تراجعت مؤشرات معظم أسواق المال العربية خلال الأسبوع، فهبطت في ثمان وتقدمت في خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الفلسطينية (2.2 في المئة) والكويتية (1.9 في المئة) والمصرية (1 في المئة) والتونسية (0.2 في المئة) والبحرينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق السعودية (2.5 في المئة) والدبيانية (2.2 في المئة) والعمانية (1.3 في المئة) والقطرية (1.2 في المئة) واللبنانية (0.7 في المئة) والمغربية والظبيانية (0.6 في المئة لكل منها)، بحسب ما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «أداء البورصات العربية خلال الأسبوع خالف كل التوقعات على مستوى حجم التداولات وقيمتها وإغلاقات المؤشر العام واتجاه السيولة المتداولة، التي ذهبت نحو قطاعات المضاربة وبمسار متراجع على معظم الجلسات، على حساب تركزها لدى القطاعات الاستثمارية»، موضحاً أن «هذا الاتجاه يأتي نتيجة انتهاج المتعاملين سياسة الاحتفاظ الموقت والتسييل السريع للأسهم المحولة عند تحقيق هوامش أرباح طفيفة، في حين يدعم هذا الاتجاه التراجع الحاصل على قيمة السيولة المتداولة والتي تعمل على خفض فترة الاحتفاظ بالأسهم، أي أن هناك علاقة طردية بين فترة الاحتفاظ بالأسهم وبين قيمة السيولة المتداولة لدى البورصات بين جلسة وأخرى». وأشار إلى «انحسار دور توقعات النتائج للربع الثالث من السنة على الأداء العام للبورصات، في حين بقيت حال الدمج بين الأسواق المحلية والأسواق العالمية على حالها، ما يعني بقاء الارتباط مع المؤثرات الخارجية وتراجع دور المحلية خصوصاً النتائج الربعية. وفي المقابل لوحظ أن المؤشرات الفنية في معظم الشركات المدرجة في بورصات المنطقة، ما زالت قوية، ما من شأنه أن يدعم استقرار الأداء وتماسكه على المديين القصير والمتوسط». ولفت إلى أن «عودة ثقة المتعاملين بالاستثمار لدى أسواق المال أصبحت مرهونة بتحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، ما يعكس حال العجز عن الارتباط بالمؤثرات الأكثر قرباً بأداء الشركات المتداولة وأكثرها أهمية وفائدة للمستثمر نفسه، في ظل قوة المراكز المالية لدول المنطقة واستمرار الإنفاق الحكومي ومتانة المراكز المالية لمعظم الشركات المتداولة». وأكد السامرائي أن «الأداء العام للبورصات جاء في المنطقة السالبة، فيما استمر البيع الكثيف عند ظهور مؤشرات ضغط وتراجع محلية أو خارجية وبغض النظر عن درجة الارتباط مع الشركات المدرجة، بينما سادت حال الشراء الانتقائي عند استقرار السوق أو صعودها، ما أدى في المحصلة إلى تراجع المؤشر العام لدى الكثير من البورصات». وشدّد على أن «الأداء المسجل لا يعكس الوضع الحقيقي للشركات والاقتصاد الذي تعمل فيه حتى اللحظة، ما يعني استمرار فقدان الفرص من قبل المستثمرين والشركات بسبب غياب آليات عمل تهدف إلى تقليص الفجوة القائمة بين الأطراف المعنيين بعملية الاستثمار غير المباشر». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية ارتفاعاتها القوية خلال تعاملات الأسبوع متجاهلة الأحداث في دول الجوار والعالم، مع استمرار الأجواء الإيجابية بعد التوجيهات التي أصدرها أمير الدولة بضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة وناجعة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتعثرة. وارتفع المؤشر العام 110 نقاط، أو 1.87 في المئة، ليقفل عند 5990.54 نقطة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 41 و28.6 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون بليوني سهم ب205.7 مليون دينار (733.8 مليون دولار) في 27.85 ألف صفقة. وسجّلت البورصة القطرية تراجعات واضحة بضغط من كل قطاعات السوق مع تأثر المتعاملين بالعوامل الخارجية المتمثلة في تراجع الأسواق العالمية. وخسر المؤشر العام 105.95 نقطة أو 1.23 في المئة ليقفل عند 8493.70 نقطة، وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 0.92 في المئة إلى 469.034 بليون ريال تقريباً (129 بليون دولار). وتراجع حجم التعاملات وقيمتها 20.24 و25.30 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 23.2 مليون سهم ب882.6 مليون ريال في 14.16 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة في مقابل تراجعها في 26 واستقرارها في اثنتين. وحققت السوق البحرينية مكاسب متواضعة جداً وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في مؤشرات التداول. وارتفع مؤشرها العام 0.55 نقطة، أو 0.05 في المئة ليقفل عند 1083.37 نقطة، وتداول المستثمرون 7.28 مليون سهم ب1.4 مليون دينار (3.7 مليون دولار) في 165 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم سبع شركات في مقابل تراجعها في ست واستقرارها في بقية شركات السوق. عُمان والأردن وسجلت السوق العُمانية خسائر واضحة بضغط من كل القطاعات وعلى رأسها القطاع المالي، وتراجع مؤشرها العام 74.02 نقطة، أو 1.32 في المئة ليقفل عند 5529.21 نقطة. وارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 47.11 و17.54 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 134.8 مليون سهم ب34.2 مليون ريال (89 مليون دولار) في 5200 صفقة، وزادت أسعار أسهم 13 شركة وتراجعت في 37 واستقرت في 31 شركة. وتراجع مؤشر السوق الأردنية بضغط من كل القطاعات في ظل إحجام المتعاملين عن الدخول بسبب مخاوف من تفاقم أزمة الاقتصاد العالمي وتعثر دول عن الوفاء بالتزاماتها. وخسر المؤشر العام 0.47 في المئة ليقفل عند 1903.10 نقطة، وتداول المستثمرون 31.5 مليون سهم ب27.4 مليون دينار (38.6 مليون دولار) في 14658 صفقة، بينما زادت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل تراجعها في 88 واستقرارها في 51 شركة.
