تحقق إمارة منطقة المدينةالمنورة أخيراً، في قضية اتهامات تلاحق إدارات في جامعة طيبة تتعلق بتجاوزات وفساد إداري في عملية التوظيف بناء على «المحسوبيات» بحسب ماورد في خطابات الشكاوى التي تلقتها الإمارة من جانب مواطنين ومواطنات. وأكد المشرف العام على المركز الإعلامي في الجامعة الدكتور عيسي القايدي ل «الحياة» أن هذه القضية محل اهتمام أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، ومسؤولي الجامعة، مضيفاً أنه لا يمكن الجزم بوجود فساد في عملية التوظيف من دون إثباتات واضحة في هذا الشأن. وأوضح أن الإمارة تحقق في هذه القضية بحسب توجيهات أمير المنطقة لتقصي الحقائق، للتأكد من صدقية الشكاوى عبر التحري عن تفاصيلها، مضيفاً أن نتائج هذه التحقيقات لم تظهر حتى الآن، مع العلم أن مسؤولي الجامعة حريصون على تطبيق الأنظمة وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال على حد تعبيره. وقال: «لاحظنا وجود أسماء متشابهة لأسر محددة، مع العلم أن نسبة الموظفين كبيرة وهذا طبيعي في أي إدارة حكومية، وهذه القضية لم يشتعل فتيلها، إلا بعد أن تم تثبيت بعض الموظفين، والأسماء المتشابهة نسبتها ضئيلة مقارنة بالعدد الإجمالي لمن جرى توظيفهم». ولفت إلى أن الجامعة تحرص كثيراً على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات من دون استثناء، مؤكداً أن مثيري هذه القضية ركزوا على نقطة معينة فقط، على رغم وجود العشرات من الموظفات المعينات بنظام العقود. وزاد: «إن عدد الطلاب في الجامعة بات يتجاوز ال 60 ألف طالب وطالبة، ومن الطبيعي أن تستعين الجامعة بموظفين وموظفات جدد من ذوي الكفاءة والتخصص، وليس لدى إدارات الجامعة ما تخفيه عن الرأي العام لأن كل شيء يأتي بحسب اللوائح والأنظمة». وأشار إلى أن جميع ما يثار عن التثبيت لمن هم على وظائف العقود الموقتة غير دقيق، خصوصاً أن هناك لجنة مشكلة من جانب وزارتي المالية والخدمة المدنية لاتخاذ مثل هذه القرارات، إضافة إلى تحديد المسمى والمرتبة المراد التثبيت عليها وِفقاً لطبيعة العمل بما يتفق مع المؤهّل العلمي وحاجة العمل التصنيفية والتنظيمية للمسمى المقترح. ونبه إلى أن هذا التنظيم لا يتجاوز وظائف النشاط الأساسية، وقواعد وضوابط تقويم المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواردة في دليل تصنيف الوظائف، والاشتراطات الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة العامة المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة. وفي شأن العاملين في إدارة الجامعة على وظائف البنود التعاقدية أوضح أنه يتم التعاقد معهم لسد حاجة الجامعة من الموظفين والفنيين والمراسلين، خصوصاً أن بعضهم لم يتم التعاقد معهم من جانب الجامعة بل تم نقلهم إلى الجامعة من خلال دمج الكليات التابعة سابقاً لوزارة التربية والتعليم وهي سبع كليات خلال الأعوام الماضية.
