باتت الأزمة الصامتة في العلاقة بين الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ونائبه عبد ربه منصور هادي تهدد بانهيار التسوية السياسية للأزمة اليمنية، ما أثار قلق الدول الراعية وفي مقدمها دول مجلس التعاون الخليجي، والدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، إضافة إلى الأممالمتحدة، من استمرار صالح في فرض وصايته على نائبه، وتدخله في صلاحياته الدستورية. ودفعت الأزمة بنائب الرئيس إلى إبلاغ سفراء الدول الراعية للتسوية بما يشكله تدخل صالح والنافذين من أركان نظامه في صلاحياته من انعكاسات سلبية تعرقل تنفيذ بنود الاتفاق، وتهدد بإفشال المرحلة الإنتقالية، في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع التشاوري لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي دعا إليه صالح الأسبوع الماضي، وتحوله إلى ما يشبه جلسة تحقيق مع هادي، شهدت اتهامه من قبل بعض قيادات الحزب المحسوبين على الرئيس بالتماهي مع أحزاب «اللقاء المشترك»، والتغاضي عن حركات التغيير في مؤسسات الدولة التي يقوم بها المنتسبون إلى هذه المؤسسات ضد قيادات تنتمي للحزب بذريعة «اجتثاث الفساد»، إضافة إلى مماطلة حكومة الوفاق الوطني في إصدار مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح ومن عمل معه في الحكومة والمؤسستين العسكرية والأمنية خلال فترة حكمه من أي ملاحقات قضائية داخل اليمن وخارجه. وفي هذا السياق أكدت ل«الحياة» مصادر ديبلوماسية غربية في صنعاء أمس ان نائب الرئيس أبلغ سفراء الدول الراعية للتسوية بمخاوفه من قرار صالح العدول عن السفر إلى خارج اليمن وبقائه في البلاد في مثل هذه الظروف، باعتبار أن ذلك يعني استمرار تدخله في صلاحيات نائبه. وقالت هذه المصادر ان هادي لم يخف شكوكه في نوايا الرئيس، وما لم تتدخل الدول الراعية للتوافق السياسي في اليمن فإنه قد يضطر إلى اتخاذ مواقف واضحة قد تبدأ بالسفر خارج العاصمة صنعاء وربما إلى خارج اليمن. وأضافت المصادر نفسها ان عدداً من سفراء الدول المعنية أجروا اتصالات مع وزير الخارجية أبو بكر القربي خلال اليومين الماضيين وعبروا عن بالغ قلقهم من تصرفات الرئيس ومحاولاته المتكررة لإفشال التسوية، وممارسته ضغوطاً «غير مقبولة ومرفوضة» على هادي من خلال حزب «المؤتمر»، ورموز نظامه في مفاصل الدولة. وأشارت المصادر إلى تلويح سفراء الدول المعنية بإجراءات رادعة يمكن اللجوء إليها في أي وقت لمنع انهيار التسوية، خصوصاً أن قانون الحصانة من الملاحقات القضائية لم ترد اي اشارة إليه في قرار مجلس الأمن الرقم 2014، وإن كانت المبادرة الخليجية نصت عليه في إطار التوصل إلى توافق سياسي بين أطراف الأزمة، اي ان اقرار الحصانة يبقى رهن تعاون صالح في تنفيذ المبادرة وآليتها التنفيذية. وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر مطلعة في صنعاء أن دول مجلس التعاون الخليجي أبلغت صالح عبر «وسطاء» انزعاجها من تصرفات «غير مبررة» يقوم بها ومحاولته عرقلة التوافق السياسي. وقالت المصادر ان الاتصال الهاتفي الذي تلقاه نائب الرئيس أمس من الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، والذي عبر فيه عن دعم دول المجلس لهادي وجهوده، هو بمثابة رسالة لصالح مفادها «أن دول الخليج لن تقبل بعد الآن محاولاته ومعاونيه للالتفاف على المبادرة، وأن هادي يحظى بدعمها وتأييدها الكامل». وانعكست الأزمة بين الرئيس ونائبه ايضاً على الوضع الداخلي لحزب «المؤتمر»، وباتت تهدد تماسكه نتيجة انقسام قياداته المؤثرة بين الطرفين. وأكد مصدر قيادي في الحزب ل «الحياة» أمس، طالباً عدم ذكر اسمه، ان الحزب يمر بأزمة خطيرة، وقال ان هناك انقساماً واضحاً وأن الخلاف إتسع ليشمل ممثلي «المؤتمر» في حكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى أن الإجتماع التشاوري الأسبوع الماضي كان عاصفاً، وشهد انسحاب أحد الوزراء وتهديد آخر بالاستقالة اذا لم تتوقف الضغوط عليه والتدخل في شؤون وزارته، فيما اعتبر وزير ثالث ان توجيهات الرئيس لم تعد تعنيه.
