التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في مكتبه أخيراً برئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي وأعضاء من اللجنة الوطنية للمقاولين برئاسة فهد الحمادي. وقدم رئيس اللجنة فهد الحمادي عرضاً مرئياً حول أسباب تعثر المشاريع والحلول، ومشروع اللجنة الخاص بإجراء دراسة مع مكتب استشارات عالمية لتحديد الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشاريع الحكومية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات المقاولات بالمملكة؛ وإمكان مشاركة الوزارة في هذه الدراسة، إذ أعرب عن استعداد الوزارة للتعاون مع اللجنة لإنجاز الدراسة وتقديم المعلومات والدعم اللازم لذلك، ودعا اللجنة للنظر في التحديات بصورة شمولية، كونها تأتي معها الفرص، وإلى وضع معايير للكفاءة المالية والفنية يلتزم بها كل من ينتمي لقطاع المقاولات. وأكد الحمادي ل«الحياة» أنه تم تكوين لجنة من وزارة الاقتصاد واللجنة الوطنية للمقاولين لمعرفة أسباب تأخر المشاريع، وإنشاء هيئة للمقاولين والتمويل وتصنيف المقاولين وجميع ما يعترض المقاولين من عقبات لحلها. من جهته، قال عضو في اللجنة (فضل عدم ذكر اسمه) إننا عندما ننظر في الكثير من المشاريع نجدها أصبحت حكراً على بعض الشركات، وهذا بالطبع أدى إلى تعثر المشاريع، ويجب قبل تحديد سقف المشاريع ضبط مصطلح (مقاول) فبعض المشاريع القوية وللأسف تسلمها مقاولون أقل من المستوى، لذلك كانت المخرجات أضعف، إذ نجد تأخراً في التسليم وأخطاء في التنفيذ إلى غير ذلك من المشكلات، كما كنت أتمنى ألا تسلم المشاريع، خصوصاً البنية التحتية إلا لشركات عالمية ذات إمكانات عالية جداً، وأن نبتعد قدر الإمكان عن تعدد الشركات التي تنفذ مشروعاً واحداً. وأضاف: «يجب أن يتابع وبحزم من يسند إليه أي مشروع وأن يتم القضاء تماماً على المنفذين من الباطن، كما يجب أن يوثق التسليم وأن يكون مطابقاً 100 في المئة لكراسة الشروط، مشيراً إلى أنه يجب طرد المتعثرين والمتلاعبين وحرمانهم من التقدم لأي مناقصات مستقبلية، والأهم هو التحقق لماذا تسند المشاريع لفلان من الناس وتحجب عن آخر». من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي على أثر قطاع المقاولات في الاقتصاد الوطني والدور المهم الذي يضطلع به قطاع المقاولات الوطني في عملية التنمية، واستشهد المبطي بما حققه المقاول الوطني من نجاحات في تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بجدة، التي قال إنها حجة للمقاولين السعوديين أمام اتهامهم بالتسبب في تعثر المشاريع، وعزا أسباب نجاح تلك التجربة لطريقة إدارة المشروع، مؤكداً على أهمية تطبيق مفهوم إدارة المشاريع في الأجهزة الحكومية، وفي ذلك دعا الجاسر مجلس الغرف لتقديم تصور حول هذه القضية، معبراً عن أهمية تطبيق حوكمة المشروع بمعايير دولية. كما تم مناقشة إمكان المشاركة مع الوزارة في مراجعة التجارب الدولية في مجال تنفيذ المشاريع الحكومية. واقترح الجاسر أن يتم العمل على خطة لإحلال وظائف القطاع، والعمل على استراتيجية لتوطينها من خلال برامج لرفع المحتوى المعرفي تجاه بعض الوظائف. من جانبها، دعت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أهمية إشراك المقاول في برنامج الوزارة لمتابعة المشاريع الحكومية، واستعرضت دورها وما تضطلع به من أعمال وأنشطة لخدمة قطاع المقاولات، كما جرى تبادل بعض الأفكار والمقترحات التطويرية ورؤية الوزارة في تعزيز وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة.
