رد المتهم ب «اغتصاب القاصرات» ب20 صفحة على لائحة الاتهام التي وجهها ضده المدعي العام والمكونة من 35 صفحة، حيث تسلمت اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في ملف القضية اللائحة خلال الجلسة القضائية التي عقدت يوم أمس في المحكمة العامة بجدة. وأوضح مصدر مطلع ل «الحياة» أن المتهم والذي حضر مع محاميه كان في حالٍ نفسيةٍ جيدة، وحرصٍ على إيضاح بعض الأمور بنفسه أمام اللجنة القضائية، مشدداً على أن جميع التهم لُفقت إليه، وأنه لا علاقة له بقضية الفتيات القاصرات. وطعن المتهم في الأدلة، ووصفها بأنها غير صحيحة، وأن بعضها تؤكد براءته من التهم لا إدانته، وأكد أن بعض التهم وجهت إليه وهو خارج السعودية. وتسلمت اللجنة القضائية خطاباً من المتهم يطلب فيه من المحكمة إطلاق سراحه بالكفالة، إذ أجلت المحكمة الجلسة للنظر والتأمل ودرس الطلب والبت في الخطاب خلال الأيام المقبلة. وسجلت الجلسة التي جرت أمس مناقشة المتهم خمس تهم وجهت له من قبل المدعي العام، حيث أنكرها جملة وتفصيلاً، كما أنكر علاقته بأي صور التقطت من كاميرات مراقبة، وطالب من المحكمة التأكد من تقارير الحمض النووي التي تستند إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وجرى خلال الجلسة مناقشة عددٍ من الأدلة والقرائن التي توافرت في ملف القضية. ونوقشت في الجلسة الأدلة الخاصة بالسيارات التي امتلكها وكانت محل قرائن من الادعاء العام، إضافةً إلى نتائج فحوصات الحمض النووي، وإفادات عدد من الفتيات، والسيارات التي كان يستخدمها، علاوةً إلى المحتويات الموجودة في الشقة التي وصفها الفتيات المغتصبات، حيث رفض المتهم حينها جميع الأدلة والقرائن والتهم التي وجهت إليه جملةً وتفصيلاً واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة، معتبراً أن بعض الأدلة تضمنت إفادةً من فتاة اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل إلى اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرىء ساحته ولا يدينه. وتأتي هذه المحاكمة ل «مغتصب القاصرات» بعد سلسلةٍ طويلة من التحقيقات التي تواصلت خلال الأشهر الماضية، حيث أغلقت جهات التحقيق ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ملف قضية «مغتصب القاصرات» الذي شغل الرأي العام السعودي كثيراً، مطالباً بتنفيذ عقوبة القتل بحقه. وتضمنت التهم التي وجهتها هيئة التحقيق والادعاء العام إلى «مغتصب القاصرات» خطف عدد من الفتيات القاصرات، وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب، قبل ممارساته الجنسية، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة، وغيرها من التهم التي وجهت إليه مقرونة بأدلة حفظت من موقع الجريمة، حيث طالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، وتضمنت المطالبة بحد «القتل» نظراً إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات. ويطالب المدعي العام المحكمة بإيقاع أقصى العقوبات على الضالع في الجريمة، تضمنت المطالبة بحد «القتل» نظراً إلى بشاعة الجريمة التي ارتكبها في حق الفتيات، خصوصاً بعد أن توافرت الأدلة والقرائن، التي شملت تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى القاصرات المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للعينة القياسية المسحوبة من المتهم، وكذلك تطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية لإحدى ضحاياه، إضافةً إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن، وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به.
