ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائب العربية من حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» حنين زعبي في الانتخابات العامة المقبلة. وتبنت المحكمة موقف المستشار القضائي للحكومة بأنه لا توجد «كمية كبيرة وحاسمة من الأدلة تدين زعبي بنشاطها المناوئ لإسرائيل، رغم أن ثمة أدلة مزعجة تتعلق بنشاطها هذا». وكانت لجنة الانتخابات المركزية، وهي لجنة سياسية تتشكل من الأحزاب المختلفة ويتمتع اليمين فيها بغالبية مطلقة تعكس غالبيته في الكنيست، قررت قبل أسبوعين شطب ترشيح زعبي بداعي أنها تطلق تصريحات علنية تدعم الإرهاب وتنفي وجود إسرائيل كدولة يهودية، فضلاً عن مشاركتها في «أسطول الحرية» التضامني مع قطاع غزة، قبل أقل من ثلاثة أعوام. وينص قانون الانتخابات على أن أي قرار للجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح أو حزب لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق المحكمة العليا بتركيبة خاصة من تسعة قضاة. واعتادت لجنة الانتخابات في السنوات الأخيرة على إقرار طلبات لنواب من اليمين بشطب ترشيح مرشحين عرب أو أحزاب عربية، لكن المحكمة العليا ألغت كل القرارات كما فعلت أمس، لكن هذه المرة اتخذت قرارها بإجماع قضاتها التسعة. وقالت زعبي في تعقيبها إن قرار المحكمة يثبت أن محاولات شطبها لم تكن سوى ملاحقة سياسية لها ولحزبها وللجماهير العربية كافة». وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز «عدالة» القانوني الذي ترافع عن زعبي في المحكمة، إنه أكد أمام المحكمة أن الهيئات الإسرائيلية الرسمية التي حققت في أحداث «أسطول الحرية» أشارت إلى أن مشاركة زعبي في الأسطول كانت قانونية. وتساءل أمام المحكمة كيف يمكن اتهام زعبي بدعم الإرهاب مع أنه لم تقدم ضدها ولا حتى لائحة اتهام واحدة حتى اليوم. وفي تعقيب على قرار المحكمة، قال جبارين إن عملية شطب النواب العرب والأحزاب العربية خلال الأعوام ال 15 الأخيرة هي عمل عنصري يهدف إلى سحب الشرعية عن القيادة العربية المنتخبة. وأضاف أن قضية زعبي مختلفة عن القضايا الأخرى حيال محاولة اليمين تشويه صورتها ومهاجمتها بشكل شخصي كامرأة وتصويرها كإرهابية لمجرد تضامنها مع شعبها المحاصر في غزّة، وهو عمل وطني وإنساني من الدرجة الأولى. ورأى الأستاذ في القانون أيال غروس، أن شطب قوائم عربية أصبح «لعبة تتكرر كل انتخابات وقواعدها معروفة» يشارك فيها نواب في الكنيست والمحكمة العليا، «فنواب اليمين يشطبون ترشيح عربي لتتدخل المحكمة... هم يعرفون أنهم يكسبون في أوساطهم، إذ يظهرون أنهم وطنيون ويواجهون ببطولة أشخاصاً يجب على الجمهور اليهودي أن يكرههم، لكنهم يدركون في الوقت ذاته أن المحكمة ستلغي قرار الشطب لتفادي انتقادات دولية وربما هبّة جماهيرية عربية... أما النواب فيردّون بتلطيف مواقفهم، خصوصاً في ما يتعلق بنفي يهودية الدولة لتفادي الأسباب التي قد تبرر الشطب... وهنا تلعب المحكمة العليا دور حامي الديموقراطية في إسرائيل وتنقذ الانتخابات من فقدان شرعيتها نتيجة شطب أحزاب أو مرشحين عرب».
