احتلت الإمارات والسعودية المركزين الأول والثاني على التوالي في إصدار الصكوك في منطقة الخليج خلال الربع الثاني من 2012، إذ بلغ حجم الإصدارات الإماراتية 2.4 بليون دولار، تلتها السعودية ب 2.3 بليون، وفقاً لتقرير شركة «بيتك للأبحاث»، التابعة ل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك). واحتلت المرتبة الأولى على المستوى العالمي ماليزيا بإصدارات تفوق 18.5 بليون دولار في النصف الثاني، لتبلغ إصداراتها 46.8 بليون خلال النصف الأول، وهيمنت على 70 في المئة من سوق الصكوك العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف التقرير حول سوق الصكوك العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري ان حجم إصدارات الصكوك العالمية خلال هذه الفترة بلغ 66.4 بليون دولار، لافتاً إلى ان نمو حجم الإصدارات للفترة المذكورة جاء نتيجة الأموال الكبيرة التي ضختها الهيئات السيادية والبنوك المركزية لامتصاص السيولة الزائدة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي بمثابة سوق رئيسة بالنسبة إلى إصدارات الصكوك خلال النصف الأول من العام، إذ نمت فيها بنسبة 6.1 في المئة، على رغم غياب إصدارات قطرية أو كويتية. وواصلت سوق الصكوك العالمية نموها خلال الربع الثاني، سواء على صعيد الصكوك في السوق الأولية أو الثانوية. ونمت السوق الثانوية إلى 210.8 بلايين الدولار، بنمو سنوي بنسبة 40.1 في المئة. وتابع التقرير ان غالبية إصدارات الصكوك (79 في المئة) خلال النصف الأول جاءت من منطقة جنوب آسيا، وحافظت اندونيسيا على المركز الثاني في المنطقة، بعد ماليزيا، حيث نمت الإصدارات الإندونيسية في شكل ملحوظ مع إصدار الدولة برنامج «مشروع الصكوك»، فضلاً من إصدار عدد تشجيعي من شهادات الهيئات السيادية عبر المزاد العلني أو الاكتتاب الخاص. ونمت السوق الأولية للصكوك في اندونيسيا عاماً تلو الآخر على أساس سنوي بنسبة 221.1 في المئة. وتوقع التقرير إصدار صكوك إضافية خلال النصف الثاني من العام الجاري بنحو 30 بليون دولار، نتيجة حرص الشركات على إعادة تمويل تسهيلات طويلة الأجل وتحسين كفاءة التمويل.
