أكد قيادي كردي وجود تنسيق مع بغداد لنشر قوة دولية في المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب الاميركي، لكن «القائمة العراقية» رفضت ذلك بشكل قاطع. ولم يخف الاكراد قلقهم إزاء المناطق المتنازع عليها ووضع أقليم كردستان بعد الانسحاب، متهمين الحكومة المركزية بأنها «تماطل ولا تريد تطبيق المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك». وأكد عادل برواري، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون إقليم كردستان ل «الحياة» ان «هناك تنسيقاً على مستوى الرئاسات بين الحكومة المركزية ورئاسة الأقليم لطلب حماية دولية للمناطق المتنازع عليها». وقال: «ليس الأكراد وحدهم من يطالب بالحماية الدولية بل حتى المسيحيون والتركمان يطالبون بذلك في كركوك وسهل نينوى». وأضاف ان «انسحاب القوات الاميركية من هذه المناطق ربما يؤدي إلى حرب قومية»، مبيناً ان «الاقليم بحث في هذا الامر مع بايدن اثناء زيارته الاخيرة». وكان نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن زار العراق الاسبوع الماضي، وختم زيارته في اربيل بلقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. ولم يفصح برواري عما اذا كان بايدن قد وعد بإبقاء جزء من القوات الاميركية في المناطق المتنازع عليها، مكتفياً بالقول «يمكن ابقاء قوات اميركية تحت اشراف الاممالمتحدة، لأن جلب قوات دولية من جنسيات أخرى سيستغرق وقتاً طويلاً ويكلف كثيراً». ورأى ان «بقاء قوات اميركية في المناطق المتنازع عليها هو لمصلحة كل العراقيين، لأن ذلك يجنبهم صراعات قومية أو اثنية كما يحفظ استقرار البلاد ويبعدها عن السقوط في مستنقع العنف مرة أخرى». لكن «القائمة العراقية» رفضت هذا الإقتراح بشكل قاطع. وأكد النائب خالد العلواني ان القائمة «تعارض طلب حماية دولية للمناطق المتنازع عليها»، مشيراً الى انها «ضد هذا التوجه فليس هناك مناطق متنازع عليها بل مناطق متداخلة بين الاكراد والعرب في كركوك ونينوى وديالى». واعتبر «الطلب غير دستوري»، مبيناً ان «المادة 140 من الدستور هي التي تطبع العلاقات بين جميع الطوائف في تلك المناطق، وهي الضامنة لحقوق الجميع». وكان مقرر البرلمان القيادي في «القائمة العراقية» محمد الخالدي قدم دراسة في آب (أغسطس) الماضي الى قادة الكتل لتسوية مشكلة المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب. ودعا الى «تشكيل قوة امنية تمثل جميع المكونات الموجودة في المناطق المتنازع عليها كحل وحيد لوقف الاعتداءات التي تحدث في تلك المناطق».
