بلغت قيمة أكبر 10 صفقات للصكوك 9.52 بليون دولار خلال الربع الثالث من السنة، أي بنسبة بلغت 34.4 في المئة من إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً، وفقاً لتقرير لشركة «بيتك» للبحوث التابعة ل «بيت التمويل الكويتي». وتوقع التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن «يكون عام 2011 مدفوعاً بانتعاش النشاطات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المرنة وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن إحياء مشاريع القطاع الخاص». وتوقع التقرير أيضاً «دخول لاعبين جدد في الأسواق الناشئة ومصدرين جدد في دول كثيرة يستهدفون الإفادة من سوق الصكوك مع ظهور محتمل للمرة الأولى في تايلاند واليابان وأوروبا، ما يعزز الطلب على هذا المنتج المالي الشرعي الآخذ في النمو». وأوضح أن «صناعة الصكوك برزت باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسة للنظام المالي الإسلامي، وتنامي دورها على نطاق دولي واسع يشير إلى نمو سوقها بنسبة 10 إلى 15 في المئة سنوياً، ويقدر بنحو مئة بليون دولار، وبنسبة 12 في المئة من الأصول المالية الإسلامية العالمية عام 2009». وأوضح التقرير أن «إصدارات الصكوك العالمية عام 2009 ارتفعت بنسبة 58.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.5 بليون دولار، مقارنة بعام 2008»، مشيراً إلى أن «إجمالي الصكوك المصدرة ارتفعت بزيادة مقدارها 28 بليون دولار، أو بنسبة 62.3 في المئة في الشهور التسعة الأولى من السنة الحالية، وهى أعلى منها العام الماضي كله». وأفاد بأن «نحو 77.3 في المئة من الجهات المصدرة للصكوك في الشهور التسعة الأولى من السنة كانت كيانات سيادية وشبه سيادية، وذلك تماشياً مع المصلحة العامة للمستثمرين التي شهدت تحولاً في الأفضلية لإيجاد ملاذات تحوطية آمنة وإصدارات ذات جودة عالية». وأوضح أن «الإصدارات السيادية من إجمالي الإصدارات في الشهور التسعة الأولى سجلت نحو 5.84 بليون دولار بنسبة 61.4 في المئة، وهي تمثل أعلى 10 إصدارات للصكوك، تليها الطاقة والمرافق العامة بمبلغ 1.8 بليون دولار أو 19.6 في المئة، وتبعها قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية ب 1.36 بليون أو 14.3 في المئة». وأورد التقرير أن ماليزيا تصدرت في حجم إصداراتها من الصكوك إذ بلغت 4.47 بليون دولار، أو ما نسبته 47 في المئة لأعلى 10 إصدارات، ثم السعودية بمبلغ 2.32 بليون دولار أو ما نسبته 24.4 في المئة، فقطر ب 1.37 بليون أو 14.4 في المئة، وإندونيسيا ب 1.35 بليون أو 14.2 في المئة. وتوقع التقرير أن يتجاوز إصدار الصكوك العالمية عام 2011 مبلغ 34.2 بليون دولار، لافتاً إلى أن سوق الصكوك هذه السنة لقيت دفعاً قوياً من الانتعاش الحاصل في النشاطات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية المرنة وجهود جمع الأموال السيادية لدعم النمو الاقتصادي، فضلاً عن إحياء مشاريع القطاع الخاص. العائد المتوسط وأكد أن «الصكوك حققت عائداً متوسطاً بلغ 12.6 في المئة للمستثمرين، وهو أعلى بكثير مقارنة بمتوسط العائد على سندات الخزينة الأميركية الذي يتراوح ما بين 1.5 في المئة وثلاثة في المئة» (في مواعيد استحقاق متفاوتة). ورجح التقرير أن يتأثر أداء سوق الصكوك بالأحداث الاقتصادية العالمية، وأبرزها التغيرات في السياسات المالية والنقدية والتغييرات في التصنيف السيادي وصدمات الأسواق المالية في الاقتصادات الرئيسة وذلك لوجود سوق رأس المال الإسلامي داخل النظام المالي العالمي. وعدّد أهم التحديات التي تواجه سوق الصكوك في الوقت الراهن، وأهمها أن العرض والطلب على الصكوك لا يزال يقتصر في شكل كبير على جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط، بينما لا تزال هناك أسواق تزخر بفرص عدة لإصدار الصكوك لم تُستغَل بعد. وأوضح أن من أهم التحديات التي تواجه سوق الصكوك، أن السيولة في السوق الثانوية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة إلى إصدارات الصكوك بالدولار مع تفضيل المستثمرين في الصكوك القائمة تملك هذه الأوراق حتى تاريخ الاستحقاق، الأمر الذي يحد من عملية تداول الصكوك وإمكان تسييلها.
