توقع تقرير اقتصادي نمواً قوياً لصافي دخل البنوك السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من انخفاض المخصصات على أساس سنوي، غير انه رجح أن يبقى نمو الإيرادات ضعيفاً نتيجة لانخفاض معدل الفائدة، على رغم تحسن جودة الأصول وتوسع دفاتر القروض، مشيراً إلى ان أسهم البنوك السعودية انخفضت أكثر من 13 في المئة منذ عام حتى الآن، وذلك على خلفية المخاوف الاقتصادية العالمية، ما يوفر فرصاً جذابة ومواتية للمستثمرين. وأوضح تقرير لشركة الأهلي كابيتال حول أداء قطاع المصارف السعودي، أن أساسيات البنوك السعودية لاتزال جيدة على المدى البعيد ومستويات التقويم جذابة. وقال رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال فاروق مياه:"انخفض مستوى القروض غير العاملة في البنوك السعودية بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2011، بينما ارتفعت تغطية المخصصات 122 في المئة، ونتوقع انخفاض المخصصات 52.8 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من هذا العام نتيجة لتحسن جودة الأصول، ما يعزز أرباح القطاع خلال الربع ذاته". واضاف أن"الأهلي كابيتال"تتوقع نمو دفاتر القروض في البنوك السعودية خلال العام الحالي على خلفية ارتفاع النفقات العامة والتي من المرجح أن تدعم قروض الشركات، كما أنه من المتوقع أن تبقى قروض الأفراد قوية بسبب الطبيعة السكانية، علاوة على ذلك، فقد تمكنت البنوك السعودية من تنمية محافظ قروضها، نتيجة لانخفاض نسبة القروض إلى الودائع وارتفاع قاعدة الودائع منخفضة الكلفة وتحسن جودة الأصول، ومن المرجح أن يحافظ هذا على النمو الجيد لكل من قروض الأفراد وقروض الشركات خلال عام 2011. ووفقاً للتقرير، انخفضت أسهم البنوك السعودية أكثر من 13 في المئة منذ عام حتى الآن، وذلك على خلفية المخاوف الاقتصادية العالمية. إلا أن"الأهلي كابيتال"لا تزال متفائلة حول أساسيات القطاع، وتعتقد أن استمرار انخفاض الأسعار يوفر نقطة دخول جذابة. وأشار التقرير إلى أن صافي دخل المصارف السعودية على أساس ربعي وسنوي ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي، مدعوماً بانخفاض المخصصات، ونما إجمالي دخل العمليات بشكل طفيف على أساس سنوي وربعي، وذلك يعود بشكل رئيس لقوة دخل الرسوم، بينما استمرت محافظ القروض في التوسع خلال الربع الثاني على رغم أن توزيعات صافي الفوائد المنخفضة أبقت على صافي دخل العمولات الخاصة دون تغيير. من جهة أخرى، ارتفعت حركة الاستثمار والإقراض في الربع الثاني في معظم البنوك، إذ ارتفعت قروض الأفراد بنسبة 10,7 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع الإقراض للشركات بنسبة 5,9 في المئة، وقطاع الصناعة الذي يستحوذ على 13 في المئة من إجمالي القروض، بنسبة 27,9 في المئة على أساس سنوي، أما القطاع التجاري فقد نما بنسبة 6,3 في المئة، وقروض واستثمارات البنوك التي تغطيها الأهلي كابيتال بنسبة 5,2 في المئة و11,7 في المئة بالتوالي على أساس سنوي، وزادت ودائع العملاء في البنوك تحت التغطية بنسبة 8,3 في المئة على أساس سنوي. وعلى رغم تحسن الإقراض، انخفض صافي دخل العمولات بنسبة 2,5 في المئة على أساس سنوي إلى 7,746 مليون ريال، بسبب انخفاض توزيعات صافي الفوائد، ونما إجمالي دخل التشغيل في البنوك تحت التغطية بشكل هامشي بنسبة 0,6 في المئة على أساس سنوي ليسجل 11,490 مليون ريال، على رغم انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة، ويعود ذلك إلى دخل الرسوم القوي الذي نما بنسبة 15,8 في المئة على أساس سنوي. وتوقع التقرير أن تُبقي النفقات الحكومية على الضمان الاجتماعي وعلاوات الرواتب على ارتفاع طلب القروض للشركات والأفراد في السعودية، في حين لا يتوقع تحسناً كبيراً في معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من 2011، ومن المحتمل أن يؤثر هذا في توزيعات صافي الفائدة للبنوك.
