استبق «ائتلاف دولة القانون» اجتماعه أمس مع القوى الكردستانية بإعلان قبوله معظم مطالبها، فيما نفى الأكراد دعمهم تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدين انهم «لايعترضون على أي مرشح». وتؤكد المصادر ان الأكراد يتعرضون لنوعين من الضغط، من اميركا وإيران، فواشنطن تطالبهم بالتريث في اعلان التحالف مع المالكي، فيما تدعوهم طهران الى الاستعجال بذلك. وقال القيادي في «دولة القانون» النائب علي الأديب ل «الحياة» أن «معظم نقاط الورقة الكردية تنسجم مع الدستور لذلك فهي مقبولة بشكل اجمالي». وأوضح ان «موقفنا من الورقة أكثر من ايجابي والأمور تتجه الى الحل وننتهي من المحادثات قريباً». وأضاف ان «دولة القانون كان لديها اعتراض وحيد على احدى الفقرات في الورقة الكردية التي تطالب باعتبار الحكومة مستقيلة اذا لم تحقق المطالب وإذا انسحب الوزراء الأكراد منها»، مبيناً ان «هناك مرونة كبيرة من الإخوة لحذف هذه النقطة وبالتالي ازالة أي عقبة تواجه المحادثات». وأعرب الأديب عن تفاؤله «لاسيما ان هناك تطابقاً كبيراً في وجهات النظر ورؤية متقاربة ومصلحة مشتركة في انجاح العملية السياسية في العراق». ونفى بشدة ما نقلته بعض وسائل الإعلام العراقية عن اعطاء «دولة القانون» مهلة اسبوع ل «العراقية» للالتحاق بمفاوضات تشكيل الحكومة أو الذهاب الى المعارضة ، مشيراً الى ان «هذا الموضوع لا اساس له من الصحة ونحن نريد حكومة شراكة وطنية تضم الكتل الفائزة الرئيسية». إلى ذلك، نفى القيادي في «التحالف الكردستاني» النائب عادل برواري أي «دعم للمالكي على حساب غيره من المرشحين». وقال ل «الحياة» اننا «ندعم مرشح الكتلة التي ستقبل بأكثر النقاط من مطالبنا ، لاسيما في ما يخص تطبيق المادة 140 من الدستور». وأضاف ان «الأكراد تربطهم علاقات ايجابية مع كل الكتل وليس لديهم أي اعتراض على أي من المرشحين الثلاثة» (المالكي والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي وزعيم العراقية اياد علاوي). لكنه أضاف:»حتى الآن فإن التحالف الوطني هو الأكثر ضماناً لنا لاسيما بعد الانشقاق في موقف اعضاء العراقية من الورقة الكردية». وتابع ان «التحالف الوطني هو من وافق على معظم مطالبنا، لكننا مازلنا في أطار المفاوضات ولم نصل الى الاتفاقات النهائية لأننا نريد تعهدات مكتوبة». ودعا برواري الوفد الكردي المفاوض الى «الإسراع في الاتفاق مع احد الأطراف لأن عودة التقارب بين دولة القانون والعراقية ستكون على حسابنا لاسيما ان في كلا الكتلتين اعضاء لايرغبون في تطبيق أي فقرة من الورقة الكردية». وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات ل «الحياة» ان «الأكراد يتعرضون لضغوط كبيرة من اميركا وإيران». وأوضحت المصادر ان «اميركا طلبت من الأكراد عدم مساعدة المالكي في تشكيل أي حكومة تغيب عنها العراقية لأن ذلك لايصب في مصلحة استقرار البلاد وإحداث توازن بين مكوناته الرئيسة في الشراكة في الحكم»، مضيفة ان «ايران تضغط بشدة على الأكراد لإعلان دعمهم للمالكي والتعجيل بتشكيل حكومة من دولة القانون وتيار الصدر ومنظمة بدر وائتلاف القوى الكردستانية واستخدام تحالف الوسط (يضم جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق ومكون من 10 نواب) ، مع من يتم جذبهم من العراقية كممثلين للعرب السنة في الحكومة المقبلة». لكن «تحالف الوسط» نفى دعمه أو توصله الى اتفاق مع أي كتلة. وقال عضو التحالف النائب محمد إقبال:»قررنا تأخير قرارنا بدعم اي كتلة حتى يكون قراراً مؤثراً». وأضاف في تصريح نشر على الموقع الرسمي ل «جبهة التوافق»: «لدينا مشتركات مع القائمة العراقية وهناك وجهات نظر متقاربة لأننا جئنا من المحافظات نفسها تقريباً ونحمل الهموم ذاتها، ولدينا رؤية قريبة من رؤيتهم في ضرورة التغير والإصلاح السياسي، كما لدينا مشتركات مع التحالف الوطني وهم كانوا شركاءنا في المرحلة الماضية»، مبيناً أن «تحالف الوسط العراقي لا يميل إلى جهة على حساب أخرى وما زلنا في منتصف الطريق، ومواقف الكتل غير ثابت وبالتالي فإن دخولنا في إحدى هذه الكتل ربما يعقد الموضوع ويزيد من الاصطفاف الطائفي الحاصل في العملية السياسية». لكنه أكد ان « حوارنا مستمر مع الجميع».
