واجهت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة بجدة المتهم ب «اغتصاب القاصرات» بلائحة اتهام مكونة من 35 صفحة، واحتوت على عددٍ من الأدلة والقرائن التي وجهها المدعي العام، وإقرارات خاصة للفتيات تضمنت ما حدث لهن مع المتهم قبل القبض عليه. جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة يوم أمس، وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن اللجنة القضائية واجهت المتهم بنتائج فحوصات الحمض النووي، وإفادات من عددٍ من الفتيات، والسيارات التي كان يستخدمها، إضافةً إلى المحتويات الموجودة في الشقة التي وصفها الفتيات المغتصبات. وأشارت المصادر أن المتهم رفض خلال الجلسة جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه جملةً وتفصيلاً، واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة، مشيراً إلى أن بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل إلى اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرىء ساحته ولا يدينه. وأضافت المصادر أن المتهم أوضح ل «اللجنة القضائية» أن الأدلة الخاصة بالسيارات التي امتلكها، وكانت محل قرائن من الادعاء العام يمكن له تقديم ما يثبت أنه باع تلك السيارات ولم تكن في حوزته. وناقش القضاة في الجلسة التي جرت يوم أمس مع المتهم جزءاً من التهم الموجهة إليه، وطُلب منه استكمال مناقشة بقية التهم في الجلسة المقبلة، إذ قدم المتهم مذكرة الرد على لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام. وجاءت هذه الجلسة القضائية لمحاكمة المتهم باغتصاب القاصرات بعد سلسلة طويلة من التحقيقات التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، إذ أغلقت جهات التحقيق ممثلةً في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ملف قضية «مغتصب القاصرات» الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالبين بتنفيذ عقوبة القتل بحقه. واتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «مغتصب القاصرات» وهو مواطن سعودي بخطف عددٍ من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب، قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسوبه الشخصي، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونةً بأدلة حُفظت من موقع الجريمة. ويطالب المدعي العام المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل» نظراً إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن ضده، وشملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافةً إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. وتأتي هذه التطورات بعد تأكيد مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام رفع الدعوى في قضية اختطاف عددٍ من القاصرات وفعل الفاحشة بهن إلى المحكمة العامة في محافظة جدة، متهماً فيها مواطناً سعودياً يبلغ من العمر 42 عاماً، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية على استدراجه خلال الفترة من عام 1429 حتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 30/ 6/ 1432، ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين ستة و12 عاماً، من أماكن مختلفة في المحافظة. ... ومحاميه يتحفظ على الإجراءات
