تساوت هذا الأسبوع أسواق الأسهم العربية التي حقّقت مكاسب عدة مع تلك التي تكبدت خسائر، فصعدت مؤشرات ست أسواق، بينما تراجعت مؤشرات ست أخرى، فيما استقر مؤشر السوق السعودية، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (2.7 في المئة) والفلسطينية (1.4 في المئة) والأردنية (1.2 في المئة) والكويتية (0.5 في المئة) والتونسية (0.4 في المئة) والعُمانية (0.3 في المئة)، أما الأسواق المتراجعة فضمت السوق الظبيانية (1.4 في المئة) والدبيانية (1.3 في المئة) والمغربية (1 في المئة) والبحرينية (0.5 في المئة) والقطرية (0.4 في المئة) واللبنانية (0.3 في المئة). ورأى رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي «أن الأداء العام للبورصات العربية جاء دون المتوقع واستمر التباين على مستوى أحجام التداولات وقيمها وإغلاقات المؤشرات العامة للبورصات، فيما لم تنجح أي بورصة في تسجيل اختراقات ملموسة تعطي مؤشرات إيجابية على قدرتها على التفاعل مع التطورات، وفي مقدمها النتائج الجيدة التي أعلنتها شركات مدرجة. واقترب مؤشر السيولة ووتيرة النشاط من التعادل، إذ تساوت اتجاهات الانخفاضات والارتفاعات في قيم التداولات وأحجامها خلال الجلسات، ما يشير إلى أن السيولة المتداولة حافظت على حجمها ولم تدخل سيولة جديدة». وأشار إلى «تراجع دور القطاعات والأسهم القيادية لصالح الأسهم القطاعات الأقل تأثيراً في أداء البورصات، خصوصاً خلال الجلسات التي شهدت تراجعات، ما منع انتعاش البورصات وأثر سلباً في الإغلاقات النهائية لمؤشرات الأسواق بين جلسة وأخرى. وتُظهر هذه التطورات حالاً من التوسع الأفقي في التداولات بالأسهم الأقل حجماً والأقل نشاطاً، وهذا مرده في الجانب الإيجابي إلى محاولة الحصول على أعلى عائدات ممكنة للنتائج الإيجابية للشركات من ضمن هذه القطاعات، فيما يفسَّر في الجانب السلبي بافتعال حراك موقت في بعض القطاعات أو الأسهم الأقل نشاطاً من القيادية». ولفت السامرائي إلى «عدم قدرة البورصات على سلوك مسارها الصحيح والتفاعل المناسب مع الأحداث الإيجابية والسلبية على مستوى الشركات والأسواق والاقتصادات نتيجة مشكلة لا تتعلّق بالأسواق العالمية والمخاوف الاقتصادية لدى التكتلات الاقتصادية الكبرى، بل تمتد جذورها على المستوى المحلي إلى كل سوق، وتتمثل في مخاوف على قدرة الشركات المدرجة على النمو وتحقيق الأرباح، إذ أن جزءاً كبيراً من الأرباح تحقّق من أعمال ومشاريع أُنجزت سابقاً أو مشاريع شارفت على الانتهاء، ما يعني أن التحدي الأكبر هو حجم المشاريع المقبلة المطروحة ونوعها وعددها والتي تمثل المقياس الأفضل لاستمرار النمو أو التراجع إلى مستويات أدنى من المسجلة حالياً». وشدد على «أن اتجاهات السيولة الذكية وإغلاقات المؤشرات العامة للبورصات ساهمت في حصول موجات من المضاربة وجني الأرباح المتوسطة الأجل، اعتماداً على معنويات المستثمرين والنتائج المعلنة والتطورات المحيطة، ما زاد من حال التراجع. وقد تعوّض البورصات التراجعات خلال الأسابيع المقبلة نتيجة استمرار توارد الإعلان عن النتائج، في حين ستعمل النتائج الإيجابية على دعم اتجاهات السوق ورفع معنويات المستثمرين». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، إذ ارتفع مؤشر السوق 28.30 نقطة أو 15.24 في المئة إلى 5895.80 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمها بنسبة 21.98 و19.98 في المئة على التوالي، وتداول المستثمرون 834 مليون سهم ب 118.8 مليون دينار (431 مليون دولار) في 14100 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة واستقرار أسعار أسهم 108 شركات، ولم يتم تداول أسهم 75 شركة. وتراجعت البورصة القطرية بعد عمليات جني أرباح استهدفت عدداً من الأسهم والقطاعات، وعلى رأسها أسهم المصارف وشركات التأمين، إذ خسر مؤشر السوق 33.94 نقطة أو 0.40 في المئة ليسجل 8362.59 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.18 في المئة إلى نحو 439.67 بليون ريال قطري (120.5 بليون دولار)، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها 40.95 و14.71 في المئة على التوالي، عبر تداول 30.9 مليون سهم قيمتها 1.3 بليون ريال في 17300 صفقة، كما زادت أسعار أسهم 17 شركة وتراجعت أسعار أسهم 23 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين. وتراجع مؤشر السوق البحرينية 0.49 في المئة أو 5.64 نقطة ليغلق عند 1144.29 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات وقيمها 96.76 و95.95 في المئة على التوالي، بينما بلغ عدد الصفقات 228 صفقة، وانخفضت أسعار أسهم ثماني شركات. عُمان والأردن وارتفعت السوق العُمانية قليلاً خلال الأسبوع بعد سلسلة من التراجعات الأسبوعية، ليغلق مؤشر السوق عند 5531.67 نقطة، مرتفعاً 15.91 نقطة أو 0.29 في المئة، في حين تراجعت قيم التداولات وأحجامها، بعد تداول 32.2 مليون سهم ب 11.8 مليون ريال (30.6 مليون دولار) في 4972 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة. ونجحت السوق الأردنية في تصويب مسارها، لتسترد بعضاً من الخسائر التي تكبدتها خلال الأسابيع السابقة، إذ تحسنت شهية المتعاملين للدخول على الأسهم مع تفاؤلهم بالحكومة العتيدة وعمليات الإصلاح المتوقع أن تنتهجها في وقت أصبحت أسعار الأسهم جذابة. وارتفع مؤشر السوق 1.18 في المئة ليقفل عند 1957.40 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعد تداول 63 مليون سهم ب 45.6 مليون دينار (64.2 مليون دولار) في 21492 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 72 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.
