قرر مجلس الوزراء السعودي قصر العمل الصحفي على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين. وقال مجلس الوزراء في بيانه المنشور على موقع وكالة الأنباء السعودية واس إنه بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بتجاوز بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة فيما يتعلق بأعمال بعض الوزارات الخدمية، ولأهمية إيضاح الحقائق والرد على الادعاءات غير الصحيحة أو المكذوبة ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ذلك أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات. وقررت الوزارة في بيانها قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، كما ألزمت الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية خاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك. وكذلك فقد حدد المجلس مهام المتحدث الرئيسة لتشمل التواصل مع وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام. كما أكد المجلس قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك. وشدد المجلس على أهمية التقاضي في حال نشر أخبار غير صحيحة، أو حال عدم التجاوب بالشكل المناسب مع ردود جهة ما، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقاً للأنظمة والتعليمات.
