دعا رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة فؤاد الحسني إلى تفعيل سياسة الإقراض ومنح الائتمان المصرفي بما يضمن مشاركة فعالة للقطاع في العملية التنموية، وأضاف: «يقتضي الأمر أن يعيد المصرف المركزي العراقي النظر في سياسته النقدية، ويطير التشريعات القانونية والإجراءات ليمكّن المصارف الخاصة من استثمار رؤوس أموالها وودائعها على نحو افضل». وصرّح الحسني ل «الحياة»، ب «أن القطاعات الإنتاجية والاستثمارية في البلد، في حاجة ماسة إلى تدفق الأموال، التي بات القطاع قادراً على استثمارها في مشاريع التنمية، وأوضح ان المصارف العراقية منحت قروضاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موزعة على قطاع الصناعة (22 في المئة) والزراعة (17 في المئة) والتمويل والعقار والتشييد (26 في المئة) والتجارة (14 في المئة) والخدمات (21 في المئة). وأمل في ان ترتفع هذه المعدلات إذا تمكنت المصارف العراقية من استثمار ودائعها، بصورة جيدة. ودعا الحسني أيضاً إلى السماح للمصارف الخاصة (35 مصرفاً) بالمساهمة في تمويل مشاريع حكومية وبعدم حصر تمويل هذه المشاريع بالمصارف الحكومية، والسماح لها أيضاً بفتح الاعتمادات للتجارة الخارجية وقبول الحوالات وفتح حسابات جارية وقبول ودائع ثابتة لمؤسسات الدولة. ولفت الحسني إلى ان الرابطة تحضر حالياً لمؤتمر موسع للقطاع، بمشاركة «المركزي العراقي» هدفه إعادة النظر في القوانين والإجراءات التي تعوق نشاط المصارف العراقية. وأشار الحسني إلى ان التحفظ الائتماني الذي تعتمده المصارف الخاصة، انعكس على معدلات سيولتها، التي بلغت 60 في المئة عن النسبة المعيارية البالغة 30 في المئة، ما يعني وجود موارد مالية معطلة لا تتأمن لها فرص الائتمان والاستثمار، كما ان نسبة الائتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق لا تزال منخفضة جداً، بحيث لا تتجاوز 4 في المئة، ما يتطلب زيادتها بخطوات يدعمها «المركزي» وخصوصاً في ما يتعلق بتقديم القروض الكبيرة.
