عقدت أمس لجنة قضائية مكونة من 3 قضاة في المحكمة العامة في جدة جلسة للنظر في قضية المتهم باغتصاب القاصرات، والذي حضر مع محاميه، وقدم المتهم ردا على لائحة الاتهام مكونا من 20 صفحة، تضمنت الطعن في الأدلة والقرائن التي قدمها المدعي العام. إن لائحة الاتهام جاءت في 35 صفحة، احتوت على أدلة وقرائن وإقرارات لفتيات من الضحايا، فضلا عن نتائج فحوص الحمض النووي، ورفض المتهم جميع الأدلة والقرائن واعتبرها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة، وبين المتهم في رده أن بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة أكدت خلالها أن المعتدي عليها شخص أسمر البشرة يميل إلى اللون الأسود، وهو دليل اعتبره يبرئ ساحته ولا يدينه، وناقش القضاة مع المتهم جزءا من التهم الموجهة إليه، وطلب منه استكمال مناقشة بقية التهم في الجلسة المقبلة، في حين أكدت مصادر مقربة أن المتهم ظهر في حالة نفسية جيدة. وأشار المتهم للقضاة، أن الأدلة الخاصة بالسيارات التي امتلكها وأخذت كقرينة من قبل الادعاء العام، يستطيع تقديم الأدلة التي تثبت أنه باع السيارات الواردة في قرائن لائحة المدعي العام، مؤكدا أنها لم تكن في حوزته إبان القبض عليه، كما أطلعت المحكمة المتهم على بعض التهم التي قابلها بالنفي القاطع. ويواجه المتهم وفق لائحة الاتهام، تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات، بعد توافر الأدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج 8 فتيات، تتفاوت أعمارهن ما بين ال 6 و12 عاما، اتهم باختطافهن من أماكن مختلفة في جدة وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز الحاسوب الخاص به، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. كما اشتملت الأدلة على تطابق الأنماط الوراثية «DNA» للعينات التي تم رفعها من شقة المتهم وتطابقها مع الأخرى الحيوية، بالإضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف. ويطالب المدعي العام من اللجنة القضائية بقتل المتهم حدا، بوصف أن ما أقدم عليه من أعمال الحرابة وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا.
