أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن القرارات المتعلقة بالشأن الصحافي التي وافق عليها مجلس الوزراء أول من أمس، ستؤدي إلى الحد من تجاوز بعض الكتّاب والصحافيين غير المتخصصين، وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة في ما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، كما ستسهم في الارتقاء بالمهنة وتعزز دورها وأضاف الشريف في تصريح صحافي أمس، أن تعيين متحدثين رسميين في الجهات الحكومية، سيؤدي إلى دحض ما قد يكون فيه افتئات على الحقيقة، ومنع للتكهنات التي قد تثار على حساب الواقع الفعلي لما تقدمه تلك الجهات من جهود حقيقية تهم الشأن العام. وأشار إلى أهمية تشديد القرار على الجهات الحكومية لتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك، لافتاً إلى أن ذلك سيدفع في جانب تعزيز الشفافية وحماية النزاهة والحد من الفساد، إذ سيكون المواطن على اطلاع بما تقوم به الجهات الحكومية من نشاطات تصب في مصلحته، وما هيّأته الدولة من مشاريع لمزيد من رفاهيته، وتيسير السبل كي يتمتع بحقه كاملاً في المشاركة في مراقبة تلك المشاريع، والإبلاغ عن أوجه القصور فيها إن وجدتوتطرق إلى أن تأكيد القرار على أهمية اللجوء إلى الجهات المعنية، للفصل في القضايا التي تبنى على أخبار غير صحيحة، وعدم تجاوب مع الجهات المرتبطة بالخبر بعد توضيح ملابساته، من شأنه أن يحقق العدالة ويعزز الثقة بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، التي هي بلا شك من وسائل الوصل بين المواطن والجهات الحكومية، ليصبح الإعلام شريكاً في بناء الوطن، ومنبراً مترجماً لما وصل إليه من تطور. ورحّب الشريف بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، معتبراً أن من شأنه أن يرتقي بمهنة الصحافة ويعزز من دورها، ويؤكد الدور المهني والمرجعي لهيئة الصحافيين، ويحفظ للصحافيين حقوقهم ويتيح لهم الاستفادة مما توفره هيئة الصحافيين من وسائل تدريب وتطوير قدرات، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الذي قامت به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مراقبتها لمراحل الانتخابات، وتأكيدها على نزاهتها وكان مجلس الوزراء أقر أول من أمس إجراءات للحد من تجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين، وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة في ما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، ومنها قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى خصوصاً الجهات الخدمية، بتعيين متحدثين رسميين في مقارها الرئيسية، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. كما أقر المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك. وإذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد نشرت أخباراً غير صحيحة ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحافية وفقاً للأنظمة والتعليمات. كما قرر المجلس قصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين.
