حذرت "جمعية حقوق المواطن" الإسرائيلية من أن الدورة الشتوية المقبلة للكنيست الإسرائيلي التي ستفتتح الاثنين المقبل ستشهد "سلسلة من القوانين العنصرية وغير الديمقراطية" تطاول حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل وتمس بالديمقراطية. وأضافت أن رئيس "لجنة التشريع" البرلمانية النائب دافيد روتم من حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف يعد العدة لطرح عدد من مشاريع القوانين العنصرية التي تم تمرير بعضها بالقراءة الأولى. وسيكون "تعديل قانون المواطنة" الذي يشترط على من يريد حمل الجنسية الإسرائيلية أن يعلن الولاء ل"إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية" أول هذه القوانين إذ يتوقع أن تقرّه الحكومة بعد غد الأحد بغالبية كبيرة ليحال سريعاً إلى الكنيست لإقراره. وبين القوانين المتوقع أن يقرّها الكنيست الإسرائيلي، "قانون النكبة" وبموجبه سيتم حجب التمويل العام عن مؤسسات تحيي النكبة الفلسطينية عام 1948. وتقول "جمعية حقوق المواطن" إن هذا القانون يمس بحرية التعبير من خلال قيام الغالبية بمنع الأقلية من إبداء موقف سياسي. وكان الكنيست صادق في دورته السابقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون. كذلك يتوقع أن يصادق الكنيست على قانون "منع التحريض" وبموجبه سيعتبر "رفض اعتبار إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية" تحريضاً يعرض الرافض إلى السجن الفعلي. كما سيصادق الكنيست على مشروع قانون يتيح لبلدات يهودية منع "غير اليهود" من السكن فيها بداعي أنهم "ليسوا ملائمين لعقيدة البلدة". وهناك مشروع قانون جديد يتيح إلغاء أو منع نشوء جمعية تدعو إلى محاكمة إسرائيليين في الخارج (على ارتكاب جرائم حرب). كذلك مطروح على طاولة الكنيست مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. واستذكرت الجمعية حقوق المواطن أن الدورة السابقة من الكنيست الحالي، اليميني المتطرف بغالبية أعضائه، تميزت بأجواء مشحونة وغير متسامحة تجاه أعضاء الكنيست العرب من زملائهم اليهود، خصوصاً ضد النائب من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" حنين الزعبي على خلفية مشاركتها في قافلة السفن التركية التضامنية مع قطاع غزة، لآخر أيار (مايو) الماضي. وكانت جمعيات حقوقية وصفت الدورة الصيفية بأنها الأكثر عنصرية وعداء للديمقراطية لكنها تتوقع أن تسجل الدورة الشتوية ذروة جديدة في تشريع القوانين العنصرية.
