توعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي، المحال المخالفة لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بعقوبات صارمة تبدأ «بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام»، مشيراً إلى أن أولى مراحل تطبيق قرار تأنيث تلك المحال سيبدأ في العاشر من شهر صفر المقبل من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط. وواجه وكيل وزارة العمل سيلاً من الأسئلة من أصحاب المحال خلال لقاء استضافته غرفة الرياض وهدف إلى رصد آليات الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في المحال التجارية، وتركزت الأسئلة حول آليات تنفيذ القرار. وأكد التخيفي أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية، وسيتم عقد لقاءات مع جهات أخرى ومحادثات مع رجال أعمال بهدف التسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد وأن تدخل ضمن توظيف السعوديات. وفي الوقت الذي أشار فيه التخيفي إلى أن الوزارة ليس لديها بيانات وإحصاءات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية وما تبيعه، لأن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة، وكذلك تقسيماتها داخل المحال، فإنه أوضح أن «الوزارة حملت عبء تفصيل هذه البيانات وأوكلت 60 مراقباً ميدانياً يجوبون الأسواق حالياً لحصر المحال المنتظر تأنيث وظائفها، ووضع الضوابط الخاصة بكيفية مزاولتها لأعمالها في وجود عاملات بداخلها». وتحدث التخيفي عن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة، وقال إنها «تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل، وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما لا يشترط وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه لا بد أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية فقط خاص بدخول المستهلكات من النساء فقط». وأشار إلى أن النطاق المكاني للقرار يتركز على المراكز التجارية المغلقة والمولات في جميع مدن ومحافظات المملكة، والاسواق التجارية المفتوحة والمحال التجارية القائمة بذاتها، والنطاق الزمني لتنفيذ القرار الخاص بالمحال المتخصصة في الملابس الداخلية يبدأ في العاشر من شهر صفر، في حين يبدأ في المحال المتخصصة في أدوات التجميل في العاشر من شهر شعبان العام المقبل، وكذلك على المحال التي تبيع الملابس الداخلية النسائية أو أدوات التجميل ضمن مبيعات أخرى. وشدد على أن العمل يقتصر في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، ولا يتطلب توظيف النساء في هذه المحال على الحصول على تصريح من وزارة العمل او من أية جهة أخرى، ويجب على صاحب العمل ان يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية اذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من الدخول، كما يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل. ولفت التخيفي إلى أنه يجب على صاحب العمل اذا كان المحل قائماً بذاته او كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل إن لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفرة من المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل، ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق مثل النظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية. وناقش اللقاء كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب إتباعها من صاحب المنشأة، إضافة إلى نقاط ترتبط بتوحيد الزي الرسمي النسائي، وقال التخيفي إن «الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة، إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط، أما مسألة الزي الموحد فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث وجودها أو عدمها». وتساءل بعض الحضور من الرجال والنساء عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من جهات أو أشخاص، فقال التخيفي: «الهيئة العمالية بوزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا، وهي الموكلة بالنظر فيها»، موضحاً أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعية ستنطلق عقب عيد الأضحى المبارك ستعزز من ثقافة العمل للمرأة كحق من حقوقها. ورأى أحد الحضور أن القرار معرض للفشل بسبب غياب البيانات، مقترحاً إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية. واستحسن التخيفي الفكرة، وقال إن الوزارة ترحب بدرسها ومناقشتها، مؤكداً أن الوزارة ستدعم من خلال صندوق الموارد البشرية دعم التوظيف والتدريب لمدة ثلاث سنوات. ورداً على سؤال ل«الحياة» عن طلب إحدى السيدات حمايتهن من السب الموجه إليهم من بعض الجهات، أوضح أن «هناك دعماً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتأنيث المحال النسائية، ووجود سلوكيات وأعمال فردية لا تحكم على عمل جهة معينة سواء من منسوبي وزارة العمل أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
