حذر المحاضر الجامعي الإسرائيلي في القانون البروفيسور ايال غروس من أن استمرار ظاهرة الملاحقة السياسية للأقلية الفلسطينية في إسرائيل، من خلال سلب حقها في التعبير وإسماع رأي مغاير للأكثرية «يمهد الطريق للفاشية والدكتاتورية، كما حذر رؤساء «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» من تفشي العنصرية في المجتمع الإسرائيلي مطالباً الحكومة وسلطات القانون بالتدخل لحماية حقوق المواطن من دون اشتراط ذلك بموقفه أو مشاعره تجاه الدولة. وكان الصحافي اليساري جدعون ليفي («هآرتس») أول من حذر من «ملامح فاشية تغزو الشارع الإسرائيلي» فأثار حفيظة اليمين الذي رد بإلغاء مئات الاشتراكات في الصحيفة وتهديد الكاتب بالقتل. لكن صاحب الصحيفة الإعلامي المخضرم عاموس شوكن دافع عن ليفي بتأكيد ما كتب، مضيفاً أن الصحافة الحرة ملزمة خلال الحرب أيضاً وسقوط صواريخ على إسرائيل مناقشة كل الأسئلة والاستفسارات والآراء. وارتفعت في الأيام الأخيرة نداءات أساتذة قانون ومنظمات حقوقية لحماية حقوق فلسطينيي 1948 في التعبير عن الرأي والتظاهر الاحتجاجي حيال التصعيد في كم أفواههم والاعتداءات الجسدية عليهم واعتقال المئات منهم على خلفية الحرب على غزة، آخره قرار اللجنة التأديبية في الكنيست إبعاد النائب العربية حنين الزعبي عن جلسات اللجان البرلمانية لستة أشهر بداعي «دعمها التنظيمات الإرهابية والعمليات الإرهابية ضد إسرائيل» ودعوتها الفلسطينيين إلى مقاومة شعبية وفرض حصار على إسرائيل بدل التفاوض معها. وسبق ذلك قيام جامعة «بار ايلان» بإلزام محاضر في القانون الاعتذار على رسالة لطلبته تمنى فيها «أن يكونوا بأمان وأن لا يكونوا وعائلاتهم وأقاربهم بين مئات القتلى أو بين آلاف المصابين وعشرات آلاف الذين هدمت بيوتهم أو اضطروا مغادرتها خلال أو في أعقاب المواجهة العنيفة في قطاع غزة ومحيطها». وأثارت هذه الكلمات الطلبة اليهود بداعي أنها تمس بمشاعرهم، فتدخل رئيس الجامعة وأرغم المحاضر على تقديم الاعتذار لأن ما جاء في رسالته «مخالف لقيَم الجامعة وكلية الحقوق، قيم التعددية والتسامح وحرية التعبير.. لكن ما فعله المحاضر ليس في إطار التعبير عن الرأي الأكاديمي إنما التعبير الشخصي». وانتقد البروفيسور ايال غروس قرار اللجنة التأديبية ضد النائب الزعبي، مدرجاً تصريحاتها ضمن هامش حرية التعبير المتاح، مضيفاً أن «مصلحة الدولة» التي تذرعت بها اللجنة التأديبية في قرارها لا تعني أن تحددها الغالبية وتمنع من خلالها كل من يؤمن بعقيدة مختلفة من التعبير عنها. وأردف أن سلوك الغالبية في البرلمان يؤشر إلى عدم فهم كافٍ لماهية الديموقراطية وإلى سعي هذه الغالبية إلى إحلال الديكتاتورية محل الديموقراطية. وزاد أن «مصلحة الدولة» لا يمكن حصرها في تفسير واحد فقط عند الحديث عن مسائل موضع خلاف، «ومن يرى ذلك من خلال نفي التعبير عن رأي آخر إنما يمهد الطريق إلى الفاشية والاستبداد». وتابع أن القرار ضد الزعبي لا يمكن تفسيره سوى أنه «جزء من ملاحقة الأقلية العربية ويلتقي التقاء مباشراً مع فصل عمال عرب عن العمل على خلفية مواقفهم في صفحات «فايسبوك». كما أشار إلى حقيقة أن اللجنة البرلمانية التأديبية لم تقم بمعاقبة أي من النواب اليهود المتطرفين على تصريحات عنصرية أعنف ضد زملائهم العرب. وختم مؤكداً أن «القرار الباطل والمميِز الذي يسعى لرسم حدود مصطنعة للسجال السياسي، هو مرحلة أخرى في تقويض الديموقراطية الإسرائيلية». من جانبه نشر رئيس «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» ونائباه بياناً لوسائل الإعلام تحت عنوان «ضد العنصرية، ومع تعزيز القاسم المشترك المدني»، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من تدهور العلاقات بين مواطني إسرائيل اليهود والعرب، «الذي انعكس في أعمال عنف وتحريض على العنف لدوافع عنصرية، بالأقوال والأفعال». ودعا المعهد الحكومة الإسرائيلية وجهات فرض القانون إلى «القضاء فوراً وبعزيمة قوية على مظاهر العنف والتحريض التي تنطوي على احتمال حقيقي لسلوك عنيف أو عنصري». وأضاف أنه يجب العمل على الحفاظ على الحريات الأساسية للفرد التي هي لبّ الديموقراطية، أيضاً في زمن الحروب، في مقدمها حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج».
