أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، أحكاماً بتعزير خمسة متهمين في كارثة سيول جدة، وذلك بالسجن 14 عاماً، ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون و820 ألف ريال، من بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة، وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية، ومقيم عربي، فيما بُرئ متهم سادس من تهم الرشوة والتوسط فيها. ونص الحكم على عدم مصادرة مبالغ الرشوة، إضافة إلى تبرئة المتهم السادس في القضية، فيما أعلن المتهمون الخمسة عدم قناعتهم بالحكم واعتراضهم عليه، إضافةً إلى طلب «المدعي العام» نسخة من صك الحكم، إذ أفهمه ناظر القضية أن الدائرة حددت يوم 7/16 موعداً لتسلم نسخة من إعلان الحكم. وجاءت الأحكام بإدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه، وتعزيره بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة، وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 600 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة، وسجنه سنتان وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهما 10 آلاف ريال، فيما تضمنت الأحكام، عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة. وجاء الحكم الذي أصدره رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية، بعد فتح ملف قضية ستة متهمين وُجهت إليهم اتهامات على خلفية الكارثة، وذلك بعد إحالتهم من هيئة الرقابة والتحقيق في ملف منفصل ضده، إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بجدة بتهمة الرشوة، إضافة إلى استغلال وظيفتهم العامة بطريقة غير مشروعة. وتضمنت ملفات المتهمين الستة، ومن بينهم موظفون حكوميون، وسادس من جنسية عربية، إذ وجهت المحكمة اتهامات عدة ضد قيادي في إدارة حكومية مَثُلَ أمام جهات التحقيق على خلفية الكارثة. وبدأت وقائع جلسة أمس، بالاستماع إلى المتهم الأول، والذي قدم مذكرة من ثلاث صفحات، عبارة عن رد مفصل على الاتهامات الموجهة إليه، والذي طلب بدوره وقتاً كافياً ليتمكن من الاطلاع وإعداد رد مفصل آخر على الاتهامات. وأنكر المتهم الثاني أمام ناظر القضية والفريق القضائي المرافق، كل التهم المنسوبة إليه، وقدم مذكرة من خمس صفحات، ذكر أنها تشتمل على ما جاء من اتهامات. وأكد خلال الجلسة أنه يكتفي بما جاء فيها من رد، ليشير «المدعي العام» إلى حاجته إلى التأجيل للنظر فيها والرد عليها. وتواصلت الجلسة بالاستماع إلى المتهم الثالث، والذي اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ومذكرة في الجلسة السابقة، ليكتفي ممثل الادعاء بدوره بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية، مؤكداً أن الهيئة لم تجد ما يوجب الرد، وأن ما ورد في اللائحة من اتهام وأدلة كافٍ عن الزيادة. وتكرر الأمر مع المتهم الرابع الذي لم يضف شيئاً، واكتفى بما ذكره في المذكرة السابقة في الجلسة الماضية، وكرر إنكاره حول ما نسب إليه من اتهامات، مؤكداً أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة، ولم يستلم مبالغ مالية من أحد، ولم يسلم أي أموال للمتهم الخامس. بدوره، اكتفى «المدعي العام» بما جاء من أدلة واتهامات، مذكراً أن المتهم أقر بصحة ما نسب إليه من أدلة واتهام في الاعترافات السابقة، فيما نفى المتهم الخامس الوساطة في جريمة الرشوة، أو دفع أي مبالغ مالية. ويأتي هذا الحكم، بعد مضي يوم واحد من أول حكم مباشر على المتهمين بالتسبب في كارثة السيول التي ضربت جدة في السنوات الماضية، والذي تضمن الحكم على رجل أعمال ومسؤول في أمانة جدة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مليون ريال موزعة بين الاثنين على 500 ألف ريال، لكل واحد منهما. فيما تواصل المحاكم الشرعية في محافظة جدة الأسبوع المقبل النظر في قضايا المتهمين. مصادر : نتوقع الحكم على 20 متهماً الأسبوع المقبل
