كشف رئيس الهيئة الطبية الشرعية بمحافظة جدة عبدالرحمن العجيري ل «الحياة» أن نسبة الأخطاء الطبية التي تنظرها الهيئات الطبية الشرعية هي خمسة في المئة من مجمل التي ترتكبها المستشفيات في حق الأرواح رجالاً كانوا أو نساء أو أطفالاً، مبيناً أن ذلك يعود لأسباب أبرزها عدم علم المواطن أو المقيم بالأخطاء الطبية وأسباب الوفاة، إذ إن غالبية المستشفيات تخفي الأسباب ولا تطلع أهل المتوفى أو المصاب بخطأ طبي على تفاصيل تقارير حال الوفاة. وأكد العجيري أنه في حال الشكوى ضد مستشفى تسبب في خطأ طبي تصل المعلومات كاملة بعد إجراءات التحقيق والتأكد من وضع المريض وعدد الجرعات التي أعطيت له مثلاً وغيرها من تقصي المعلومات كاملة عن القضية. وأفاد أن جميع الأطباء الذين تنظر قضاياهم في الهيئة إما أنهم يعملون من دون ترخيص مزاولة مهنة أو يزاولون تخصصاً غير تخصصهم الفعلي، مطالباً وزارة الصحة بتكوين لجان رقابية واستحداث أنظمة تكفل الحد من الأخطاء الطبية خصوصاً ضد المستشفيات الخاصة، والتأكيد على أهلية الطاقم الطبي والإمكانات الخاصة بالمستشفيات على إجراء عمليات تضمن سلامة البشر. واستوجب على وزارة الصحة تفاعلها في إنشاء مشروع توعوي ورقابي تبين فيه لأفراد المجتمع كيفية الاطلاع على تقارير الجراحات الطبية التي تجرى على المرضى، وأن لا تكون مكتوفة الأيدي تجاه قضية اكتوى بنارها كثير من الأسر والأهالي لفقدان أحد منهم بسبب أخطاء مستشفيات. وواصل رئيس الهيئة الطبية الشرعية في جدة نصائحه للوزارة، إذ لفت انتباهها إلى وضع برنامج حاسوبي يهدف إلى تسجيل بيانات جميع الأطباء المسجلة عليهم قضايا وسوابق جنائية في ما يخص الأخطاء الطبية، كما حملها وزر كثر القضايا المنظورة في الهيئات الشرعية وذلك لأنها لا توفر لها آلية عمل تعتمد على معرفة الخلفية السابقة للأطباء الذين يتم التحقيق في قضاياهم وتثبت سوابقهم في مدن أخرى ولا يكتشف القاضي الشرعي ذلك في مدينة أخرى. وقال: «إن وزارة الصحة لا تبدي آليات عمل منظمة تجاه التعامل مع المدانين في الأخطاء الطبية»، مؤكداً أن الوزارة هي من تتحمل البيانات المرفوعة كافة وتاريخ عملهم المهني في المجال الصحي وإجراء برامج خاصة بذلك تفيد في القضية والنظر فيها، مشدداً على إعادتها النظر في ذلك، وتنفيذها عملية تنظيم تشارك فيها جهات حكومية حتى تنكشف حال المدانين والذين عليهم السوابق وأن لا تقوم منشآت وأشخاص أيضاً بتهريبهم إلى بلدانهم. وأرجع العجيري أسباب تكرار الأخطاء الطبية من جانب الأطباء الذين عليهم سوابق مختلفة، إلى عدم وجود أرشيف معلومات يضم تاريخ الأطباء المدانين والذين عليهم أخطاء طبية سابقة ويحفظ عدد الإنذارات التي تلقاها الطبيب خلال ممارسة عمله نتيجة ارتكاب خطأ معين، وأضاف: «هذا يسهم في الغالبية في التسبب بوفاة الكثير من الأشخاص، وفي الوقت ذاته يترك الطبيب المخطئ يمارس عمله من دون رادع». وطالب بتخصيص محكمة مختصة لبت قضايا الأخطاء الطبية وعدم ترك الأمر من دون تقييد ضمن آليات محددة، حتى يحد ذلك من «الانفلات الواضح داخل اللجان الشرعية»، مبرراً ذلك بأن هذه اللجان تتكون من أطباء من التعليم العالي ومثلهم من المستشفيات الحكومية وآخرين من الشؤون الصحية، كما أن بعض الأعضاء هم قانونيون ورجال قضاء شرعي «وهو ما يعني أن هذه اللجان تفتقد الكيان الموحد». وفي ختام حديثه، دعا العجيري وزارة الصحة إلى إعادة النظر في تشكيل اللجان الشرعية وذلك بوضع آليات عمل متقنة وضوابط للهيئة الشرعية وربط معلومات الأطباء المدانين كافة بشبكة متواصلة بالهيئة، كاشفاً أن هناك الكثير من القضايا التي مرت على الهيئة الشرعية لأطباء ارتكبوا أخطاء سابقة في مستشفيات أخرى في مدن مختلفة من السعودية وعند عرضهم على الهيئة في منطقة مكةالمكرمة لم نستطع معرفة الأخطاء السابقة التي ارتكبوها في المستشفيات الأخرى، كما أرجع تأخير القضايا إلى قلة اللجان وكثرة قضايا الأخطاء الطبية.
