انتعش معظم أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، فارتفعت مؤشرات 10 أسواق، بينما انخفضت مؤشرات 3 أسواق. وشملت الأسواق المتقدّمة السوق المصرية (1.9 في المئة)، والقطرية والسعودية (1.1 في المئة لكل منها)، والأردنية (1 في المئة)، والتونسية (0.9 في المئة) والظبيانية والبحرينية (0.4 في المئة لكل منها)، والدبيانية (0.3 في المئة)، في حين تراجعت السوق اللبنانية (1.3 في المئة)، والفلسطينية (0.9 في المئة)، والمغربية (0.8 في المئة)، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». وأوضح رئيس «مجموعة صحارى» الإماراتية احمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي، أن «التداولات سارت وفق مسارات متعارضة في مجملها، وسجّلت نطاقات تذبذب مرتفعة خلال جلسات التداول المنفذة نتيجة ارتفاع وتيرة عمليات تداول الأسهم وسط حال من المد والجزر انعكست على أحجام التداولات اليومية وقيمتها، والتي أظهرت في مضامينها عمليات مضاربة وجني أرباح على مستويات سعرية مرتفعة نسبياً مدعومة بارتفاع أسعار الأسهم المتداولة، فيما تباينت اتجاهات واغلاقات المؤشر العام للبورصات لتميل نحو الضغط والانخفاض». وأشار إلى أن «جلسات التداول أظهرت قوة كبيرة في الارتداد والصعود، تلتها موجات هبوط وعلى نطاقات مرتفعة نسبياً مقارنة بما هو مسجّل منذ بداية الإعلان عن النتائج الربعية وما قبلها، ما يعكس طبيعة العلاقة التي تربط نطاقات التذبذب للمؤشر العام وأسعار الأسهم بين جلسة وأخرى وقدرة المؤشر والأسعار على الثبات والمقاومة، فارتفاع نطاقات التذبذب اليومية يشير إلى أن المستويات السعرية المحققة في الارتفاع والهبوط وهمية ولن تستقر عند هذا المستوى، ما سيؤدي إلى تشتيت قوة الاتجاهات الموجبة ويصعّب عملية الارتداد والهبوط الطبيعي المنسجمة مع التطورات والأحداث المالية والاقتصادية المحيطة». وواصلت السوق الكويتية صعودها خلال تعاملات الأسبوع مستفيدة من دعم قادته الشركات الثقيلة، في وقت لا تزال حال التفاؤل تعمّ السوق. وارتفع مؤشر السوق العام 8.10 نقطة، أو 0.14 في المئة ليقفل عند 5910.20 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات وقيمتها 14 و7.60 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 690.5 مليون سهم ب105.7 مليون دينار (نحو 381 مليون دولار) في 11.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار 112، في حين لم يتم تداول أسهم 77 شركة. وتابعت البورصة القطرية ارتفاعها هذا الأسبوع، مدعومة بالأداء القوي لقطاعي الصناعة والبنوك والمؤسسات المالية، وسط سلبية محدودة لقطاعي الخدمات والتأمين، وارتفع مؤشر البورصة العام 95.43 نقطة، أي 1.12 في المئة، ليقفل عند 8631.11 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1.06 في المئة إلى 451.94 بليون ريال تقريباً (124.1 بليون دولار). وزادت أحجام التداول 0.75 في المئة، فيما ارتفعت قيمتها 5.03 في المئة، بعد تداول 41.6 مليون سهم قيمتها 1.4 بليون ريال من خلال 21.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار ثلاث شركات. وارتفعت السوق البحرينية بدعم من المكاسب القوية للقطاع الصناعي، التي طغت على سلبية معظم القطاعات الأخرى، ليرتفع مؤشر السوق العام 4.96 نقطة، أو 0.43 في المئة، ويقفل عند 1155.12 نقطة. وارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها، بعد تداول 2.8 مليون سهم ب870.8 ألف دينار (2.3 مليون دولار) في 286 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجع في سبع شركات واستقرار لثمان.
