كشف تقرير اقتصادي متخصص أن إجمالى قيمة القروض التي قدمتها البنوك السعودية خلال الربع الثالث ارتفعت بنسبة بلغت 9 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 680 مليار ريال بالتزامن مع زيادة الودائع بنسبة 9,7 بالمائة لتصل إلى 848 مليار ريال، وهذا قاد إلى انخفاض بسيط في نسبة القروض إلى الودائع لتلك المصارف من 80,7 بالمائة إلى 80,2 بالمائة، وقال التقرير الصادر عن الاهلى كابيتال: إن انخفاض المخصصات التقديرية بنسبة 45 بالمائة على أساس سنوي أسهم في ارتفاع أرباح المصارف عامة والبنوك العشرة التي تغطيها شركة الأهلي كابيتال. كما أسهم في ارتفاع الأرباح التشغيلية للمصارف العشرة بنسبة 4,1 بالمائة على أساس سنوي إلى 11,5 مليار ريال، وسجلت المصارف العشر التي يقوم البنك بتغطية أسهمها صافي عائدات بنسبة 27,4 بالمائة على أساس سنوي في تلك الفترة، الأمر الذي فاق توقعات الأهلي كابيتال، ما يعزز التفاؤل حيال أداء هذا القطاع بحلول نهاية العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن استثمارات المصارف سجلت ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمائة لتصل إلى 238 مليار دولار مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9,2 بالمائة لتصل إلى 1,128 مليار ريال. من جانبه أوضح محمد الشماسي رئيس استثمارات الأسهم في الأهلي كابيتال أن المصارف أجرت عملية تنظيف خلال السنتين الماضيتين لمخصصات الأعمال والقروض المتعثرة لديها، في حين أن دخل العمولات الخاصة في البنوك الكبرى لم يتجاوز مستويات 7 إلى 8 بالمائة، وقال: إن انخفاض حجم المخصصات يعد السبب الأهم في رفع ربحية المصارف بشكل عام، مشيراً إلى أنه بشكل هيكلي يلاحظ انخفاض التكاليف بشكل أكبر من ارتفاع المداخيل لدى البنوك وهذا ما أدى إلى ارتفاع مستويات الربحية، وقال الشماسي: «شهدنا نمواً أعلى بكثير في مستويات الإقراض بالمملكة ما كانت عليه خلال العامين الماضيين، فقد نما الإقراض المصرفي للقطاع الخاص بنسبة حوالي 9 بالمائة، وأرجع السبب الرئيس في عدم ترجمة هذا الارتفاع في الإقراض إلى ربحية لدى البنوك هو ضعف الهوامش الربحية في القروض الجديدة نتيجة للمنافسة المحتدمة وانخفاض أسعار الفائدة، حيث نلاحظ أنها جميعاً باتت تسير في منحنى هبوطي»، وأضاف «كنا نتكلم عن هوامش ربحية تفوق مستويات 3 بالمائة حتى 3,5 بالمائة، والآن انخفضت في حدود 2,5 بالمائة او إلى ما دون ذلك في بعض الحالات، وقال الشماسي: عند التأمل في الأرقام نجد أن مستويات المخصصات قد انخفضت بشكل عام لدى البنوك السعودية، إضافة الى نمو متواضع في دخل العمولات المصرفية الخاصة في جميع المصارف باستثناء بنك البلاد وبنك الإنماء والجزيرة التي تعتبر من المصارف الصغيرة والحديثة، غير ان الرهان يبقي على قدرة المصارف في تنمية الاقراض ورفع هوامش الربح في المستقبل».
