أقر مجلس الوزراء قراراً يقضي بقصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحافيين غير المتخصصين، وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية. ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة، ووضع الحلول اللازمة لمعالجة الوضع أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات، ومن بينها قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين (متحدثين رسميين) في مقراتها الرئيسية، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات، والرد عليها، وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. كما أقر المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها، والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك. وأعطى القرار أنه إذا ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية نشرت أخباراً غير صحيحة، ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحافي وفقاً للأنظمة والتعليمات.
