كلف الرئيس المصري محمد مرسي وزير الدفاع الجديد الفريق أول عبدالفتاح السيسي باستكمال تشكيل المجلس العسكري بعد إحالة غالبية قادة الجيش على التقاعد. وفي حين قوبلت التغييرات التي أجراها مرسي بارتياح لدى غالبية القوى السياسية، انتقد بعض المرحبين وقوى أخرى تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس إلى حين إقرار الدستور الجديد. وتضاربت التسريبات عن كواليس التغييرات، بين مؤكد أنها تمت بالتشاور مع قيادات المجلس العسكري قبل إطاحة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه المُحال على التقاعد الفريق سامي عنان وقادة أفرع وأسلحة رئيسة، وآخر يؤكد أنها جاءت مفاجئة. ونفى مستشار الرئيس للشؤون القانونية القاضي فؤاد جاد الله وجود أي اتفاق بين مرسي وطنطاوي في شأن القرارات الأخيرة. وقال إن «طنطاوي وعنان علما بالقرارات بعد اتخاذها»، ونقلت وسائل إعلام عن الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أن طنطاوي وعنان أُبلغا بالقرارات قبل صدورها، لكنه لم يتحدث عن تشاور معهما. في المقابل، قال مصدر قريب من المجلس العسكري ل «الحياة» إن «هذه القرارات اتخذت بعد التشاور بين الرئيس وطنطاوي وعنان، وأن اتفاقاً تم على عدم ملاحقة أي من قادة المجلس قضائياً». وأضاف: «لم يفعل جنرالات الجيش ما يستوجب المحاكمة أصلاً، وتقليد طنطاوي قلادة النيل (أعلى وسام في مصر) يعد اعترافاً من مؤسسة الرئاسة بذلك الأمر». وأوضح أن الرئيس كلّف الوزير الجديد باستكمال تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة واختيار قادة جدد للقوات البحرية والجوية والدفاع الجوي والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية. وتوقع أن يترتب على هذه التغييرات السعي إلى تعديل اتفاق السلام مع إسرائيل، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار القوات في سيناء. قبول ضمني وفي ما بدا قبولاً بالقرارات، اعتبرت صفحة رسمية تابعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فايسبوك» أن التغييرات في قيادة القوات المسلحة طبيعية». وقال بيان نشرته الصفحة التي عبرت عن مواقف المجلس العسكري إن «الفترة الانتقالية كانت تمثل تحدياً كبيراً لا يقل في شدته عن أعتى المعارك التي خضناها وانتصرنا فيها، ومهما اختلفت الآراء حول هذه الفترة، فلقد أكرمنا الله بالعبور بمصر إلى بر الأمان وتسليمها إلى السلطة الشرعية التي انتخبها وارتضاها الشعب المصري». وأضاف البيان: «أدينا الأمانة وطوال الفترة السابقة كنا نؤكد أننا لسنا طامعي سلطة ولا نسعى إلى منصب، وزايد علينا الكثيرون وفي النهاية كنا دائما صادقين... القوات المسلحة لم تسلم من البعض الذين أخذوا يرددون وينسجون القصص عن الصراع بين المجلس والسلطة الشرعية واليوم آن الأوان للفارس أن يستريح بعد عناء الرحلة ومشقتها». وأوضح أن «التغيير الذي حدث كان طبيعياً في قيادات القوات المسلحة، فتم نقل المسؤولية إلى جيل جديد من أبناء مصر ليبدأ رحلة جديدة في الحفاظ على تراب مصر وسمائها وبحارها وليتفرغ تماماً لهذه المهمة المقدسة... تم تسليم الراية من جيل أكتوبر إلى الأبناء لمواصلة المشوار». ودعا «كل المشككين في القوات المسلحة إلى ضرورة مراجعة أنفسهم وإعادة تقدير موقفهم». وكان مرسي أكد في كلمته خلال الاحتفال بليلة القدر أن قراراته «لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات أو التضييق على حرية لمن خلقهم الله أحراراً، وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة». وشكر القوات المسلحة، قائلاً: «أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن والقوة الفاعلة والإرادة الماضية وعلو الهمة ومهارة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه، وأنا أرعاهم ما رعيت هذه الأمة فهم بالقلب مني». وأضاف: «لم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحداً بقراراتي ولكن بكل الحب والتقدير نمضي معاً لأجيال ودماء جديدة طال انتظارها». وأدى قائد القوات الجوية المُقال رضا حافظ اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس وزيراً للدولة للإنتاج الحربي. وأشاد رئيس الوزراء هشام قنديل بقرار مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستعادة سلطات الرئيس كاملة. وأكد في تصريح أمس «احترامه وتقديره للمشير طنطاوي والفريق عنان وقادة الأفرع الرئيسة في القوات المسلحة التي ساندت الثورة وقامت بالدور الفعال في حمايتها وإنجاحها والحفاظ على وحدة الشعب المصري وتكاتفه مع قواته المسلحة من دون تعريض البلاد لمخاطر الانقسام والتنازع بين السلطات التشريعية والتنفيذية وعززت من فرض القانون وإعمال صوت الشعب في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة شهد لها العالم». وأشاد ب «اختيار قيادات شابة على كفاءة علمية وعملية خلال هذه المرحلة الحرجة ما يؤكد حرص الرئيس على الدفع بدماء جديدة في القوات المسلحة تعمل على الانطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل». ترحيب سياسي وكان محيط القصر الجمهوري شهد تظاهرات شارك فيها مئات تأييداً لقرارات مرسي، فيما عقدت «الجماعة الإسلامية» بمشاركة قوى سياسية عدة مساء امس مؤتمراً صحافياً أمام القصر لإعلان تأييدها هذه القرارات. وقال القائم بأعمال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان إن قرارات مرسي «ستتوالى آثارها على كل الأصعدة»، معتبراً أن «مسيرة التحول الديموقراطي بدأت». وأضاف في تغريدات عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «مسؤوليتنا كشعب وقوى سياسية أن نحافظ على مكتسبات الثورة ونكمل مسيرتها مع الصبر والتحمل وتقبل الآخر». وأكد «ضرورة تفعيل الجهاز الإداري واستيعاب الأكفاء والمخلصين وتشجيع المبتكرين، وتطهير الدولة من المفسدين لبناء الوطن بعد خراب عهد مبارك». وأكدت «حركة 6 إبريل» تأييدها «قرارات الرئيس في تطهير البلد من عواجيز مبارك»، مطالبة بمحاكمتهم وعدم السماح لهم بأي «خروج آمن» أو بوضع مميز في الدستور، معتبرة أن تلك القرارات «أول خطوة نحو إقامة دولة مدنية من خلال إقرار حكم المدنيين على العسكر». وقالت «الجبهة القومية للعدالة والديموقراطية» إن «الشعب قارب على الانتهاء من هتاف يسقط يسقط حكم العسكر»، لافتة إلى أنه «مازالت هناك معارك لا تقل أهمية منها الدستور والمعتقلون وحقوق الشهداء». ورحبت حركة «ثورة الغضب المصرية الثانية» بقرارات الرئيس، مؤكدة أن «فرحة الشعب ستكتمل بعد أن يتخذ الرئيس قرارات أخرى مهمة منها الإفراج عن كل المعتقلين الذين تمت محاكمتهم على خلفية أحداث الثورة ووضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، ومراقبة الأسعار، ومحاكمة قتلة الشهداء في كل الأحداث التي تلت الثورة». سلطة التشريع وفي حين رحب وكيل مؤسسي «حزب الدستور» محمد البرادعي بإنهاء دور المجلس العسكري، معتبراً أنه «خطوة على الطريق السليم»، اعتبر أن احتفاظ الرئيس بالسلطة التشريعية والتنفيذية «يتعارض مع جوهر الديموقراطية». وشدد على «ضرورة أن يكون ذلك الأمر استثنائياً وموقتاً». وطالب بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتمثل أطياف المجتمع وإسناد سلطة التشريع إليها إلى حين وجود برلمان منتخب. وكان مرسي أعلن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أقره المجلس العسكري وسحب به من صلاحياته، وأقر إعلاناً جديداً منح لنفسه بموجبه الصلاحيات التي كان يمارسها المجلس العسكري، وبينها التشريع وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية المخولة وضع الدستور في حال وجد مانع يحول دون استكمال عمل الجمعية الحالية. وتحفظ «تحالف القوى الثورية» عن احتفاظ الرئيس بهذه السلطات، مؤكداً أن معركة الثورة الحقيقية الآن هي الدستور. وطرح المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور «لتصبح محل توافق وطني على أن تنقل إليها سلطة التشريع لأنه لا يعقل أن يكون في مصر بعد الثورة رئيس يجمع كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية معاً». لكن وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب اعتبر أن انتقال السلطة التشريعية للرئيس أمر قانوني. وقال إن «الأصل عند غياب البرلمان أن يكون للرئيس حق إصدار مراسيم لها قوة القانون لتعرض على المجلس في أول انعقاد له، فإما أن يقرها أو يلغيها بآثارها». من جهة أخرى، يتوجه مرسي اليوم إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامية الذي تستضيفه مكةالمكرمة لمناقشة «التحديات والمخاطر التي تواجه الدول الإسلامية». وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن من المقرر أن يلتقي الرئيس على هامش المؤتمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين مصر والسعودية في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري». ويلتقي مرسي بعدد من زعماء الدول الإسلامية. العملية في سيناء في غضون ذلك، استمرت العملية المشتركة بين الجيش والشرطة في سيناء للبحث عن منفذي هجوم على مكمن لحرس الحدود أدى إلى مقتل 16 جندياً الأسبوع الماضي. وأعلن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أن قوات الجيش والشرطة «تمكنت من استهداف وكشف مؤامرتين وبؤرتين إجراميتين في منطقة الخروبة في سيناء، وتم ضبط أسلحة منها 226 طلقة بوصة و5 ألغام دبابات وصاروخ مضاد للدبابات وقاعدتا هاون». وقال جمال الدين عقب اجتماع وزاري لمناقشة الحملة في سيناء انه «تم ضبط عدد من المسلحين منهم من كان معتقلاً وخرج بعد انتهاء الطوارئ وبعضهم من العناصر الإجرامية التي هربت من السجون أثناء الثورة»، نافياً أن يكون بينهم أي من المفرج عنهم سياسياً بعفو من رئيس الجمهورية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني أن مسلحين قتلوا بالرصاص شيخ قبيلة يدعى خلف المنيعي وابنه أثناء عودتهما من مؤتمر نظمه بعض زعماء القبائل للتنديد بالتشدد. وقال مصدر آخر قريب من المتشددين في سيناء إن مئات المتشددين نظموا اجتماعاً سرياً الليلة قبل الماضية للبحث في كيفية الرد على قيام جنود بقتل خمسة متشددين أول من أمس. وأضاف المصدر أنهم «اتفقوا على أن رد الفعل سيكون صارماً».
