تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إيجابياً بالنتائج المالية للشركات المساهمة، التي جاءت إيجابية لمعظمها، وفي مقدمها الشركات القيادية، إضافة إلى قرار إعلان فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية العام المقبل لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسب جيدة صعدت بالمؤشر إلى مستويات كان غادرها قبل أعوام عدة، وقفزت القيمة السوقية للأسهم إلى 2.1 تريليون ريال. وسجل مؤشر السوق أداء إيجابياً في أربع جلسات خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع أداؤه في جلسة الأحد الماضي، وجاءت نسب التغير خلال جلسات الأسبوع متباينة، وخصوصاً بعد قرار فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي، واستطاع المؤشر معها التمركز فوق 10 آلاف نقطة للمرة الأولى في الأعوام الستة الأخيرة. وأنهى المؤشر تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 10214.73 نقطة، في مقابل 9786.58 نقطة يوم الخميس من الأسبوع قبل الماضي، بزيادة قدرها 428.15 نقطة، ونسبتها 4.37 في المئة، وهي أكبر زيادة أسبوعية للمؤشر في 2014، وبإضافة الزيادة الأخيرة ترتفع محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1679 نقطة، بنسبة 19.7 في المئة. وخلال الأسبوع الماضي جرى تداول أسهم 162 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 101 شركة منها، بينما تراجعت أسعار أسهم 61 شركة، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 2.1 تريليون ريال (560 بليون دولار) في مقابل 1.998 تريليون ريال (533 بليون دولار) الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 102 بليون ريال (27.2 مليون دولار)، تعادل 5.10 في المئة. وزادت السيولة المتداولة في السوق الأسبوع الماضي بنسبة 34 في المئة، بما يعادل 10.4 بليون ريال (2.76 بليون دولار) إلى 41 بليون ريال (11 بليون دولار)، في مقابل 30.6 بليون ريال (8.2 بليون دولار) الأسبوع السابق. كما ارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 36 في المئة إلى 1.2 بليون سهم، في مقابل 891 مليون سهم، نُفذت من خلال 661 ألف صفقة. وفي شأن أداء قطاعات السوق، خالف مؤشر قطاع التجزئة الاتجاه الصاعد للسوق بعد تراجعه بنسبة 0.22 في المئة، فيما سجل مؤشر الطاقة والمرافق الخدمية ارتفاعاً بنسبة 7.31 في المئة، لترتفع مكاسبه منذ مطلع العام إلى 18.7 في المئة، تلاه مؤشر قطاع البتروكيماويات المرتفع بنسبة سبعة في المئة، واستحوذ معها على 22 في المئة من سيولة السوق، بما يعادل 9.1 بليون ريال، من تداول 240 مليون سهم، نسبتها 20 في المئة. وحل قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ثالثاً بنسبة زيادة بلغت 6.7 في المئة، من تداول 38 مليون سهم، قيمتها 2.2 بليون ريال، تعادل 5.3 في المئة من السيولة المتداولة. وحقق مؤشر قطاع المصارف رابع أكبر زيادة في السوق، بلغت 5.25 في المئة إلى 20822 نقطة، استحوذ معها على 21.3 في المئة من القيمة السوقية، تعادل 448 بليون ريال. وبلغت مكاسب مؤشر قطاع الاتصالات الأسبوع الماضي خمسة في المئة وصولاً إلى 2998 نقطة، بعد تداول 120 مليون سهم، نسبتها 10 في المئة، بلغت قيمتها 3.2 بليون ريال تمثل ثمانية في المئة من سيولة السوق.
