شكلت الكتل السياسية العراقية لجاناً للتفاوض حول تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الحكومة حيدري العبادي، وفيما أعرب «التحالف الوطني» الشيعي عن ثقته بقدرة العبادي على تشكيل حكومة وطنية جامعة، ربط تحالف «القوى الوطنية» السنّي مشاركته فيها بمدى استجابة رئيسها وقدرته على رفع المظلومية عن المحافظات السنّية. وقال أحمد جمال، الناطق باسم «تيار الاصلاح» الذي يتزعمه رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري ان «التحالف شكل خلال اجتماع مساء السبت لجنة سترافق العبادي في مفاوضات تشكيل الحكومة». واضاف في بيان أن «المجتمعين اتفقوا على تحديد آليّة الحوار مع الأطراف السياسيّة المعنيّة بتشكيل الوزارة، والتركيز على تحلي المُرشَّحين لشغل الوزارات بالكفاءة، والنزاهة والوطنيّة». وتابع ان المجتمعين اجمعوا «على إعداد البرنامج الحكوميِّ للمرحلة المقبلة لمُعالجة الوضع الأمنيِّ، واستراتيجية القضاء على الفساد، وتطوير القطاع الاقتصادي، والصناعي، والاستثماري». ولفت البيان الى ان «التحالف عازم على خوض المفاوضات لتشكيل الحكومة بطريقة تختلف عن نسخة 2006 و2010 من خلال الانفتاح على كل الكتل لاختصار الوقت والالتزام بالمواعيد الدستورية»، وزاد: «إن مفاوضات هذا العام خالية من الصفقات السياسية. وعن سبب غياب المالكي عن اجتماع التحالف، وهل سيشارك إئتلاف «دولة القانون» في حكومة العبادي، قال: «وجهت الدعوة الى السيد المالكي كما وجهت الى باقي قادة دولة القانون الا انه لم يحضر»، وأشار الى ان «دولة القانون كان ممثلاً بالسيد هادي العامري وحسين الشهرستاني وخضير الخزاعي فضلاً عن العبادي». وعن قدرة العبادي على استيعاب شروط وطلبات الكتل الاخرى، قال ان «مهمة العبادي ستكون أسهل بسبب إدراكها ان قوتها تكمن في قوة المركز وتشكيل حكومة قوية قادرة على حماية المحافظات، ما يغلب التنازلات»، وأكد: «اختلاف العهد الجديد عن عهد المالكي الذي اتسم بالوعود وغياب المنهج السياسي الصحيح وهو ما اوصل البلاد الى المرحة التي وصلت اليها». وقال خالد المفرجي، وهو عضو تحالف «القوى الوطنية» الممثل للمكون السنّي ان «تشكيل الحكومة يشغل كل العراقيين بهدف التخلص من اعباء المرحلة السابقة التي كانت سيئة على الجميع». وأكد ل «الحياة» تشكيل لجان عدة من «غير اللجنة التي ستخوض مفاوضات تشكيل الحكومة». وأضاف ان «الهدف من تشكيلها إعداد برنامج حكومي ومعالجة المشاكل التي خلفتها المرحلة السابقة خصوصاً في الملف الأمني». وعن شروطهم للإشتراك في حكومة العبادي قال: «لدينا وجهات نظر وليست لدينا شروط تتركز في رفع المظلومية واعطاء المحافظات الست المنتفضة حقوقها». وتابع: «سنمضي مع العبادي في تشكيل الحكومة ونسانده اذا أبدى مرونة حيال مطالب محافظاتنا الا ان مقاطعتنا حكومته وارد جداً في حال عدم استجابة المطالب، سيما تلك التي تنسجم مع الدستور كتشكيل الأقاليم». وأكد: «إبداء كتل تحالف القوى مرونة في بعض المطالب كتلك المتعلقة بالمناصب والحقائب الوزراية، لكن لن تبدي القوى السنية اي مرونة في المطالب التي ناضلت من أجلها المحافظات السنّية لسنوات كالعفو العام ورفع المظلومية». من جهة اخرى، أكدت مصادر مطلعة في إقليم كردستان أن «الأطراف الكردية بحثت خلال اجتماع مساء السبت ضم ممثلين عن احزاب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية، في مسألة تشكيل لجنة للتباحث مع الاطراف السياسية الاخرى في بغداد حول تشكيل الحكومة الاتحادية».
