فرض تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) سيطرته شبه الكاملة أمس على صحراء غرب الموصل وشماله، والتي تشكل المثلث الحدودي العراقي - السوري - التركي الغني بالمياه والنفط، وذلك عندما استولى على بلدتين خاضعتين لسيطرة قوات «البيشمركة» الكردية جنوب قضاء سنجار قرب الحدود العراقية - السورية، ما دفع سكانهما الأيزيديين إلى الفرار نحو الجبال والهضاب. وفي هذه الأثناء تواصلت الاجتماعات المكثفة بين الأطراف الشيعية للخروج من أزمة اختيار رئيس للوزراء عشية جلسة أخرى للبرلمان اليوم. (للمزيد) وهاجم مسلحو «داعش» هذه المناطق فجر أمس، واشتبكوا مع قوات البيشمركة الكردية التي تركت مواقعها، وانسحبت إلى خارج المدينة. وقبل منتصف الظهر رفع مسلحو التنظيم راياتهم على المباني الحكومية في سنجار. وذكر شهود أن «داعش» سيطر أيضاً على سد الموصل، أكبر سد في العراق بعد انسحاب القوات الكردية التي خسرت ثلاث بلدات وحقلي نفط أمام تقدم مقاتلي «داعش» أول من أمس، في أول انتصار كبير للتنظيم على القوات الكردية منذ أن اجتاح شمال العراق في حزيران (يونيو)، ما يعزز مساعيه لإطاحة حكومة بغداد. ومع هذه التطورات، بات إقليم كردستان في مرمى نيران «داعش»، فيما شكل انسحاب القوات الكردية من المناطق التي استماتت للسيطرة عليها صدمة كبيرة، خصوصاً أن الأكراد انتقدوا كثيراً الجيش العراقي لانسحابه المذل من الموصل في التاسع من حزيران الماضي. غير أن مسؤولين أكراداً أكدوا ل «الحياة» أن «البيشمركة تعيد تجميع قواتها لإعادة السيطرة على سنجار في أقرب فرصة». وفي هذه الأثناء أعلنت الأممالمتحدة أمس أن استيلاء «داعش» على مدينة سنجار دفع حوالى 200 ألف شخص إلى الفرار، مشيرة إلى مخاوف كبيرة على سلامتهم ومحذرة من «مأساة إنسانية». وأوضح بيان للمنظمة الدولية أن «الأممالمتحدة لديها مخاوف كبيرة على السلامة الجسدية لهؤلاء المدنيين المحاصرين من جانب مقاتلي الدولة الإسلامية» في جبال سنجار. وحذر رجل دين أيزيدي، فضل عدم ذكر اسمه، من «كارثة إنسانية على وشك الوقوع في سنجار بعد سيطرة المسلحين عليها»، مشيراً إلى أن «أكثر من 350 ألف أيزيدي مهددون بالإبادة أو التهجير وترك أراضيهم». وكشف أن «عصابات داعش على رغم وعودها بعدم التعرض لأبناء الطائفة، إلا أننا لا نثق بها، وستقدم على العمل ذاته الذي مارسته في الموصل مع إخواننا المسيحيين». إلى ذلك، علمت «الحياة» أن مفاوضات تجريها أحزاب وقوى شيعية بمعزل عن حزب «الدعوة» جناح – رئيس الوزراء نوري المالكي، تمخضت عن اتفاق مبدئي يمنح منصب رئيس الوزراء إلى كتلتي «مستقلون» و «بدر»، كما تم رهن تنفيذ الاتفاق بإصرار المالكي على ترشيح نفسه للمنصب. ويعقد البرلمان جلسة اعتيادية غداً قبل ثلاثة أيام من انتهاء المهلة الدستورية التي يمنحها رئيس الجمهورية لتكليف الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان تشكيل الحكومة، ولكن التشاؤم يلقي بظلاله على احتمال حسم القضية خلال الجلسة. وقال النائب عن «كتلة المواطن» حبيب الطرفي ل «الحياة» إن «التحالف الوطني بجميع مكوناته سيعقد اجتماعاً مهماً غداً (اليوم) في حضور جميع ممثليه في محاولة جديدة لحسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة». وأضاف أن «المهمة صعبة ولكن الحوارات مستمرة مع الجميع وهناك لقاءات ثنائية بين الأطراف لبحث المسألة. كما أن هناك محادثات أخرى تجرى مع باقي الكتل السنّية والكردية».
