قال تقرير متخصص حول سوق الصكوك العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري، ان حجم إصدارات الصكوك خلال هذه الفترة بلغ 66,4 مليار دولار، وأن نمو حجم الإصدارات للفترة المذكورة جاء نتيجة الأموال الكبيرة التي ضختها الهيئات السيادية والبنوك المركزية لامتصاص السيولة الزائدة. وبين التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت سوقا رئيسيا للصكوك في النصف الأول رغم غياب دولتي الكويت وقطر . وتمثل الصكوك العالمية في الوقت الراهن جزءاً حيوياً من النظام المالي الإسلامي المستمر في النمو بسرعة مذهلة. وبعد أن شهد الربع الأول من عام 2012 أكبر حجم إصدارات من الصكوك، واصلت سوق الصكوك العالمية نموها خلال الربع الثاني من 2012 سواء على صعيد الصكوك الأولية أو الثانوية. وبحسب شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي " بيتك" فقد شهد النصف الأول من عام 2012 مجموعة متنوعة من الإصدارات الجديدة التي بلغت قيمتها 66.4 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة، في حين نما السوق الثانوي ليصل إلى 210.8 مليار دولار أمريكي والذي يمثل نموا على أساس سنوي بنسبة 40.1% و 30.5٪ على التوالي . ويمكن أن يفسر نمو إصدارات الصكوك هذا العام من خلال عدة عوامل، تتضمن انخفاض عائدات إصدارات كل من الشركات والهيئات السيادية نظراً للطلب الكبير وندرة السندات ذات العائد المرتفع عالية الجودة، واللجوء إلى توفير إيرادات ثابتة من الربحية وسط تزايد المخاوف القادمة من أوروبا. وكان الدافع الأساسي لسوق الصكوك الأولية هو العدد المتزايد من الأموال التي تم ضخها من قبل الهيئات السيادية والبنوك المركزية لامتصاص السيولة الزائدة وتوفير استثمارات قصيرة الأجل، في الوقت الذي تستمر فيه مناطق جديدة دخول معترك الصكوك. وواصلت ماليزيا هيمنتها على السوق من حيث حجم الإصدارات بمبلغ 18.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني لتصل إلى إجمالي مبلغ 46.8 مليارا خلال النصف الأول من العام. وكانت حصة السوق من الإصدارات الماليزية تمثل باستمرار نسبة 70٪ تقريباً على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ. وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني من حيث الإصدارات خلال الربع الثاني بمبلغ 2.4 مليار دولار أمريكي، ثم تلتها المملكة العربية السعودية بفارق ضئيل يقل عن ال 2.4 مليار دولار أمريكي بقليل. وحسب المنطقة، تأتي غالبية إصدارات الصكوك خلال النصف الأول من عام 2012 من منطقة جنوب آسيا بنسبة 79.3%، وحافظت إندونيسيا على المركز الثاني في المنطقة بعد ماليزيا، حيث نمت الإصدارات الاندونيسية بشكل ملحوظ مؤخراً مع إصدار الدولة لبرنامجها المسمى ب "مشروع الصكوك"، فضلا عن إصدار عدد تشجيعي من شهادات الهيئات السيادية، يتم إصدار معظمها عن طريق المزاد العلني أو الاكتتاب الخاص بغرض الحصول على التمويل. وقد نمت السوق الأولية للصكوك في اندونيسيا عاماً تلو الآخر على أساس سنوي بنسبة 221.1٪ حتى نهاية النصف الأول من 2012. وبالنسبة للإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل أكثر تحديدا دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كانت بمثابة سوق رئيسة بالنسبة لإصدارات هذا العام، حيث نمت بنسبة 6.1٪ على الرغم من أنه لا توجد إصدارات قطرية أو كويتية حتى الآن. وعلى الأساس الربع سنوي، نمت إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك بنسبة 112.3٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 على الرغم من أن هذه النسبة تقل بمقدار 39.5% عن تلك المسجلة في الربع الأول من 2012. وكان هناك عدد من الصكوك البارزة خلال الربع الثاني من 2012، من بينها صكوك البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 800 مليون دولار أمريكي التي تم إصدارها بعائد متوقع بنسبة 1.35% على مدى خمس سنوات وهي أقل بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي من الصكوك التي تم إصدارها بنسبة عائد متوقع عند 2.35% خلال الربع الثاني من 2011. وأصدرت دبي صكوك إجارة سيادية مكونة من شريحتين خلال شهر أبريل بعائد بنسبة 4.9% للشريحة ذات الخمس سنوات (600 مليون دولار أمريكي) وبنسبة 6.45% للشريحة ذات العشر سنوات (650 مليون دولار أمريكي) . وتلا ذلك، دخول بنك دبي الإسلامي في شهر مايو سوق الصكوك من خلال إصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات، متمكناً من تحديد عائد بنسبة 4.75٪، ما يقل بحوالي 15 نقطة أساس من نظيرتها السيادية. وعزز الربع الثاني من التوقعات بازدهار سوق الصكوك نظراً لزيادة احتوائه على إصدارات الصكوك، فضلا عن استمرار انخفاض تكاليف التمويل. ويعني الطلب الكبير على الصكوك ذات الجودة العالية استمرار استفادة مصدري الصكوك من أفضلية الشروط الائتمانية. ويتوقع إصدار صكوك إضافية بحوالي 30 مليار دولار أمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام، وستحرص الشركات على بدء وإعادة تمويل التسهيلات طويلة الأجل وتحسين كفاءة التمويل. ومن المتوقع أن تواصل الهيئات السيادية قيادة سوق الصكوك حيث ان جهات كبنك نيجارا بماليزيا والحكومة الاندونيسية والبنك المركزي لجامبيا تقوم بتحسين اصدارات السوق. ومن المقرر أن تعمل الإصدارات السيادية الافتتاحية من جنوب أفريقيا ونيجيريا وتركيا وكازاخستان على زيادة تعزيز سوق الصكوك السيادية في النصف الثاني من 2012. وفي هذه الأثناء، تبذل بلدان مثل ليبيا ومصر وتونس قصارى جهدها لخلق بيئة تنظيمية لإصدار صكوك مستقبلية لعام 2013 وما بعده.
