن اتخاذ إجراءات للحد من نسبة الوفيات والمعاناة والخسارة الإقتصادية ولرفع مستوى الصمود في لبنان على المدى الطويل. ومع هذا الهدف في البال بادر مكتب رئيس الوزراء وعدد من الوزارات الى بذل الجهود لبناء قدرة المؤسسات اللبنانية لتجهيز نفسها بشكل أفضل للكوارث الطبيعية». ودعا الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة الى «وضع قانون يسهل تنسيق الجهود الرسمية والأهلية المبعثرة لمجابهة المخاطر في مراحل التوقع والإستعداد والإنقاذ والمتابعة». ثم تحدثت والستروم، فأكدت أن «ما تم القيام به حتى الآن من إنشاء لجنة وطنية لمراقبة تطبيق وتقديم تقارير للعمل على تطوير خطة استجابة وطنية للكوارث، وإتمام أول قاعدة بيانات حول خسائر الكوارث»، ودعت الى «ادخال مفهوم الحد من المخاطر في التخطيط المدني وحسن استخدام الأراضي وجاهزية المجتمعات المحلية».
