يفصل ديوان المظالم في الرياض في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في دعوى قضائية، رفعها أربعة أعضاء في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، ضد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اشتكوا فيها من تدني رواتب العاملين وبدلاتهم وقلة الترقيات، مطالبين بمعاملتهم أسوة بموظفي الدولة.وأوضحت مصادر مطلعة أن رئيس الدائرة الفرعية الرابعة في «المظالم» القاضي بندر العريفي، تسلم طلباً من محامي القضية خالد المطيري برفع القضية إلى النطق بالحكم، من دون تقديم لائحة ترد على مذكرة ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرة إلى أن ممثل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن المحمود طالب رئيس الدائرة بصرف النظر عن الدعوى. وذكر المحمود في لائحة الرد على دعوى محامي القضية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، أن وجهات النظر لم تتفق بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الخدمة المدنية في إصدار اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنه تقرر إلحاق منسوبي الهيئات في دورات تدريبية بالتنسيق مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على أن يمنح المعين ابتداء على الدرجة الرابعة من المرتبة التي يستحقها بموجب مؤهله. من جهته، أوضح محامي القضية خالد المطيري أن مهام أعمال منسوبي الهيئة تؤدي إلى إرهاق للبدن، من قيادة دوريات الهيئة، السرية والرسمية، والتجول على الأقدام في الأسواق، وأماكن التجمعات، و «طبيعة عمل رجال الهيئة تختلف اختلافاً جذرياً عن أعمال بقية موظفي الدولة»، مشيراً إلى أن الأمر يستلزم وضع سلّم رواتب خاص بهم، يراعي طبيعة عملهم كرجال ضبط جنائي وإداري. ولفت في صحيفة الدعوى القضائية (سلمت لممثل الهيئة بواسطة قاضي الدائرة الرابعة في الجلسة الأولى)، إلى أن القرار السلبي للمدعى عليها من شأنه وضع لائحة تنظّم عمل منسوبي الهيئة وإعادة حقوقهم، التي تتمثل في بدلات عن قيادة الدوريات الرسمية والسريّة، والمعطاة لعدد كبير من موظفي الدولة، إضافة إلى العمل الإضافي (نظام الورديات) في الإجازة الأسبوعية، وبدلات الخطر التي يتقاضاها كل العاملين في الضبط الجنائي، وغيرها من الحقوق. من جانبه، أكد مدير مكتب الرئيس العام للهيئة الدكتور محمد المهنا، في خطاب الرد على التظلم (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن الأعضاء الذين تقدموا بالدعوى القضائية، قبلوا بالعمل في جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وباشروا مهام أعمالهم وفق ما لهم من مميزات وصلاحيات، من دون أي اعتراض منهم. وأضاف: «ما طالب به الأعضاء من مميزات وبدلات غير موجود في نظام الهيئة، وبالتالي فهو ليس حقوقاً مقررة نظاماً، ولا يحق لهم المطالبة بشيء»، مشيراً إلى أن المادة السابعة لم تلزم الرئاسة بالحقوق التي يطالب بها أصحاب القضية في خطابهم، وإنما هي لتحديد الشروط اللازم توافرها فيمن ترغب الرئاسة في عمله لديها. يذكر أن مجلس الشورى وافق أخيراً، على زيادة رواتب العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذين يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص، بنسبة 20 في المئة.
