بدأت الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة، إعداد قوائم بأسماء المحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، إضافة إلى محال بيع أدوات التجميل، لتزويد وزارة العمل بها، لحصر العمل في تلك المحال على المرأة السعودية، بعد نحو شهرين. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل وزارة العمل في حصر المحال بجهودها الذاتية، لقلة المراقبين التابعين لها، إذ أعلن وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي، في وقت سابق، أن الوزارة «ليس لديها بيانات وإحصاءات واضحة، حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية، لأن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة، لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة، وتقسيماتها داخل المحال»، مبيناً أن الوزارة «حملت عبء تفصيل هذه البيانات، وأوكلت 60 مراقباً ميدانياً حالياً، لزيارة الأسواق وحصر المحال المنتظر تأنيثها، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها، في وجود عاملات بداخلها». وأوضحت وزارة العمل، أن العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، سيقتصر على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيفها في هذه المحال الحصول على تصريح من الوزارة، أو أي جهة أخرى، مشيرة إلى إعطاء مهلة لهذه المحال لتعديل أوضاعها، حتى مطلع شهر صفر من العام المقبل، للمحال المتخصصة في بيع الملابس الداخلية النسائية، وشهر شعبان المقبل للمحال المتخصصة في بيع أدوات التجميل، والمحال التي تبيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. وحظر القرار على صاحب العمل «توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد». واستثنى من ذلك «المحال متعددة الأقسام، وفي هذه الحالة لا يقل عدد العاملات عن ثلاث في الوردية الواحدة». كما ألزمت أصحاب المحال «حجب الرؤية داخل المحل، إذا كان مخصصاً للنساء، وتوفير حارس أمني، أو نظام أمن إلكتروني في المحل، إذا كان المحل قائماً بذاته، أو كان في مركز تجاري مفتوح». كما ألزم القرار الوزاري جميع العاملات في تلك المحال «الحشمة في الأزياء أثناء العمل، بما في ذلك ضوابط الحجاب الشرعي، سواءً كانت ترتدي العباءة وغطاء الرأس، أو الزي الرسمي لجهة العمل، الذي يجب أن يكون محتشماً وساتراً، وغير شفاف». وأجازت الوزارة لصاحب العمل، توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان كعاملة واحدة، في حساب توطين الوظائف. وقررت إيقاف خدماتها كافة عن المنشأة، التي لا تلتزم في إحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية، من خلال وقف خدمات الحاسب الآلي، والمنع من الاستقدام. كما أعلنت أنها ستراجع تنفيذ هذا القرار في شكل دوري، وسيتم تحديثه «كلما اقتضت الحاجة لذلك، وفق مستجدات سوق العمل، ووفق ما يردها من اقتراحات تطويرية». ويتوقع أن يسهم تطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في توفير 500 ألف وظيفة للمرأة في تلك المحال، خلال فترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وتشمل مجال المستلزمات النسائية نحو 80 في المئة من إجمالي محال المجمعات التجارية في المملكة.
