تجري اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية حاليا تحركات لتجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في مختلف مناطق المملكة وتلمس هموم المقاولين، وإيجاد حلول لعدد من الملفات من بينها قضية تعثر المشروعات الحكومية. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف فهد الحمادي خلال اجتماع اللجنة أمس، إن اللجنة اقترحت عرض دراسة لمكتب استشارات عالمي لدراسة الأثر الاقتصادي الناجم عن تعثر المشروعات الحكومية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات المقاولات، وسيتم رفع نتائج الدراسة لمجلس الغرف والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة. ولفت الحمادي إلى أن الاجتماع يأتي ضمن الدور الأساس الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لتجاوز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، وتلمس قضايا وإشكالات المقاول خصوصا مقاولي منطقة عسير، وقضايا التمويل والمستخلصات، مشيرا إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشروعات ومحاولة المشاركة في المناشط التي تهم قطاع المقاولين. وأوضح أن الاجتماع أقر إعداد ورقة عمل بشأن الصعوبات التي تواجه المقاولين والرفع بها لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز. وحول دراسة الأثر الاقتصادي للمشروعات الحكومية المتعثرة، أفاد أن هذه الدراسة تأتي في سياق مساعي اللجنة المستمرة لتلمس مشكلات القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مفيدا أن الدراسة ستسلط الضوء على خلفيات ونتائج تعثر المشروعات الحكومية على الدولة والمقاولين جراء آلية العمل خلال السنوات الأربع الماضية، لتكون قاعدة لتقديم مقترحات تطويرية للوضع الحالي بقطاع المقاولات وآلية تنفيذ المشروعات الحكومية بالمملكة تجنب الأجهزة الحكومية والمقاول التبعات الباهظة لتعثر تنفيذ المشروعات. وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة إشراك اللجنة الوطنية للمقاولين في دراسة المسودة الأخيرة لعقد الإنشاءات العامة بما يحقق تطلعات المستثمرين في هذا القطاع من جهة ويتناسب ويعالج ظاهرة أسباب تعثر المشروعات المختلفة من جهة أخرى. وقال الحمادي إن اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف تعتزم المتابعة مع وزارة العمل فيما يتعلق ببرنامج نطاقات، لتوفير العمالة لشركات القطاع لاسيما شركات الإنشاءات والصيانة، وأهمية الخروج بآلية تصنيف للمشروعات تحقق مبدأ الجودة والكفاءة في إنجاز المشروعات، مشيرا إلى أنه جرى التطرق لدور التمويل وتم الاتفاق على ضرورة إعداد استراتيجية لتمويل القطاع على مرحلتين لتقليل المخاطر، وبحث سبل التمويل، فيما تم تأجيل النظر في موضوع التأمين، إلى ما بعد إقرار العقد.
