أعلن معاون المدير العام لدائرة رقابة الصرافة والائتمان في «البنك المركزي» العراقي وليد عيدي عبد النبي ان نسبة الائتمان الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق، مازالت دون مستوى الطموح حيث لا تتعدى ال 4 في المئة، على رغم ارتفاع عدد المصارف العراقية (35 مصرفاً)، ووجود مصارف أجنبية وزيادة رؤوس أموالها وحجم ودائعها. وصرح في حديث الى «الحياة»، بأن «المركزي» يعمل على زيادة هذه النسبة بما يعزز فرص مساهمة القطاع المصرفي في التنمية والبناء، من خلال إلغاء خطة الائتمان السنوية التي كان يعدها على ان يضعها مجلس إدارة كل مصرف، والسماح للمصارف بتقديم القروض الكبيرة المشتركة، وفق دراسات جدوى اقتصادية، ومتابعة استخدامها في الأغراض المخصصة لها. ودعا أيضاً إلى تطبيق اللائحة الإرشادية ل «المركزي» لتصنيف الائتمان، ووضع مخصصات مالية تتناسب مع الأخطار الخاصة بكل صنف بدءاً من الائتمان الممتاز، وانتهاء بالائتمان الخاسر، لضمان سلامة العمل المصرفي، لافتاً إلى ان التخطيط الائتماني للمصارف الخاصة، انعكس على معدلات سيولتها، التي بلغت نحو 60 في المئة، (تزيد عن النسبة المقررة البالغة 30 في المئة)، ما يعني تعطيل موارد مالية لا تتوافر لها فرص الائتمان والاستثمار الآمن. وأشار عبد النبي إلى ان ثقة المواطن بالمصارف نابعة من أنها مضمونة من قبل الحكومة على رغم انخفاض كفاية رأس المال للبنوك الحكومية والبالغة 12 في المئة، ما جعلها تنفرد ب 87.5 في المئة من الودائع، في مقابل 12.5 في المئة للمصارف الخاصة، كما ان ودائع القطاع الخاص لا تتعدى ال 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، ما يشير إلى ان بناء قطاع مالي مصرفي متين وقوي لا يزال في بداياته.
