تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية هذا الأسبوع، فارتفعت في ثمان وتراجعت في خمس. وشملت الأسواق المتقدمة السوق المصرية (4.1 في المئة) والظبيانية (1.6 في المئة) والعمانية (0.9 في المئة) والقطرية (0.8 في المئة) والسعودية (0.7 في المئة) والدبيانية (0.5 في المئة) والكويتية (0.4 في المئة) والبحرينية (0.1 في المئة)، بينما تراجعت السوق التونسية (0.9 في المئة) والمغربية (0.7 في المئة) والأردنية واللبنانية (0.6 في المئة) والفلسطينية (0.5 في المئة)، كما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي أن «البورصات العربية استقرت في المنطقة الخضراء مع نهاية تداولات شهر رمضان المبارك بعد رحلة قصيرة من التداولات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على وتيرة النشاط وحجم السيولة المتداولة، كما كانت التداولات السريعة والمضاربات على النطاقات القصيرة وعمليات جني الأرباح الهادئة هي الصيغة المعتمدة خلال الجلسات الأخيرة، ما أدى إلى اغلاقات موجبة نتج عنها تسجيل قفزات كبيرة للمؤشرات العامة حملت في طياتها تحسن معنويات المتعاملين وتفاؤلاً بتحقيق ارتفاعات أخرى في المستقبل». ولفت إلى أن «تداولات الأسبوع سارت ضمن مستوى مخاوف وتطورات مالية واقتصادية مقبولة في إطار المنطقة والعالم ولم تُسجّل مؤثرات وأحداث مهمة، ما ساهم في تسجيل تداولات موجبة وصعود متراكم للقيمة والحجم والأسعار. ويلاحظ أن نتائج الشركات كان لها تأثير في حجم السيولة المتداولة ومدى استقرارها، إذ احتفظ أداء البورصات بعلاقة طردية بين عدد الشركات المعلنة عن نتائجها وبين حجم السيولة وحركتها، إضافة الى انخفاض السيولة المتداولة لدى البورصات التي لم تعلن شركاتها عن نتائجها الربعية». وأوضح أن «التداولات المسجلة توزعت على الكثير من القطاعات الرئيسة والثانوية لدى البورصات، منها ما دعم باتجاه الاغلاقات الايجابية، ومنها ما ضغط على مسار الأسعار وساهم في التراجع، بينما كان لافتاً أن الاتساع الأفقي للتداولات قد يكون ايجابياً إذا نظرنا إليه من ناحية قوة النتائج ومستوى الأسعار وإمكانات ارتفاعها، وسلبياً إذا نظرنا إليه على أنه يستهدف التداول السريع والإيهام بأن هناك حراك نشط على تلك الأسهم سرعان ما يتحول إلى اتجاه ضاغط وسلبي عموماً». السعودية والكويت وقطر وواصل مؤشر سوق السعودية الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع ليستعيد مستوى السبعة آلاف نقطة التي كان تراجع عنها نهاية أيار (مايو) الماضي. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 7003.79 نقطة، مرتفعاً 50.19 نقطة أو 0.72 في المئة، وتداول المستثمرون 1.06 بليون سهم ب28.9 بليون ريال (7.7 بليون دولار) في 642.8 ألف صفقة. وتمكنت السوق الكويتية من التعافي بعد سلسلة من التراجعات الأسبوعية ووسط تحفظ شريحة واسعة من المتعاملين في الإقدام على الشراء بقصد الاستثمار الطويل والمتوسط، ليقتصر الجزء الأكبر من التعاملات على المضاربة في ظل التوترات السياسية الداخلية. وارتفع المؤشر العام للسوق 21 نقطة أو 0.37 في المئة ليقفل عند 5720.36 نقطة، وزادت أحجام التداولات 18.3 في المئة إلى 500.6 مليون سهم، وارتفعت السيولة 5.70 في المئة إلى 62.23 مليون دينار (219.4 مليون دولار)، كما ارتفع عدد الصفقات أربعة في المئة إلى 10.2 ألف صفقة. وبقي مؤشر البورصة القطرية محتفظاً بمنحى الصعود ليستعيد مستويات مهمة كان تخلى عنها منذ نحو الشهرين. وأغلق المؤشر العام عند 8486.96 نقطة، مرتفعاً 70.50 نقطة أو 0.84 في المئة، وتداول المستثمرون 166.2 مليون سهم ب3.7 بليون ريال (1.01 بليون دولار) في 27.9 ألف صفقة. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.59 في المئة إلى 463.368 بليون ريال تقريباً. البحرين وعُمان والأردن ونجحت السوق البحرينية في وقف سلسلة تراجعها والخروج بمكاسب طفيفة بدعم من قطاعي الخدمات والمصارف. وأنهى المؤشر العام تعاملاته عند 1080.93 نقطة، بزيادة 0.11 في المئة، بينما بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 377.36 ألف دينار (نحو مليون دولار) بعد تداول 3.34 مليون سهم في 82 صفقة. وعادت السوق العمانية إلى الارتفاع في ظل تحسن كل القطاعات، يتقدمها قطاع المال، ليرتفع المؤشر العام 46.67 نقطة، أو 0.85 في المئة، ويقفل عند 5463.43 نقطة. وزادت أحجام وقيم التعاملات 24 و30 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 103.8 مليون سهم ب22.6 مليون دينار (58.7 مليون دولار) في 7007 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في مقابل تراجعها في 14 واستقرارها في 15 شركة. وواصلت السوق الأردنية صعودها بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات، وسط تراجع ملحوظ في السيولة. وارتفع مؤشرها العام 0.76 في المئة ليقفل عند 1883.30 نقطة، وتداول المستثمرون 22.3 مليون سهم ب30 مليون دينار (42.2 مليون دولار) في 13966 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 54 شركة في مقابل تراجعها في 78 واستقرارها في 55 شركة.
