كشف المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم بن فهد آل معيقل أن عدد حراس الأمن الذين يتم دعمهم من الصندوق بلغ 10 آلاف فقط، من بين أكثر من 135 ألف حارس أمن يعملون في شركات الأمن، وعزا انخفاض العدد إلى عدم تقديم بياناتهم للصندوق بسبب تدني معدلات رواتبهم التي تقل عن 3 آلاف ريال، وهي الحد الأدنى الذي يقوم الصندوق بدعمه ب 50 في المئة. وأكد إبراهيم آل معيقل في تصريح صحافي عقب انتهاء اللقاء المفتوح للحراسات الأمنية، الذي عقد بالغرفة التجارية في الرياض مساء أول من أمس، لمناقشة اللائحة التنظيمية لعمل شركات الأمن الخاصة، صعوبة وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. وقال: «استطعنا خلال شهرين ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين لإصلاح وتطوير قطاع التعليم الأهلي، ولن نعجز إذا ما عملنا مع مختلف الجهات المعنية لإصلاح وتطوير قطاع الحراسات. لا نريد أن تستمر الصورة الذهنية السلبية عن قطاع الحراسات الأمنية كقطاع يستقطب فئة معينة من المجتمع لم تحظَ بفرص عمل تتناسب مع إمكاناتها»، مؤكداً أن تلك الصورة سبق وأن رسخت سابقاً في بعض القطاعات الأمنية، إلا أنها لم تعد كذلك. وحول برنامج «حافز» أشار آل معيقل إلى أن 86 في المئة من المستفيدين من حافز في الشهر السادس من النساء، فيما أكد أن الأعداد التي تعرضت لخفض الإعانة جراء عدم تحديث بياناتهم قليلة جداً، من دون أن يذكر رقماً معيناً. من جهته، أشار عضو لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق إلى دراسة قدمت إلى مجلس الشورى، تضمنت الوضع الراهن لواقع الحراسات الأمنية الخاصة وتكونت من أربعة أهداف رئيسية، تمثلت في تحقيق مستوى أفضل في مجال خدمات الحراسات الأمنية الخاصة عبر معايير تسهم في تقديم خدمات نموذجية للمنشآت، وتخفيف الأعباء الأمنية على القطاعات العسكرية لتوفير حراسة منشآت القطاع الخاص، وجعل الخدمة أكثر تنظيماً وجاذبية للراغبين في الالتحاق بالعمل بها، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وإتاحة المجال لعمل المرأة في الأماكن التي يمكن أن تعمل فيها. وشدد أبوساق على ضرورة عمل غربلة شاملة لشركات الحراسات الأمنية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة شركات الاستقدام في القيام بتكتلات لدمجها، مؤكداً قدرة هذا القطاع على توفير نصف مليون فرصة عمل حقيقية وجاذبة في حال نجح في تجاوز العشوائية التي اتسم بها أخيراً.
